وثيقة حكومية موحدة للتعامل مع الشبكات الاجتماعية الإلكترونية

تعكف هيئة المعلومات على إعداد وثيقة حكومية موحدة لتحديد معايير وآليات وضوابط تعامل الجهات والدوائر الحكومية مع شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت مثل فيس بوك وتويتر وماي سبيس وغيرها، بحسب سالم الشاعر رئيس الهيئة. وقال الشاعر إن الوثيقة الحكومية الموحدة التي يجرى إعدادها بالتشاور مع مختلف الدوائر الحكومية والجامعات في الدولة تهدف الى مضاعفة التواجد الحكومي على هذه الشبكات الاجتماعية الالكترونية التي أصبحت تمثل احد اهم وسائل الاتصال في الوقت الراهن، مضيفا أن الوثيقة تسعى في الوقت نفسه الى وضع ضوابط سلوكية للحد من المخاطر التي تنجم عن التواجد الحكومي في هذه المواقع. وأوضح الشاعر، أن التواجد الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية يسهم في زيادة تنافسية الدولة بوجه عام، حيث تعد المشاركة الحكومية على المواقع الالكترونية احد المؤشرات الرئيسية التي تعتمدها الدراسات العالمية لتحدد تنافسية الدول وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقال الشاعر، إن ظهور منصات التواصل الاجتماعي غيرت طريقة التواصل عبر الإنترنت خاصة مع توافر أجهزة حديثة توفر لمستخدمي الإنترنت البقاء على تواصل مع شبه دائم على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال أجهزة الهواتف والحواسيب المحمولة. ويبلغ عدد مستخدمي موقع “فيس بوك” الاجتماعي في الإمارات نحو 1.2 مليون مستخدم خلال عام 2009، يشكلون 44% من عدد مستخدمي الشبكة على مستوى الدولة، وفق إحصاءات مؤسسة “بزنس مونيتور انترناشيونال”. وسجلت الدولة نموا في عدد المشتركين بجميع المواقع الاجتماعية العام الماضي بنسبة 300% مقارنة بعام 2008 ليصل إلى 1.5 مليون مستخدم. وتوقع الشاعر ان يتم انجاز الصيغة المبدئية للوثيقة الحكومية الموحدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى ان الهيئة حرصت على عقد سلسلة من الاجتماعات مع طلاب وموظفين في عدد من الدوائر الحكومية والجامعات بهدف إقرار أفضل الممارسات المعمول بها عالميا على هذا الصعيد. وأوضـح أن الدوائـر الحكومـيـة المعنيـة بهذه الوثيقـة هــي الـدوائـر والجهات الخدميـة والاقتصادية التي تهتم بعرض استراتيجياتها على جمهور المستخدمين كما في قطاعات السياحة والصحة والتعليم وغيرهم، لافتا إلى وجود وزارات سيادية أخرى غير معنية بهذه الوثيقة مثل وزارتي الداخلية والدفاع. وأشار إلى أن الوثيقة الحكومية الموحدة للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد أهمية وجود مسؤول حكومي في كل من الدوائر والجهات الحكومية المعنية يتولى مهمة متابعة هذه المواقع وعرض وجهات النظر الحكومية في المواضيع والدفع بالمعلومات والحجج الكافية لتعزيز موقفهـا وهـو الأمـر الذي يسـهم في توضيح الحقائق ودحض الإشاعات. ولفت إلى أن الوثيقة تحدد المواصفات والمهارات التي يجب توافرها في الموظف الحكومي الذي توكل إليه هذه المهمة كما تحد الإدارات والموظفين الحكوميين الآخرين الذين يسمح لهم بالمشاركة والتفاعل مع النقاشات الالكترونية المتعلقة ذات الصلة بإحدى الخدمات التي تقدمها الدائرة. وقال إن العاملين بالحكومة الالكترونية الاتحادية المقرر إطلاقها قريبا سيكونون في طليعة الجهات الحكومية التي تعتمد الوثيقة الحكومية الموحدة للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي بعد صياغتها بشكل نهائي حيث سيتم تقديم 100% من الخدمات الحكومـيـة عبـر البوابـة الالكترونيـة الاتحـاديـة بالإضافة إلى جزء كبير من الخدمـات المحلية في كل إمارة ومن ثم يتعين تكثيف التواجد على الشبكات الالكترونية للترويج لهذه الخدمات ورصد رد فعل الجماهير اتجاهها. وأكد الشاعر ان الوثيقة الحكومية الموحدة للتعامل مع الشبكات الاجتماعية الالكترونية أصبحت ضرورة بعد أن أثبتت التجربة فعاليتها في مضاعفة التواجد الحكومي على شبكة الانترنت بعد قيام عديد من الدول الأوربية باعتمادها. وقال إن القيادة السياسية في الدولة قدمت نموذجا يحتذى به على صعيد التواجد على الشبكة العنكبوتية العالمية حيث دشنت وزارة شؤون الرئاسة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات أول عنوان الكتروني باللغة العربية بعنوان (خليفة إمارات) كما دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صفحتين شخصيتين على موقع الفيس بوك وتوتير حيث سجلت صفحة سموه على توتير نحو 350 ألف متابع. وأشار إلى انه مع احتدام الجدل حول موعد بدء العام الدراسي الحالي قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطرح هذه القضية على موقعة الالكتروني على فيس بوك لمعرفة أراء الجماهير، مضيفا انه بناء على نتيجة هذا النقاش الالكتروني قرر سموه تأجيل بدء العام الدراسي إلى ما بعد شهر رمضان وهو القرار الذي استقبل بترحاب شديد من أولياء الأمور. وأضاف الشاعر ان هذه التجربة التفاعلية تعد بمثابة نموذج عمل لما يجب ان تكون عليه المشاركة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي بما يعزز أهدافها واستراتيجياتها خاصة على صعيد الخدمات الجماهيرية التي تحظى باهتمام غالبية المشاركين. ويبلغ معدل انتشار الإنترنت في دولة الإمارات 54.3% من إجمالي عدد السكان في الدولة ما يعادل نحو 2.7 مليون مستخدم كما توقعت أبحاث شركة “بزنس مونيتور انترناشيونال” أن تصل نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في الدولة إلى 3.77 مليون بحلول عام 2013.