استضاف نادي دبي للصحافة مساء أول من أمس جلسة خاصة حول شؤون المعاقين واحتياجاتهم في الإمارات بمشاركة العديد من المؤسسات المعنية في الدولة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين.
وأدار الجلسة كل من ماجد العصيمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمعاقين، وشارك فيها كل من إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومحمد الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد رياضة المعاقين، وحسين الشيخ المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والدكتورة بشرى الملا مديرة الخدمات العيادية في هيئة تنمية المجتمع. وناقشت الجلسة واقع احتياجات أصحاب الإعاقات المختلفة في الدولة وأثارت العديد من التساؤلات حول طرق دمج المعاقين في المجتمع ومنحهم الحياة الكريمة وجعلهم أشخاصاً منتجين تماماً كبقية الأصحاء. وتحدث حسين الشيخ حول أهمية وجود قانون للمعاقين في المجتمع، واصفاً إياه بأنه الوسيلة التي تنظم العلاقات وترسي الحقوق وتمنع تغلب فئة على فئة ويساهم في نشر العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ويمنع التمييز، ولفت إلى أن فئة المعاقين قد صنفت من قبل الأمم المتحدة بأنها إحدى الفئات المهمشة باعتبار أنها قد لا تحصل على حقوقها كبقية فئات المجتمع. كما أكد الشيخ على الدور المهم للجمعيات ذات العلاقة بشؤون المعاقين في نشر التوعية والتعريف بحقوق المعاقين كونها أكثر اتصالات بالمعاقين من جهة وفي صناع القرار من جهة أخرى. من ناحيته، تحدث محمد الهاملي عن قانون رقم 29 الصادر في العام 2006 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أنه يجب على العديد من المؤسسات الضغط من أجل تفعيل القانون ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لدعم احتياجات هذه الفئة لتدمج في المجتمع وتحصل على كل حقوقها في التعليم والعمل، معتبراً أن إصدار القانون بحد ذاته شكل بداية طيبة ولكن بقي أن يقوم القائمون على المؤسسات المختلفة بالتكاتف من أجل تفعيله. وفي الإطار نفسه، تحدثت الدكتورة بشرى الملا حول أهمية التوعية المجتمعية، مشيرة إلى أن العديد من الأسر والأفراد لا يعرفون شيئاً عن حقوقهم التي تتعلق بثلاثة محاور أساسية مرتبطة بالتعليم والصحة والتوظيف. وكشفت عن أن الهيئة بصدد إطلاق برنامج مكثف للتوعية المجتمعية خاص بحقوق الإنسان والطفل المعاق خلال العام الحالي وحتى العام 2010. من ناحيته، قال إبراهيم عبد الملك «إأنه إذا أردنا أن نحقق طموحات شريحة المعاقين في الدولة يجب العمل فوراً على تفعيل القانون من قبل الأشخاص القائمين على المؤسسات المعنية، بحيث يتم تطبيقه ميدانياً ويسمح للمعاق أن يتعايش مع المجتمع بكافة معطياته ومن دون أي عوائق». ولفت عبد الملك أن الرياضة شكلت نافذة أساسية للمعاقين في الإمارات حيث ساهمت في تسليط الضوء على احتياجاتهم وجذب اهتمام صناع القرار والمهتمين لقضاياهم، وتمكن هذا القطاع أن يفرض نفسه من خلال نجاحه في العديد من المواقع والمناسبات الرياضية، وأن أندية المعاقين الرياضية في الإمارات تضطلع بدور حيوي جدا في هذا المجال وعلى المجتمع ككل أن يساهم من أجل الارتقاء برياضات المعاقين وبالتالي بحياتهم. كما لفتت الندوة إلى غياب الجهات المعنية باستقبال شكوى المعاقين، وأن هناك العديد من الأطراف تتحمل مسؤولية عدم وجود ظروف مواتية تخدم الحياة اليومي للمعاق، إضافة إلى غياب البيانات والإحصائيات الدقيقة حول أعداد المعاقين على الرغم من تطور قانون دولة الإمارات بالمقارنة مع دولة المنطقة والعالم، ولكن المشكلة تتعلق بعد تفعيله وعدم معرفة الفئة المستفيدة عنه. كما دعا المشاركون إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم احتياجات المعاقين كجانب من مسؤولياته نحو المجتمع، وإلى عدم إلقاء المسؤولية على القطاع العام فقط مع الأخذ بعين الاعتبار الإعاقات على اختلافها من دون تمييز.
عدد اليوم
