إلزام 3 أطباء تسببوا في وفاة طفلة بالدية الشرعية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من 3 أطباء ارتكبوا خطأ طبياً، وأدينوا بالتسبب في وفاة طفله، وقضت بتغريم كل منهم مبلغ 15 ألف درهم، وألزمتهم بدفع مئة ألف درهم مقدار الدية الشرعية لورثة المجني عليها، وهو الحكم الذي طعن عليه الأطباء. وبحسب وقائع الدعوى، أسندت النيابة العامة بالشارقة، إلـى الأطباء بدائرة كلباء اتهامات بالتسبب في وفاة طفلة نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم وظيفتهم، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما نص عليه القانون، وحكمت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين الثلاثة من التهمة المسندة إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بتغريم المتهمين الثلاثة 15 ألف درهم مع إلزامهم بدية المتوفاة. وطعن المحكوم عليهم بطريق النقض، وحكمت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه بنظرها مجدداً بهيئة مشكلة من قضاة آخرين. وقضت محكمة الإحالة وبالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم. وجاء حكم الإدانة مستنداً على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وتقرير الطبيب الشرعي والتي انتهت جميعها إلى أن المتهمين تسببوا في وفاة المجني عليها نتيجة إخلالهم بوظيفتهم أثناء إجراء العملية الجراحية باللوزة اليسرى والتي أدت إلى نزيف حاد نتيجة استعمال المتهم الأول “الطاعن” لجهاز مخصص للكبار ما أدى إلى زيادة النزيف الدموي، وباءت محاولة المتهمين الآخرين بالفشل نتيجة استعمالهما أنبوباً تسبب في ثقوب في الرئة وتحريك القلب من موضعه، مما أدى إلى وفاة المجني عليها.