الإمارات توقع اتفاقية التعاون الجمركي مع كازاخستان

وقعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمهورية كازاخستان، ممثلة في الجمارك الكازاخستانية، بالأحرف الأولى على النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين. تم التوقيع خلال الزيارة التي قام بها وفد الجمارك الإماراتية إلى العاصمة الكازاخستانية “استانا” منتصف مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية النهائي خلال الأيام المقبلة وبمجرد الانتهاء من إجراءات التصديق الوطنية على نص الاتفاقية. وقال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، في بيان صحفي أمس إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بما يساهم في تدعيم معدلات النمو الاقتصادي في البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات بين الطرفين حول الارساليات الجمركية التي يتم تبادلها بينها. وأضاف أن الهيئة الاتحادية للجمارك عقدت الجولة الأولى من المفاوضات حول بنود الاتفاقية في دبي منتصف ابريل الماضي وتم خلالها تحديد ملاحظات كل طرف على البنود الواردة فيها للتباحث بشأنها مع الجهات المختصة. وزاد “خلال الأيام الماضية نجح الطرفين في التوصل إلى صيغة متفق عليها ليتم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى خلال زيارة كازاخستان الأخيرة، تمهيداً للتصديق عليها من المؤسسات المعنية والقيادة الحكيمة في كلا البلدين ليبدأ التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاقية على أرض الواقع. وذكر العقروبي أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية وتفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين. وأضاف أن الاتفاقيات تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تعزيزها للتعاون الجمركي بما يخدم المصلحة المشتركة وتهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين. وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن عدداً من البنود الهامة من بينها مكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع. وقال إن الاتفاقية تبرز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم، والقواعد الأساسية لحماية المعلومات ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض التي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن. وأوضح العقروبي أن الاتفاقية تستند إلى مرجعية قانونية دولية وإقليمية ومحلية تتمثل في التشريعات الدولية التي تنظم العمل الجمركي واتفاقيات منظمة الجمارك العالمية فضلاً عن قانون الجمارك الخليجي الموحد، والتشريعات المحلية المعمول بها في دولة الإمارات.