المناطق المتخصصة تعتزم إنشاء تجمعات عمالية عائلية

تعتزم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بناء تجمعات عمالية ذات طابع عائلي بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة ذوي الدخل المحدود وعائلاتهم· وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس إنها اتخذت عدة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان بيئة آمنة للمقيمين في المدن العمالية الحالية· وقال المهندس خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي لخدمات العمالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن المؤسسة ستعمل على توفير تجمعات بمواصفات عالمية وأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود على أن يتم تخصيص 40% من مساحتها للعائلات، مشيراً إلى أن المؤسسة حالياً بصدد إنشاء مثل هذه المدن للعاملين في القطاع الصناعي· وكانت المؤسسة العليا اتخذت عدة تدابير تنظيمية تهدف إلى تحقيق الأمن المجتمعي في المدن العمالية الحالية بعد قيام بعض الشركات التي تتولى إدارة هذه المدن بمنح عقود إيجار لعائلات خلافاً لالتزاماتها أمام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بحصر الفئات المستفيدة من هذه المدن بالعمال العزاب· وقال المهيري: طلبت المؤسسة من الشركات المعنية إيجاد مداخل ومخارج مستقلة للمنطقة التي تسكنها العائلات، كما منحت المؤسسة الشركات المتعاقد معها فترة كافية لنقل هذه العائلات إلى خارج المدن السكنية وتأمين سكن عائلي مناسب لهم· وأكد المهيري أن التدابير التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المسؤولة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تأمين ظروف سكنية ملائمة تلبي احتياجات العمال الاجتماعية والانسانية· وأشار المهيري إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تهدف إلى القضاء على ظاهرة التأجير من الباطن في المدن العمالية حيث إن بعض الوحدات التي تتسع لأربعة أشخاص يسكنها 30 فرداً حالياً ما يشكل مخالفة قانونية وصحية فضلاً عن آثارها الاجتماعية السلبية· وفيما يتعلق بمصير العائلات المستفيدة حالياً من هذه المدن أكد المهيري أنه لن يتم إخلاء هذه الأُسر، على أن يتم منحها فترة كافية للإنتقال إلى خارج المدن العمالية وتأمينها بمقرات جديدة للاقامة تلبي المتطلبات الصحية والشروط الانسانية، موضحاً أن من بين التدابير المتخذة عدم السماح بالتأجير لعائلات جديدة· وقال إن المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار البعد الانساني عند اتخاذ أي قرار يتعلق بتنظيم التجمعات السكنية للعمال الرامية إلى تعزيز الأمن الاجتماعي الذي تتميز به إمارة أبوظبي· وأكد المهيري ان إقامة المدن السكنية العمالية التي تشرف عليها المؤسسة تهدف إلى توفير المناخ الملائم لأمن واستقرار الأيدي العاملة في الإمارة انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير سكن اقتصادي لذوي الدخل المحدود العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة وقطاع الانشاءات· وأشار إلى أن توجه حكومة أبوظبي لبناء المدن السكنية للعمالة الأجنبية يمثل رسالة واضحة تعكس القيم الانسانية للقيادة الرشيدة والتفاعل الحقيقي مع الأنظمة والقوانين الدولية وبما يتلاءم مع الاسترتيجية العامة للدولة· وأوضح أن استراتيجية المؤسسة تتضمن إقامة مدن صناعية نموذجية تقوم على بنى تحتية بمواصفات عالمية تتوفر فيها كافة المقومات الحديثة بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والسكنية حتى يتم توفير كافة المقومات الأساسية التي تحقق الجذب الاستثماري في بيئة مثالية· وقال المهيري: نحن ملتزمون تجاه المستثمرين والمستفيدين في هذه المدن السكنية العمالية بتطبيق سياسة ضبط الإيجارات وضمان أسعار معقولة وميسرة بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الأمن والاستقرار لساكنيها·