«التجارة العالمية» تبدأ مراجعة السياسة التجارية للإمارات غداً

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تبدأ في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف غداً ولمدة ثلاثة أيام، أعمال اجتماع المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة الإمارات، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ووفد رسمي من الدولة برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية. وتتضمن عملية مراجعة السياسات التجارية للدولة استعراض تقريرين، أولهما التقرير الحكومي الذي يقدمه العضو أو الأعضاء أو التكتلات التجارية محل المراجعة لجهاز مراجعة السياسة التجارية، والثاني تعده سكرتارية الأمانة العامة للمنظمة. ويتضمن التقرير الأول وصف السياسات والممارسات التجارية المتبعة من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين، استناداً إلى نموذج متفق عليه يقرره الجهاز ترفق به إحصائيات حديثة تبين التطورات التجارية للطرف المراجع. أما التقرير الثاني، فيعتمد على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى المنظمة، فضلاً عما تلتمسه من توضيحات من أجهزة الدولة حول سياستها وممارساتها التجارية. ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالسياسات التجارية، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، إعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية. وعلمت “الاتحاد” أن وفد الدولة المشارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي يتكون من 30 مسؤولاً يمثلون العديد من الوزارات الاتحادية والدوائر والجهات ذات الصلة بموضوع المراجعة. ويضم الوفد عبيد سالم الزعابي سفير بعثة دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات والتجارة ومنظمة التجارة العالمية، وبدر المشرخ مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، إضافة الى ممثلين عن وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة والمياه والطاقة والعدل والعمل والمالية، إلى جانب الهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الأوراق المالية والهيئة الوطنية المواصلات و”أدنوك”. وسيقوم وفد الدولة، أثناء استعراض التقريرين أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة والتي يبلغ عددها 153 دولة، بتلقي ما قد يرد من أسئلة واستفسارات من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى ما تم إرساله مسبقاً من اسئلة بلغت نحو 203 أسئلة، تتصل بكثير من المسائل المتعلقة بالقوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية والانفتاح والشفافية والمواصفات والمقاييس وعلاقات الدولة التجارية مع التكتلات الإقليمية والعالمية. ويتوقع ان يتضمن التقريرين استعراضاً شاملاً لسياسة دولة الإمارات التجارية وأهم القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ومدى تطبيق التزاماتها لدى المنظمة الدولية. وسيقدم المسؤولون عن ملف هذه المراجعة إلى المنظمة الدولية التعديلات التي تمت على بعض القوانين والأخرى التي يتم دراسة تعديلها، إضافة إلى الاتجاه لإعداد قوانين جديدة من بينها قانون المنافسة. وتتطلع دولة الإمارات للاستفادة الكاملة من نتائج استعراض السياسة التجارية للدولة امام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في تعزيز سياستها التجارية وزيادة مكتسباتها الإيجابية من مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف. كما تولي الدولة أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة لعام 2012 من بيانات وإحصائيات، كونه أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي ممثلاً في أعضاء منظمة التجارة العالمية على ما تشهده دولة الإمارات من درجات النمو والتقدم على مختلف أصعدة قطاعاتها وسياساتها الاقتصادية. يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية أثنت في تقريرها عن دولة الإمارات في المراجعة الأولى التي تمت في عام 2006، حيث أكدت أن الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات وأهمية التجارة للأداء الاقتصادي للبلاد والقدرة الاقتصادية المتنامية يجعل من الإمارات مؤدياً مهماً للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأشادت حينها بالأداء الاقتصادي المتميز، وبجهود الإمارات في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وكانت وزارة التجارة الخارجية أكدت أن مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية “لن يترتب عنها أي التزامات معينة على الدولة”. وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة لـ”الاتحاد” في تصريحات سابقة، إن المراجعة “فرصة مهمة لاستعراض التطورات التي شهدتها دولة الإمارات في السياسات والممارسات والتشريعات التجارية خلال السنوات الست الماضية”. وأكد أن هذه التطورات الإيجابية “تعكس التزام دولة الإمارات بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه”. ويتوقع أن يكون لهذه المراجعة صدى طيب لدى أعضاء المنظمة. 11 مليار درهم قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وتايلاند خلال 10 أشهر أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وتايلاند بنسبة 34% إلى 11 مليار درهم، “3 مليارات دولار”، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011، مقارنة بالفترة ذاتها من 2010، منها صادرات بقيمة 472 مليون دولار وإعادة تصدير بقيمة 207 ملايين دولار، وواردات بقيمة 2080 مليون دولار، بحسب عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية. وقال آل صالح، في بيان صحفي أمس، إن الإمارات تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط للصادرات التايلاندية، مشيراً إلى ضرورة تسريع الخطوات العملية لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأكد آل صالح أهمية تعزيز آليات العمل المشترك وتفعيل الأفكار والمقترحات العملية من أجل بناء علاقات تجارية متينة بين الإمارات وتايلاند وزيادة قيمة المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري المشترك. وقال خلال احتفالية إطلاق مجلس الأعمال التايلاندي بعد تسجيله في غرفة تجارة وصناعة دبي، بحضور السفير التايلاندي لدى الدولة تشارانازومبون، ورئيس مجلس الأعمال التايلاندي لدى الإمارات تشاليرمبول هون وعدد من رجال الأعمال من البلدين، إن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي في ظل التطورات التنموية الملحوظة في البلدين. وأشاد آل صالح بالدور الحيوي والمهم لمجلس الأعمال التايلاندي في تحقيق التواصل بين قطاعات الأعمال في تايلاند والإمارات، خاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 95% من الشركات المسجلة في الاقتصاد الإماراتي. وأضاف أن المجلس مدعو لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي والاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها شركات الطيران في مجال الشحن والتسهيلات المتطورة المتوافرة في الموانئ الإماراتية والخدمات الاستثمارية المميزة القائمة في المناطق الحرة بمختلف إمارات الدولة والتي يمكن للمستثمرين التايلانديين الاستفادة منها في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. ?من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال التايلاندي حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات، لما للدولة من مكانة اقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، معرباً عن تقديره للدعم المستثمر الذي تقدمه وزارة التجارة الخارجية لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن البلدين يمتلكان آفاقاً واسعة لتطوير العلاقات المشتركة، ومن المهم تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين. ويأتي إطلاق مجلس الأعمال التايلاندي في إطار التزام الحكومة التايلاندية بالتواصل مع شركائها التجاريين في الخارج، كما أنه يتطلع نحو التواصل مع العديد من الشركات الإماراتية لفتح مزيد من قنوات الاستثمار وتنمية الأعمال.