عقوبات وغرامات على المتخلفين عن إصدار الهوية عند انتهاء التسجيل

تبدأ هيئة الإمارات للهوية تطبيق العقوبات والغرامات المالية على ''المتقاعسين'' عن التسجيل في بطاقة الهوية عند انتهاء المهلة المقررة للمواطنين نهاية عام ،2008 والمقيمين بنهاية ،2010 وذلك حسب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية· وبلغ عدد المسجلين في برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية منذ بداية التسجيل في المشروع 511 ألف مواطن ومقيم في الدولة، في اقبال اعتبرته الهيئة ''ضعيفا، وفق مدير عام الهيئة درويش أحمد الزرعوني الذي اعتبر ان عرقلة المشروع ستتسبب بتأجيل مشاريع وطنية حيوية تعتمد أساساً على إنجازه· ومن المسجلين 13 ألفا و16 مقيما و4291 من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما وصل العدد الإجمالي للتسجيل عن طريق التسجيل المتحرك ،5283 كما بلغ إجمالي المسجلين من الشؤون الاجتماعية والمعفيين من رسوم التسجيل 9656 شخصا· ونص القانون على غرامة تصل إلى ألف درهم على كل من يخالف التقدم لقيد نفسه في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام وتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم· وكشف بدر الغيثي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والعلاقات في الهيئة، عن دراسة اتخاذ إجراءات لربط الحصول على الخدمات المتعلقة بالسكان ببطاقة الهوية لدى المؤسسات الحكومية المختلفة، مؤكدا أن ''ضعف الإحساس بالمسؤولية'' وراء تقاعس عدد كبير من المقيمين عن التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، موضحاً أن تأجيل التسجيل والتمتع بالسفر في الإجازة الصيفية لن يكون في صالحهم لأن الهيئة ستكون ''صارمة في تطبيق العقوبات على المتخلفين عن التسجيل''· وكشف الغيثي عن أن هيئة الإمارات للهوية تدرس اتخاذ إجراءات لربط الحصول على الخدمات المتعلقة بالسكان ببطاقة الهوية لدى المؤسسات الحكومية المختلفة، مشيرا الى أن الهيئة تمشي وفق خطة مدروسة لتنفيذ استراتيجيتها وتسجيل جميع الفئات خلال جدول زمني على انه سيتم فتح باب التسجيل لفئات الخدم والعمال بداية عام ·2009 وأعاد عدد من المقيمين سبب تقاعسهم عن التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، الى فتح باب التسجيل للمقيمين في شهر يونيو الماضي بالتزامن مع بدء امتحانات طلبة المدارس وبعدها دخول الإجازة الصيفية والاستعداد للسفر خارج الدولة· وأضاف الغيثي أن هيئة الهوية تعاقدت مع 17 جهة لتسجيل موظفيها في أماكن العمل ومنها وزارة شؤون الرئاسة وشركة إسناد وشركة الدار العقارية وشركة دولفين وصندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الطرق والمواصلات وشركة دوبال وغيرها· وأشار الغيثي الى أنه في ظل تنفيذ الهيئة خطتها الاستراتيجية وتطبيق القانون الاتحادي القاضي بفرض بطاقة الهوية على جميع سكان دولة الإمارات بنهاية عام ،2010 تولي الهيئة أهمية قصوى لعملية التسجيل من خلال توسيع رقعة الخدمة لتضم مختلف مناطق الدولة بما يسهل التسجيل على جميع السكان· وشهد أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي افتتاح 25 مركزا جديدا أهمها، مركز المشرف للتسجيل ومركز أرض المعارض ومركز نادي ضباط الشرطة ومركز مدينة زايد ومركز السلع ومركز غياثي ومركز دلما ومركز العين ومركز الهير ومركز اليحر ومركز الكرامة· كما تم الافتتاح في دائرة الجنسية والإقامة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومركز البرشاء ومركز الشارقة ومركز تنمية بدبي ومركز الذيد ومركز رأس الخيمة ومركز الرمس ومركز أم القيوين للتسجيل ومركز الفجيرة للتسجيل ومركز خورفكان ومركز دبا ومركز مسافي ومركز عجمان· وللتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يتم تعبئة استمارة التسجيل عبر موقع الهيئة (www.emiratesid.ae) ومن ثم التوجه مباشرة إلى أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة مع إحضار الوثائق المطلوبة للتسجيل· والوثائق المطلوبة للمواطنين، استمارة التسجيل وجواز السفر الأصلي ساري المفعول وخلاصة القيد الأصلية وخلاصة قيد الوالدين (للراغبين في ربط شجرة العائلة إلكترونيا)، وللمقيمين يتم إحضار استمارة التسجيل وجواز السفر الأصلي ساري المفعول (مع تأشيرة الإقامة)، فيما يتوجب على المقيمين من دول مجلس التعاون إحضار جواز السفر وعقد إيجار أو شهادة عمل أو أي وثيقة أخرى تثبت القيام بأعمال تجارية في الدولة· وتبلغ تكلفة التسجيل للمواطنين 100 درهم، وللمقيمين حسب مدة إقامتهم، وبواقع 100 درهم لمن لم تزد مدة اقامتهم عن سنة، و300 درهم إذا كانت مدة الإقامة ثلاث سنوات، وللمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي 100 درهم لكل سنة، حسب عدد السنوات التي يحددها المسجل بحد أقصى خمس سنوات· ويعتبر تسجيل الأطفال دون 15 سنة في السجل السكاني إجباريا، لكن الحصول على البطاقة اختياري مقابل رسوم بقيمة 50 درهما ورسوم توصيل البطاقات بالبريد السريع 15 درهما· وقال الغيثي إن هيئة الإمارات للهوية قامت بالعديد من الخطوات من اجل التسريع في عملية تسجيل المواطنين والمقيمين في الدولة ومن ضمنها إطلاق خدمة التسجيل المتنقل في نوفمبر الماضي للراغبين في التسجيل في أماكن سكنهم· واضاف أن هذه الخطوة تخدم أحد أهم أهداف استراتيجية الهيئة والمتمثلة في خدمة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها الهيئة وذلك من خلال توفير 6 سيارات تسجيل متنقلة للراغبين في تجنب عناء الذهاب إلى مراكز التسجيل، من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (600523432) وحجز موعد مسبق مقابل رسوم هذه الخدمة المقدرة بـ (500) درهم للعائلة الواحدة بشرط أن يكون جميع أفرادها مسجلين في نفس خلاصة القيد أو كفالة الإقامة، بالإضافة إلى (10) دراهم إضافية لكل شخص في العائلة· مشيرا إلى توفر طاقم نسائي في هذه الخدمة لتسجيل السيدات· وقامت الهيئة بإطلاق موقعها الإلكتروني في شهر ديسمبر الماضي الذي يضم معلومات شاملة ودقيقة عن برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية ومختلف الخدمات التي توفرها الهيئة بالإضافة إلى شرح مفصل لإجراءات التسجيل· كما أعلنت الهيئة في شهر ابريل الماضي تعديل الدوام الرسمي في مراكز التسجيل بإمارات الدولة وتمديده حتى الساعة العاشرة ليلاً في مراكز التسجيل التي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، وإضافة يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك بهدف تسجيل أكبر عدد من المواطنين خلال الفترة المتبقية من المهلة المحددة للتسجيل حسب الخطة الاستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية· وأشار الغيثي الى أن هيئة الإمارات للهوية اطلقت في شهر مايو الماضي خدمة نظام ''حجز المواعيد المسبق'' لمن أراد زيارة أحد مراكز التسجيل الخاصة بهيئة الإمارات للهوية بغية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أو خدمة التسجيل المتنقل· كما دشنت هيئة الإمارات للهوية في الأول من يوليو نظام المقترحات والشكاوى الذي يتيح للمستخدمين سواء كانوا من داخل الهيئة من موظفين أو خارجها من تقديم الشكاوى والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني والشبكة الداخلية للهيئة·