الدوحة (وكالات) - أظهرت تقديرات لمجموعة “بنك قطر الوطني” أن الفائض للميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بلغ 520 مليار دولار خلال 2011.
وأوضح التحليل أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات بلغ أعلى المستويات العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي مدعوما بشكل رئيسي بارتفاع صادرات النفط والغاز. وأضاف أن المعدل يساوي ضعف ثاني أكبر فائض في الميزان التجاري والذي حققته الصين كما يمثل ثلثي العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن السعودية حققت تقريباً نصف فائض الميزان التجاري للمنطقة عند 245 مليار دولار.
ويظهر التحليل أن اليابان كانت لعدة عقود الشريك التجاري الأول لمنطقة مجلس التعاون الخليجي فيما توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن اليابان استحوذت على 16% من صادرات المنطقة وعلى 6% من واردات المنطقة خلال 2010 . وأضاف أن كوريا الجنوبية تعتبر شريكا تجاريا مهما منذ فترة طويلة بنصيب 10% من الصادرات و4% من الواردات للمنطقة في نفس العام، مشيراً إلى أن الدولتين تعتبران أكبر المساهمين في فائض الميزان التجاري للمنطقة نظراً لأن وارداتهما من المنطقة تتجاوز بكثير صادراتهما إلى المنطقة.
وأوضح أن نصف الفائض في الميزان التجاري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء خلال 2010 نتيجة للتبادل التجاري مع هاتين الدولتين. وذكر أن حركة التجارة بين المنطقة والدول الأسيوية الأخرى شهدت ارتفاعا مستمراً مؤخراً، لافتاً إلى أن التجارة مع الهند كانت لا تمثل سوى 2% فقط من تجارة منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2001 لكنها ارتفعت بسرعة لتصل إلى 11% خلال 2010 لتأتي في المركز الثاني بعد اليابان بشكل طفيف.
ولفت التحليل اإى أن التبادل التجاري مع الصين ارتفع من 4% إلى 10% من إجمالي تجارة المنطقة خلال الفترة بين عامي 2001 و2010، مشيراً إلى أنه نظراً لأن الهند والصين هما أكبر مصدرين لواردات المنطقة فان ذلك يعادل جزئياً صادرات المنطقة من النفط والغاز إليهما.
ورأى التحليل أن هذا النمو في التبادل التجاري بين المنطقة والعملاقين الآسيويين لا يثير الدهشة بسبب الزيادة المتواصلة في طلبهما على النفط والغاز كما أن مخزونهما من النفط والغاز محدود ما جعل الهند والصين تعتمدان على إمدادات النفط والغاز من دول الخليج وفي الجانب المقابل طبقت الصين والهند استراتيجية للنمو تعتمد على الصادرات.
وأضاف أن الدولتين قامتا بإنتاج بضائع تحتاجها المنطقة بأسعار تنافسية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والمنسوجات ومواد البناء بينما تتقدم الهند عن الصين بقليل، وربما يرجع ذلك الى قربها الجغرافي من المنطقة والى العدد الكبير من العمالة الوافدة من الهند الى المنطقة والذين يفضلون منتجات دولتهم الأصلية.
عدد اليوم
