أبوظبي (الاتحاد) - بلغت قيمة توزيعات الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية 12?56 مليار درهم مستحوذة على 73?8% من إجمالي توزيعات عام 2011 للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بحسب دراسة أعدتها المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية.
وبلغت قيمة توزيعات أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن عام 2011 نحو 17 مليار درهم.
وارتفعت التوزيعات التي أقرتها شركات سوق أبوظبي بنسبة 24?5% على توزيعات عام 2010 والبالغة 10?09 مليار درهم.
وأوضحت الدراسة أن توزيعات شركات سوق أبوظبي تشكل نسبة 70% من جملة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بأسواق الإمارات في السنوات الثلاث التي تلت الأزمة المالية العالمية، مقارنة مع 60% من جمله التوزيعات خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة.
وأضافت أن الشركات المدرجة بسوق أبوظبي قدمت توزيعات منحة بقيمة 2?74 مليار درهم لعام 2011 مقابل توزيعات منحة بقيمة 1?14 مليار درهم لعام 2010 بزيادة 140%.
وأضافت أن إجمالي التوزيعات التي أقرتها الشركات الوطنية المدرجة بسوق دبي المالي بلغت 4?65 مليار درهم، مقارنة مع توزيعات قيمتها 3?87 مليار درهم عن العام الماضي، بزيادة نسبتها 20?2%، فيما قدمت تلك الشركات توزيعات منحة بقيمة 102?6 مليون درهم، مقابل اسهم منحة بقيمة 4?49 مليون درهم عن عام 2010.
وأوضحت أن التوزيعات النقدية المقدمة للمساهمين من شركات سوق أبوظبي خلال العام الحالي تعد الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية سواء ما قبل أو ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وبينت أن التوزيعات وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2008 بقيمة 9?75 مليار درهم، ثم سجلت انخفاضا عام 2009 بنسبة 13%، ولكن عوضت الشركات هذا الانخفاض بعام 2010 لتتجاوز التوزيعات اعلى مستوى لها، وتحقق نموا بنسبة 19?3% مقارنة بعام 2009. وأضافت كنز أن معدل النمو في التوزيعات المقدمة للمساهمـين عـن عام 2011 ارتفع إلى 24?5% مقارنة بتوزيعات عام 2010 وتصل معه التوزيعات إلى 12?6 مليار درهم.
وعملت شركات سوق أبوظبي على زيادة توزيعاتها النقدية خلال سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية (2009 – 2010) فجاءت اعلى بنسبة 30% مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة (2005 – 2007).
ووفقا للدراسة جاء النمو في التوزيعات النقدية هذا العام للشركات المدرجة بسوق أبوظبي مدفوعا بالنمو في توزيعات قطاع البنوك والعقار والاستثمار.
ونمت التوزيعات النقدية لقطاع البنوك والذي تشكل توزيعاته نسبة 47% من جملة التوزيعات النقدية هذا العام بنسبة 70% لتصل الى 5?93 مليار درهم، مقارنة بتوزيعات قيمتها 3?5 مليار درهم لعام 2010.
وتضاعفت التوزيعات النقدية للبنوك الخمسة الرئيسية المدرجة بالسوق لتبلغ 4,4 مليار درهم لعام 2011 مقارنة بـ 2?28 مليار درهم للعام الأسبق.
وأوضحت أن أكبر الارتفاعات في قيم التوزيعات جاء من بنك الخليج الأول والذي نمت توزيعاته بنسبة 81?8% لتصل الى 1,5 مليار درهم بما يعادل 25% من توزيعات بنوك أبوظبي يليه بنك أبوظبي التجاري بتوزيعات قيمتها 1?12 مليار درهم، مقابل حجب التوزيع النقدي العام الماضي.
ونمت توزيعات بنك أبوظبي الوطني بنسبة 20% لتصل الى 861 مليون درهم هذا العام، وبنك الاتحاد الوطني بنسبة نمو في التوزيعات 65% لتبلغ 374?3 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 12?8% وبقيمة 577?5 مليون درهم.
وأوضحت أن توزيعات البنوك الصغيرة المدرجة بالسوق نمت بنسبة 24% ليصل إجماليها الى 1,5 مليار درهم مقارنة مع 1,2 مليار درهم لعام 2010.
بنوك دبي
وبحسب الدراسة، بلغ معدل النمو في توزيعات البنوك المدرجة بسوق دبي نسبة 6?5% لتصل توزيعاتها الى 2?37 مليار درهم للعام 2011 مقارنة مع 2?22 مليار درهم لعام 2010.
وعزت الدراسة سبب زيادة التوزيعات النقدية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 25% مع ثبات التوزيع النقدي لكل من بنك الإمارات دبي والمشرق عند نفس مستويات العام الماضي وبقيمة 1,11 مليار درهم و338?2 مليون درهم.
وقدمت شركة تمويل التي تندرج ضمن القطاع المصرفي بسوق دبي توزيعات نقدية بقيمة 50 مليون درهم هذا العام مقابل حجبها للتوزيعات بالعام الماضي.
وأوضحت الدراسة أن توزيعات القطاع العقاري بسوق أبوظبي بلغت 388?4 مليون درهم هذا العام، مقابل حجبها 2010.
وبينت أن توزيعات شركة الدار بلغت 204?26 مليون درهم، وصروح 131,25 مليون درهم وإشراق العقارية 52?88 مليون درهم.
وفى المقابل نمت التوزيعات النقدية للشركات العقارية المدرجة بسوق دبي 30% بواقع 609?12 مليون درهم توزيعات شركة إعمار، وأرابتك 74?75 مليون درهم (بالإضافة الى اسهم منحة بنفس القيمة) مقابل عدم اجراء الشركة أي توزيع نقدي بالعام الماضي.
وأوضحت الدراسة أن قطاع الاستثمار بسوق أبوظبي سجل ارتفاعا في التوزيعات النقدية لعام 2011 بنسبة 82?5% لتصل الى 94?9 مليون درهم مقارنة مع 52 مليون درهم للعام السابق.
الاتصالات والطاقة
وثبتت التوزيعات النقدية لكل من قطاعي الاتصالات والطاقة بسوق أبوظبي عند نفس مستوى العام الماضي، وشكلت توزيعاتهما معا نسبة 43% من جمله التوزيعات لعام 2011 وبلغت قيمتها 4?74 مليار درهم و622?5 مليون درهم على التوالي هما توزيعات دانة غاز وطاقة.
وفى المقابل بلغت قيمة توزيعات شركة “دو” 685?7 مليون درهم وتعد أول توزيعاتها منذ التأسيس.
أما عن القطاعات الأخرى بسوق أبوظبي والتي سجلت انخفاضا فى قيم التوزيعات النقدية لعام 2011، فكان اكبر الانخفاضات بقطاع الأغذية والذي سجل انخفاضا بنسبة 77% وبلغت توزيعاته هذا العام 11?05 مليون درهم مقابل توزيعات بقيمة 47?9 مليون درهم بالعام الماضي.
وجاءت توزيعات شركة فودكو عند نفس مستوى العام الماضي، وانخفضت توزيعات شركة راس الخيمة للدواجن بنسبة 53% ولم تعلن شركة أغذية عن توزيعات العام الحالي مقارنة مع توزيعات العام الماضي بقيمة 30 مليون درهم.
وفى المقابل سجلت شركات الأغذية المدرجة بسوق دبي انخفاضا في التوزيعات النقدية بنسبة 34% لتصل الى 36 مليون درهم مقارنة بـ 54?4 مليون درهم بالعام الماضي
وارتفعت توزيعات شركة دبي للمرطبات 2011 بنسبة 20%، في حين لم تفصح بعد باقي شركات القطاع عن توزيعاتها ومنها شركتان قد قدمتا توزيعات نقدية بالعام الماضي هما الأغذية المتحدة وكايبارا.
ووفقا للدراسة، انخفضت توزيعات قطاع الصناعة بسوق أبوظبي بنسبة 52,4% لتصل الى 154?04 مليون درهم مقارنة مع 323?9 مليون درهم لعام 2010.
وأرجعت السبب إلى انخفاض التوزيعات النقدية لشركات الاسمنت ومواد البناء والتي بلغت قيمتها هذا العام 72?1 مليون درهم من خلال شركتان فقط مقارنة مع 159?9 مليون درهم بالعام الماضي قدمتها 6 شركات.
أما عن توزيعات باقي الشركات بقطاع الصناعة بسوق أبوظبي فقد ثبتت توزيعاتها هذا العام وهى أبوظبي للسفن وجلفار للأدوية. وعن التوزيعات النقدية لشركات قطاع الصناعة والمدرجة بسوق دبي المالي فكانت من خلال شركتين (الاسمنت الوطنية والعربية للصناعات الثقيلة) وثبتت توزيعاتهما عند نفس مستوى العام الماضي بقيمة 88?6 مليون درهم.
عدد اليوم
