23 مايو 2010 21:59
رفع الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه مجموعة دبي العالمية مع 60% من البنوك الدائنة سقف توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ليصل الى نحو 2% وفقا لتوقعات بنك “اتش اس بي سي”، الذي رجح عودة مستويات الائتمان للنمو الحذر واستقرار مخصصات البنوك للقروض غير العاملة خلال العام المقبل.
واعتبر سايمون كوبر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن اتفاق دبي العالمية “خطوة مهمة ومحفزة لنمو اقتصاد الإمارات بشكل عام ودبي على وجهة التحديد مع تزايد مستويات الثقة لدى المستثمرين والشركات والبنوك”.
وأشار إلى أن الآلية التي اتبعتها حكومة دبي في تنفيذ علمية إعادة الهيكلة والنتائج الإيجابية لها ستحفز على مزيد من التعاون مع حكومة دبي في تنفيذ أية مقترحات مقلبة لإعادة هيكلة شركات اخرى.
وكانت “دبي العالمية” أعلنت الأسبوع الماضي توصلها إلى اتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل 60% من الدائنين الماليين، وذلك لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة. وكانت “دبي العالمية” ولجنة التنسيق دخلتا في مباحثات بناءة منذ أن قامت الشركة بتقديم مقترحها حول إعادة الهيكلة في مارس 2010. إلى ذلك، أكد كوبر دعم “اتش اس بي سي” الكامل لدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة، ولشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص في الإمارات التي يعمل معها البنك، مشيرا الى أن البنك لا يزال على ثقة من أن حكومة الإمارات ستتخذ التدابير الصحيحة لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستمرة.
وأوضح ان البنوك توصلت الى افضل الحلول من خلال هذا الاتفاق المبدئي الذي وفر خيارات عدة أمامها لإعادة أموالها رغم تراجع مستويات الفائدة التي يرى أنه “يجب عدم النظر اليها على المدى القصير”.
وقال “ما نزال ملتزمين تجاه عملية إعادة الهيكلة الجارية، ولدي كل الثقة في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف”.
وأضاف “الاتفاق مع لجنة التنسيق الخاصة بالبنوك يشكل خطوةً مهمة على طريق الوصول إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المعنية”.
وأوضح أن موافقة غالبية البنوك على هذا المقترح وفي مقدمتها “اتش اس بي سي” جاءت نابعة من منطلق إيمانها بمستقل اقتصاد دبي ودولة الامارات العربية المتحدة،لافتا الى أن ما تم انجازه الأسبوع الماضي بمشاركة العديد من البنوك في التوصل الى هذا الحل المرضي دليل على توافق الجميع للعمل على بناء مستقبل اقتصاد دبي وكذلك اقتصاد الإمارات.
وأضاف أن إعادة الهيكلة هذه صممت بشكل يمنح اقتصاد دبي وقتا للتعافي، ما اوجب على البنوك ان تلعب دورا في هذا إلى حين عودة الأصول للارتفاع وتعافي جميع القطاعات الاقتصادية.
وتوقع كوبر أن يتم الانتهاء خلال أشهر قليلة من الاتفاق النهائي والحصول على التوقيعات اللازمة لتحقيق ذلك.
وقال “لا أرى أن ثمة عقبات تعترض ذلك بل هناك آليات ضرورية يركز عليها ويتبعها كل بنك تتعلق بتجميع الوثائق المطلوبة للحصول على التوقيع”.
وشدد كوبر على أن بنك “اتش اس بي سي” لم يقلل أبدا من مستويات ثقته في اقتصاد دبي وبقية امارات الدولة، مشيرا إلى تصدر الإمارات نتائج مؤشر البنك للثقة في التجارة بعد أن أكد مجتمع التجار ورجال الأعمال المحليين، جاذبية الإمارات باعتبارها مركزاً للتصدير والاستيراد.
وفيما يتعلق بكيفية احتساب الفائدة على الديون وفقا للعرض المبدئي الجديد الذي حظي بموافقة 60% من البنوك الدائنة، أشار كوبر إلى أن العرض وفر للبنوك خيارات مختلفة بالنسبة للفائدة واحتسابها، وان كل بنك سيكون له الحرية في اختيار ما يناسبه بما يعود عليه بالفائدة من وجه نظر مستقبلية ومدى التزامه بدعم اقتصاد دولة الإمارات.
وأوضح أنه “نظرا لذلك، سيتم احتساب المخصصات على أساس الفارق بين الفائدة التي كان متفق عليها في السابق والفائدة الجديدة عقب اتفاق إعادة الهيكلة”، مشيراً الى ان البنوك ستواصل تجنيب المخصصات لكنها لا تمثل معضلة امامها ما دامت ستحصل على أموالها.
وأشار كوبر إلى ان البنوك بشكل عام استفادت إيجابيا من التطورات التي شهدها القطاع المصرفي خلال العام الماضي سواء على الصعيد المحلي او العالمي، خاصة فيما يتعلق عمليات الإقراض والتمويل التي اكد انه ستتواصل في الاماراتز
وقال “مستمرون في الإقراض وهناك رغبة وشهيتنا مفتوحة لإقراض المؤسسات التابعة لحكومة دبي،لاسيما وان دبي أعطت درسا يمكن للعالم الاستفادة منه في كيفية تحقق عملية إعادة هيكلة عالمية سريعة ودقيقة وبنتائج مرضية للجميع”.
واستطرد كوبر “ولكنه من المهم أن نلاحظ أن التحديات لا تزال قائمة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد حيث تتسع فيها مخاطر الديون، وانخفاض معدلات الفائدة فضلاً عن السيولة وقضايا التمويل التي تسبب المزيد من الضغوط على عملاء الخدمات المصرفية للأفراد”.
توقعات النمو
على صعيد توقعات بنك “اتش اس بي سي” لاقتصاد الإمارات، اوضح كوبر انه رغم ما شهده الاقتصاد الإماراتي من انكماش خلال العام الماضي نتيجة الأزمة المالية العالمية وتأثيرات اعادة هيكلة ديون دبي العالمية، إلا أن الأسس الاقتصادية للإمارات بقيت قوية ومتينة، وهو ما تعكسه حركة السفر في مطارات ابوظبي ودبي والسياحة والإشغال الفندقي والتجارة.
وأكد عزم البنك مواصلة خططه التوسعية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط للاستفادة من النمو المستقبلي المتوقع، لاسيما أن المنطقة مرشحة لتحقيق مستويات نمو قوية بالتوازي مع بقية الأسواق الناشئة الأخرى في الشرق الأقصى في الصين والهند وفي بلدان اميركا اللاتينية، وهي المناطق التي ستقود النمو العالمي للسنوات المقبلة.
وأشار الى ان نجاح عملية إعادة هيكلة دبي العالمية من شأنه ان يقود الى تسريع عودة النمو لاقتصاد الإمارات.
وأشار كوبر إلى أن لدى بنك “اتش اس بي سي” خططا لتوسيع أعماله في الشرق الأوسط والإمارات لاسيما مع النمو القوي في التجارة مع الشرق الأدنى وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
ولخدمة هذه التطورات، أطلق البنك صندوقا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بقيمة 100 مليون دولار.
ولفت كوبر إلى تزايد اهتمام البنك بالمشاركة في تطور الأسواق المالية الإسلامية والدخول في صفقات صكوك وسندات متوافقة مع الشريعة كما يحدث حاليا في ماليزيا، الى جانب استفادته من تمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة في الإمارات والمنطقة الى جانب التمويلات المشتركة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
