تداعيات الديون الأوروبية تنعكس على بكين

بدأت آثار أزمة الديون الأوروبية في الانتشار، وأدى تراجع اليورو الى ضعف منافسة الشركات الصينية في أوروبا التي تمثل أكبر أسواقها، مما يشكل إعاقة لأي خطوة في سبيل تغيير ربط اليوان بالدولار. وتوصل صانعو القرار في الصين الشهر الماضي الى إنهاء ربط اليوان بالدولار، لكن السماح بارتفاع اليوان مقابل الدولار يعني زيادة أخرى في مستوى اليوان مقابل اليورو، مما يزيد من تفاقم مشاكل المصدرين الصينيين الى أوروبا. وشهد اليورو في الأشهر القليلة الماضية تراجعا أمام اليوان مسجلا ادنى مستوى له منذ العام 2002 قبل أن يتعافى نسبيا، وقاد هذا الارتفاع الكبير في قيمة اليوان الى تحذير أحد المسؤولين في وزارة المالية الصينية من تهديد ذلك للصادرات في الصين. ويشير هذا التحذير الناجم عن تداعيات انعكاس الأزمة المالية في أوروبا على الصين، الى أنه حتى الصين وبوصفها اكثر البلدان نموا في اقتصادها، والمحرك الفعلي للنمو العالمي، ليست محصنة من الأزمة التي بدأت في اليونان، وتنذر بالانتشار في بقية انحاء أوروبا. ويقول ياو جيان المسؤول في وزارة المالية “ارتفع اليوان نحو 14.5% مقابل اليورو في الأشهر القليلة الماضية مما يزيد من الضغط على التكلفة بالنسبة للمصدرين الصينيين، ولذلك تأثير سلبي أيضا على الصادرات الصينية الى أوروبا”. وحذر بعض الاقتصاديين من قدوم الاسوأ، والسبب الرئيس الذي أدى لانخفاض الصادرات الصينية في السنة الماضية ليس هو ضعف الطلب من الدول الصناعية، بل الاختفاء المفاجئ للتمويلات التجارية، والتي ربما يقود عدم توفرها لمشكلة كبيرة في القريب العاجل. ويعتمد المصدرون الصينيون على خطابات الضمان من المصارف لتمويل شحناتهم. ويرتبط توفر هذه الخطابات بشكل كبير على أسعار الاقراض بين المصارف والتي تتغير بين عشية وضحاها. وعندما تواجه المصارف أنفسها صعوبة في الحصول على أموال، فانها تعمل على خفض معدل خطابات الضمان كوسيلة سهلة وسريعة للحفاظ على السيولة دون الإخلال بشروط الالتزامات المالية الاخرى. وشهدت أسعار الاقراض الداخلي بين المصارف ارتفاعا في الاونة الاخيرة والتي ينبغي أن تعود لسيرتها الاولى حتى يعود معها إصدار خطابات الضمان، وبالتالي النشاط التجاري نفسه. كما انخفض سوق أسهم شنجهاي متزامنا مع انخفاض في مؤشره المركب بنحو 5.1%، مصحوبا بمخاوف من انخفاض الطلب العالمي وزيادة محتملة في تحركات الصين للحد من الارتفاع الكبير في أسعار القطاع العقاري في فصل الربيع الحالي. وقد عانت بعض الشركات الصينية بالفعل من انخفاض اليورو مقابل اليوان. ويقول ألفين إكسو مدير المبيعات في شركة جوانج دونج لصناعة الاجهزة الالكترونية المنزلية “درجنا على استقبال اتصالات متكررة من العملاء بخصوص إلغاء طلبياتهم بسبب تراجع قيمة اليورو والتي قضت على أرباحهم. وذكر هؤلاء بأنه لا يمكنهم زيادة الأسعار لزبائنهم خاصة في ظل المنافسة الشديدة في السوق”. واستمرت الحكومة الصينية في التدخل في أسواق العملات لمنع ارتفاع اليوان مقابل الدولار والاحتفاظ بربط غير رسمي قدره 6.827 يوان مقابل الدولار منذ يوليو 2008. وبسبب منافسة الشركات الاميركية للاوروبية في الاسواق الصينية، فان ضعف اليورو مقابل اليوان يجعل الشركات الاميركية في وضع غير منصف. وتخطط ادارة الرئيس الاميركي أوباما لمضاعفة صادراتها للصين بحلول العام 2015. وتوصل القادة الصينيون في أبريل الماضي لاجماع يتم بمقتضاه فك الارتباط بالدولار، لينتهي بذلك الجدل الذي تسرب لوجهة النظر العامة عندما حذر مسؤولون من وزارتي المالية في كل من أميركا والصين من مخاطر أي تغيير في قيمة اليوان. لكن وزارة المالية في الصين أوقفت هذه التحذيرات مباشرة بعد الوصول الى الاجماع. وطالبت الحكومة الاميركية مرارا الحكومة الصينية بالسماح بارتفاع قيمة اليوان، كما نادى مسؤولون في حكومات كل من الهند، والبرازيل، وسنغافورة، بفك ارتباط اليوان بالدولار. وسيؤلب عدم اتخاذ الصين لأي خطوات في هذا الشان، منافسيها التجاريين عليها، وربما يولد ضغطا في واشنطن على الكونجرس لسن قانون تجاري يهدد بمنع الصادرات الصينية لأميركا. ووفقا لاقتصاديين غربيون فان معاناة اليورو اضاعت عشرات المليارات من الدولارات في شكل خسائر في قيمة الاحتياطي الصيني النقدي التي تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار. وتحاول الصين في الآونة الاخيرة تقليل اعتماد احتياطيها النقدي على الأوراق النقدية لوزارة المالية الاميركية، تخوفا من أن تعاني أميركا في يوم ما من مشاكل في ميزانيتها او من التضخم. ولتحقيق ذلك عملت على زيادة استحواذاتها من السندات الحكومية الأوروبية. لكن الإدارة الحكومية الصينية للنقد الاجنبي والتي تدير الاحتياطي النقدي الصيني، لا تأبه بمقارنة هذا الاحتياطي بسعر السوق اليومي، مما يجعل التعرف على تأثير الخسائر على السياسة الصينية، صعباً للغاية. عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون