«البيئة»: برنامج إماراتي للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول 2010

تشارك دولة الامارات دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون الذي يصادف اليوم الاربعاء الموافق 16 سبتمبر من كل عام والذي تقام احتفالاته هذا العام تحت عنوان "مشاركه عالمية : حماية الأوزون توحد العالم". وأكد معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئه والمياه في كلمة له بهذه المناسبة أن احتفال دولة الامارات واهتمامها بالمحافظة على طبقة الأوزون يعكس ويجسد الاهتمام الذي توليه لصحة الإنسان. وقال ان الدولة قد عملت جاهدة في السنوات الماضية على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبتها الاتفاقية والبروتوكول ووضعت برنامجاً طموحاً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول موعد الحظر الكلي والنهائي في عام 2010. وحقق هذا البرنامج نجاحات مهمة في السنوات الماضية كانت ثمرة للجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ انضمامها إلى الاتفاقية والبروتوكول في عام 1989 والتي توجت بصدور قرار في صيف عام 1999 تم بموجبه تنظيم استيراد وتداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون. وأضاف ولتنفيذ هذا القرار تم تشكيل لجنة وطنية عملت على حصر كافة الشركات العاملة في هذا المجال وتحديد حصص سنوية لها، روعي من خلال تحديدها تحقيق الخفض التدريجي للكميات المستوردة وصولاً إلى الحظر الكلي في عام 2010 حيث تم خفض الكميات المستوردة الى النصف في عام 2005، والى 85 في المائه مع نهاية عام 2007. وقال ولتحقيق ذلك قامت اللجنة بإنشاء نظام للترخيص والاستيراد بحيث تم حظر استيراد أي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون من قبل الشركات غير المسجلة بالنظام أو تجاوز حصصها المحددة مسبقاً.وبهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بتدريب العاملين في سلطات الجمارك ومفتشي بعض السلطات المختصة على كيفية الكشف عن تلك المواد وتوفير الأجهزة والمعدات لذلك الغرض في جميع المنافذ الجمركية في الدولة. وأضاف ليس هذا فحسب بل قامت الدولة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات مع الاتفاقيات الدولية. وأشار في هذا السياق، الى أن وزارة البيئة والمياه تعتزم في إطار خطتها الاستراتيجية إجراء دراسة شاملة حول وسائل التخلص من الأجهزة التي تستخدم مواد مستنزفة لطبقة الأوزون في دولة الامارات العربية المتحدة. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي فقد كانت دولة الإمارات حريصة على تطوير هذا النوع من التعاون فبالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع برنامج دعم الامتثال لدول غرب آسيا ومع شبكة الأوزون فقد نجحت الى جانب شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضع وإقرار النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي تم اعتماده في عام 2005 والذي يهدف إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة لها في كل دول المجلس وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته. ونوه ابن فهد إلى الجهود التي بذلتها الدولة في تنمية الوعي لدى الأفراد والجماعات بكافة الوسائل والسبل إذ أننا ندرك أن وعي المجتمع بأهمية المحافظة على طبقة الأوزون ودوره في اختيار البدائل الصديقة للأوزون يلعب دوراً هاماً في مساعدة الجهات الحكومية على القيام بدورها في حماية هذه الطبقة وحماية أنفسهم من المخاطر الصحية التي يسببها استنزاف طبقة الأوزون وكذلك إلى الجهود التي بذلت في مجال تنمية قدرات العاملين في هذا المجال خاصة في القطاع الخاص والترويج لبدائل المواد المستنزفة وهي جهود أسفرت عن تحول عدد متزايد من الشركات لاستخدام المواد الصديقة للأوزون. وقال معاليه انه وعلى الرغم من أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال تدعو للاعتزاز فإننا ندرك أنه لا زال أمامنا شوط طويل لتحقيق ما بدأنا به خاصة أن هناك مواد أخرى اضافية مدرجة في تعديلات بروتوكول مونتريال تم البدء بالرقابة عليها (مثل بروميد الميثيل ورابع كلورايد الكربون) واخرى سيتم البدء بالرقابة عليها خلال السنوات القادمة وفقاً للجدول الزمني الخاص بالدول النامية مثل المركبات الهايدروكلوروفلوروكربونية. واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب استمرار وتطوير التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمواصلة الخفض التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وحظرها حسب الجدول الزمني المحدد لذلك من أمانة الاوزون. وشدد على ضرورة أن يتركز الاهتمام من الآن وحتى ذلك الموعد على جملة من القضايا المهمة وفي مقدمتها قضيتان أساسيتان تتمثل الأولى في تشديد الرقابة على أنشطة استيراد المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من المواد.. أما الثانية فتتمثل في العمل على تكثيف برامج التوعية سواءً الموجهة للإفراد أو للعاملين في القطاع الصناعي والترويج لاستخدام البدائل المتوفرة وقد يكون من المهم أيضاً العمل على إقناع المزيد من المستثمرين والممولين بالاهتمام بإقامة مشاريع لتدوير المركبات المستنفدة لطبقة الأوزون. جهود إماراتية كانت دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً مهماً وفاعلاً في الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989. كما انضمت كذلك إلى تعديلات بروتوكول مونتريال الأربعة (تعديل لندن 1990 وتعديل كوبنهاجن 1992 وتعديل مونتريال 1997 وتعديل بكين 1999بموجب المرسوم الاتحادي رقم (72) الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2004.