محاكم مركز دبي المالي العالمي توقع مذكرة تفاهم مع «العدل» الأردنية

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي نظام قضائي مستقل يعمل وفقا لمبادئ القانون العام، مذكرة تفاهم دولية مع وزارة العدل الأردنية. وتأتي هذه المذكرة، التي تعد أولى مذكرات التفاهم الدولية، في أعقاب توقيع محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرات تفاهم سابقة محليا مع محاكم دبي ووزارة العدل الإماراتية ومعهد دبي القضائي لتمثل نموذجا آخر للتعاون في المجال القضائي والقانوني بين المؤسسات القضائية في دولة الإمارات والمنطقة ككل. وقالت محاكم مركز دبي المالي العالمي في بيان صحافي صدر عنها أن توقيع المذكرة جاء بعد مباحثات أجراها معالي أيمن عودة وزير العدل الأردني في عمان مع وفد مثل محاكم المركز ضم السير أنتوني إيفانز رئيس الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي علي المدحاني وعمر المهيري القاضيين المستشارين ومارك بير مسجل المحاكم. وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى دعم أسس التعاون الرسمي بين المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة بما في ذلك تبادل الخبرة والمعرفة في المسائل القانونية وبما يعزز أهدافهما من خلال وضع رؤية مشتركة. ونقل البيان عن الوزير عودة قوله إن مذكرة التفاهم تأتي ترجمة لأسس وأطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين والبقاء على آخر التطورات والمستجدات في المجالات القضائية والقانونية. وأشار عودة إلى التطورات التي تحققت في السنوات الأخيرة الماضية في ظل إستراتيجية تطوير القضاء الأردني من خلال إنشاء غرف قضائية متخصصة وحوسبة العديد من الأنظمة القضائية وتقليل الطلب على المحاكم واختصار أمد إجراءات التقاضي بالإضافة إلى متابعة برنامج قضاة المستقبل وبرامج تطوير المعهد القضائي الأردني من حيث تقديم برامج تدريب وتطوير مستمرة. وبدوره أشاد معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي العالمي في تصريح صحافي له في دبي امس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين التي تأتي مذكرة التفاهم دليلا على التعاون بينهما في مختلف المجالات وفي المجال القانوني بشكل خاص. وقال إن المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة تمتلكان علاقات أخوية متميزة وراسخة في مختلف المجالات والقطاعات كما تسهم مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ووزارة العدل في الأردن في تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في الجانب القانوني. ولفت الطاير إلى أن تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تطبيق مبادئ القانون العام تعد إضافة مهمة للمنطقة كعنصر جاذب للاستثمارات خاصة وأن الشركات العالمية ترحب بالأنظمة والتشريعات التي استقرت عليها أفضل الممارسات العالمية بغرض تحقيق العدالة. وأشار السير ايفانز إلى أن توقيع مذكرة التفاهم الدولية الأولى تأتي انسجاما مع إستراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي في تأسيس علاقات محلية ودولية من خلال تغطية كافة مجالات التعاون القضائية والقانونية بما يسهم في تبادل الخبرات متمنيا مزيدا من التعاون من خلال البرامج والخطط المستقبلية بما يعزز نزاهة وكفاءة وعدالة النظام القضائي بين البلدين. واعتبر زيارته الرسمية الأولى لعمان بداية لمزيد من التعاون باعتبار أن أي نظام قضائي فعال هو عامل أساسي في تحقيق مزيد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية.