أحمد بن سعيد: دبي تعكف على صياغة برنامج شامل للتصدي لنقاط الضعف في النظام المالي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، رئيس مطـارات دبي والرئيس الأعلى لـ”طيران الإمـارات” والمجموعة، أن اللجنة العليا للسياسة الماليـة، المكلفـة بالإشـراف على السـيـاسـة المالية لدبي، على صياغة برنامج شامل للتصدي لنقاط الضعف في النظام المالي. وأضاف سموه خلال كلمته في “منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا” الذي انطلقت فعالياته بدبي أم س، أنه يجري على المستوى الاتحادي اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الثغرات المحتملة في الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى الحكومة إلى إصدار قانون إدارة الدين العام في وقت لاحق من هذا العام. وقال سموه “في أعقاب ذلك، ستؤسس الحكومة مكتباً لإدارة الدين لتنسيق ديون الجهات المرتبطة بالحكومة. ويجري التخطيط لإنشاء وحدة مماثلة لإدارة الديون في دبي لتتولى اتخاذ القرارات بخصوص الديون بشكل مركزي”. وأضاف سموه أن التدابير التي اتخذتها دبي قبل بضعة أشهر لإعادة هيكلة ديون المؤسسـات ذات الصلـة بالحكومـة هي جزء من التزامنا بالشفافية والحوكمة الرشيدة وأفضل مبادئ الأسواق، وذلك انطلاقاً من موقعنا الريادي في القطاع المالي. وأضاف أن اقتراح حكومة دبي بإعادة هيكلة ديون “دبي العالمية” حظي بترحيب واسع في الأسواق المحلية والعالمية. وتابع سموه أن هذا الاقتراح يعكس التزام دبي بضمان نجاح الكيانات المرتبطة بالحكومة مع التشديد على التعامل المنصف مع كل من الدائنين المحليين والعالميين. كما أخذ الاقتراح في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بمن فيهم العملاء، والمقاولون، والموظفون، والدائنون. وأضاف سموه “ساهمت الإجراءات التي اتخذتها دبي على مدى الشهور القليلة الأخيرة في تجديد الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية، وهناك العديد من العوامل الحاسمة التي تسهم في ضمان نمو دبي على المدى البعيد، بما في ذلك الركائز الصلبة التي تقوم عليها، والبنية التحتية المتطورة، ومكانتها الراسخة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال، وموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط أوروبا وآسيا، والذي يقع في وسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والأهم من ذلك كله هو الرؤية السديدة والتزام قيادة دبي بتحقيق النمو المستدام”. وأكد سموه أن القدرات والمزايا التي تتيح لدبي عودة النمو السريـع تعكس الآفاق الواعدة المتوفرة في منطقة الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي برهنت على قدرتها على العودة إلى مسار النمو السريع. ولكن ينبغي مواصلة التركيز على المسائل الشاملة التي إذا ما تركت دون علاج، فإنها ستسبب التراجع عن مسار النمو السريع.