بدء إجراءات تسجيل عمال القطاع الخاص في بطاقة الهوية

بدأت وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الهوية، أمس في أبوظبي، إجراءات تسجيل عمال القطاع الخاص بالدولة البالغ عددهم 3,1 مليون عامل، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل نهاية العام الماضي· ووجه معالي صقر غباش وزير العمل، باستخدام جميع مراكز الخدمة التي تتعامل معها الوزارة والبالغ عددها 5000 مركز على مستوى الدولة، في دعم مشروع تسجيل المقيمين في بطاقة الهوية· وأعلنت هيئة الهوية، على لسان مديرها العام درويش الزرعوني، تسجيل المستثمرين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات، في بطاقة الهوية اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر المقبل· وبلغ عدد المسجلين في بطاقة الهوية حتى نهاية الأسبوع الماضي، 511 ألف شخص منهم 14,5 ألف مقيم، وفقاً لدرويش الزرعوني مدير عام هيئة الهوية· ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية عام ،2010 بينما من المفترض أن تنتهي عمليات تسجيل المواطنين بنهاية العام الجاري· وتعرف بطاقة الهوية بأنها بطاقة تعريفية معتمدة وموّحدة تُستخدم للتعريف بهوية الأفراد وإثباتها في مختلف معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية· وكشف الزرعوني، عقب لقاء مع مسؤولي وزارة العمل برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي، أن البطاقة ''ستكون بديلاً عن بطاقة العمل''· وأشار إلى حرص الهيئة على التعاون المشترك والتنسيق المتواصل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يخدم أهداف الهيئة الاستراتيجية· وتشتمل استراتيجية هيئة الهوية على (17) هدفاً أهمها زيادة الوعي العام لدى المتعاملين بمهام الهيئة وخدماتها، حماية هوية وخصوصية المتعاملين وتحديث نظام السجل السكاني· وأكد الزرعوني أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لعملية الربط الإلكتروني مع وزارة العمل وبحث سبل تطبيق الربط الإلكتروني بين السجل السكاني الذي تعمل الهيئة على تطويره وقاعدة البيانات لدى الوزارة· وشدد على دعم مشروع السجل السكاني ليكون مصدراً مركزياً وموثوقاً لاتخاذ القرار وأن تكون بطاقة الهوية وثيقة تعريفية آمنة ومتطورة توفر خدمات مبتكرة· وقال القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل، حميد بن ديماس، إن معالي وزير العمل وجه بتكوين فرق عمل فنية مشتركة تضم مختصين من ''العمل'' و''الهوية'' لتنفيذ جوانب التعاون بين الجانبين· وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين الوزارة والهيئة ومجالات التنسيق المستقبلي· واتفق الجانبان على تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات التسجيل والتخفيف على المقيمين بما يساعد في إنجاز عملية استخراج بطاقة الهوية· وأشار ابن ديماس إلى أهمية أن يكون لأصحاب الأعمال دور رئيسي في تسجيل العمال، وأكد أن وزارة العمل سيكون لها دور في تسهيل عمليات تسجيل العمال ودعم مشروع الرقم الموحد الذي تتبناه الدولة ''وأخذت وزارة العمل المبادرة بتفعيل رقم الهوية في كل البيانات''· واتفقت ''العمل'' و''الهوية'' على تبادل المعلومات حول قاعدتي البيانات لديهما، للوصول إلى ''قاعدة بيانات مؤكدة وشاملة للقوى العاملة في الدولة''، بحسب حميد بن ديماس، الذي أشار إلى أن مشروع السجل السكاني الذي تتبناه هيئة الهوية يستلزم توفر بيانات دقيقة· وكشف ابن ديماس أنه سيتم منح حوافز للمنشآت التي تبادر بتسجيل عمالها وموظفيها في بطاقة الهوية، تسمح بإعطاء المنشآت عدداً محدداً من العمال سنوياً أو ما يعرف بـ''الكوتا الكترونية'' دون الحاجة للتفتيش عليها وإصدار الموافقات على استقدام العمال خلال 24 ساعة· وتبلغ تكلفة التسجيل للمواطنين في بطاقة الهوية 100 درهم، بينما تكون مجاناً للمسجلين في الضمان الاجتماعي، و100 درهم عن كل سنة إقامة بالنسبة للمقيمين، مع حرية اختيار مدة التسجيل، علماً بأن أقصى مدة هي 5 سنوات· أما الأطفال دون 15 سنة، فالتسجيل في السجل السكاني إجباري، لكن الحصول على البطاقة اختياري مقابل رسوم بقيمة 50 درهماً·