23 مايو 2010 22:15
اتخذت هيئة الرقابة المالية المصرية مؤخرا 7 قرارات لحماية البورصة من التأثيرات السلبية للاموال الساخنة، التي يستخدمها المضاربون الدوليون، بالدخول والخروج السريع من الاسواق الناشئة على فترات، بما فيها السوق المصرية، خلال أوقات التقلبات الشديدة لاسعار الاسهم.
وقد تسببت هذه المضاربات في إلحاق خسائر باعداد كبيرة من المستثمرين المصريين غير الملمين بقواعد وآليات هذه اللعبة، دفعت بعضهم اما الى الانسحاب كليا من السوق، الامر الذي سبب اضرارا للبورصة المصرية ويعرضها باستمرار لتقلبات حادة كان آخرها خلال الايام الماضية حيث خسرت البورصة اكثر من 2 في المئة من قيمتها، كما ان هذه التقلبات الحادة تجعل المستثمرين والمضاربين المصريين اسرى لعمليات التحليل الفني وليس التحليل المالي للاستثمار في البورصة.
وقد أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية (التي تشرف على القطاعات غير المصرفية) ان تاريخ الرقابة المالية في العالم عبارة عن قرارات تستجيب لمتطلبات السوق مشيرا الى أهمية التوقيت الذي تتخذ فيه القرارات السبعة حيث اعلن انها ستنفذ ابتداء من شهر يونيو المقبل، باستثناء القواعد الجديدة للتداول خارج المقصورة، التي ستنفذ من اول يوليو وتستهدف هذه القرارات السبعة توفير حماية اكبر لسوق الاوراق المالية، وتطبيق قواعد الحوكمة، التي تتيح افصاحا ماليا اكثر شفافية عن الاوضاع الحقيقية في الشركات وتنشيط دور صانعي القرار في حماية السوق من التقلبات الحادة الناتجة عن المضاربات الشديدة بدخول الشركات بالشراء والبيع في التوقيتات المناسبة، وبالاسعار التي تعكس حقيقة الاوضاع المالية داخل الشركات المقيدة في البورصة.
الإفصاح
وفي مقدمة القرارات السبعة، اعتماد معايير تحقق افصاحا ماليا اعلى للمستثمرين عن طريق تعديل قواعد قيد الاوراق المالية، بحيث يتم ابلاغ ادارة الافصاح بالهيئة بأي احداث جوهرية مثل زيادة رؤوس الاموال، أو تعديل القيمة الاسمية للاسهم أو تغيير غرض الشركة، وتوضيح خطة زيادة رأس المال بدلا من الاكتفاء بذكر عبارة تمويل توسعات الشركة، خاصة وان السوق شهدت حالات كثيرة لزيادة رؤوس الاموال باحجام كبيرة، وبالتالي، فإن هذه الشركات ملزمة وفقا للقواعد الجديدة بارسال خطابات افصاح، وتقليص الفارق الزمني بين قرار زيادة رأس المال والتنفيذ الفعلي، وتم الزام الشركات باحاطة مجلس ادارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات العمومية، وحدد فترة عشرة ايام لاعتماد المحاضر أو قرارات مجلس الادارة، و3 ايام لاعتماد محاضر الجمعيات العادية.
وفي اتجاه زيادة حجم التداول، اعتمد مجلس ادارة الهيئة عدة قرارات في مقدمتها: اقرار قواعد تنظيم نشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات، وكان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد سمح بانشاء هذا النوع من الصناديق، ولكن عدم وضع ضوابط لعمل هذه الصناديق اجل تنشيط دورها في السوق، واقرار قواعد عملها سيتيح الفرصة لصغار المستثمرين لاستثمار اموالهم من خلالها سلة متنوعة من الاسهم وباقل تكلفة وتقليل نسبة المخاطرة في الاستثمار بالبورصة عن النسب المدمرة الحالية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الاتحاد” فإن القواعد التي اقرها مجلس ادارة الهيئة لشركات صانعي السوق تتناول معايير الملاءة المالية لهذا النشاط، وآليات الربط مع كل من شركة المقاصة وادارة البورصة، وتحديد كفاءات او خبرات العاملين في هذه الشركات، نظرا لاهميتها الكبيرة في المحافظة على السوق من الهزات او التقلبات الشديدة.
الشراء بالهامش
وفي اطار زيادة نشاط التداول بالسوق تم اقرار تسهيلات على نظام التعامل في آلية البيع والشراء بالهامش في ذات الجلسة، بحيث يزيد عدد الاسهم التي يتم التعامل عليها بهذا النظام من 52 الى اكثر من 100 ورقة، وامكانية ان تصدر الشركة خطابا ضمان بقيمة مبلغ الضمان بدلا من شرط ايداع تامين نقدي بقيمة 5 ملايين جنيه عن هذا النشاط، وكان ذلك مطلبا لشركات السمسرة لتدعيم دور هذه الآلية في زيادة حجم التداول بالبورصة.
وقرر مجلس ادارة الهيئة اعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج مقرها الرئيسي، حيث قرر فصل انشطة الشركات حسب التخصص، وبالتالي يقتصر عمل الفروع التنفيذية على أعمال التنفيذ عن طريق نظم التداول بالبورصة، وفروع التسويق على هذه المهمة فقط.
التداول خارج المقصورة
اما عن التداول خارج المقصورة، بمعنى خارج القاعة الرسمية للتداول في البورصة، والذي يسبب صداعا للهيئة وللبورصة، بسبب المظاهرات التي قام بها بعض صغار المستثمرين في الشركات التي تم ايقاف التداول على اسهمها بالبورصة او السوق النظامية، فقد قرر مجلس الهيئة اعتماد قواعد جديدة تبقي على هذا النظام، بحيث يحقق الغرض منه، وهو السماح بتخارج الشركات واتاحة الفرصة لها لتوفيق اوضاعها المالية والادارية وفق قواعد القيد بالبورصة.
وقال زياد بهاء الدين: لن نلغي هذا النظام ولكن تم وضع قواعد للتداول خارج المقصورة، حتى لا يتم استخدام هذا النظام في التلاعب او المضاربة التي تضر باسعار الاسهم وتقضي القواعد الجديدة بالسماح بالتداول وفق هذا النظام لمدة نصف ساعة فقط من الثالثة الا الربع الى الثالثة والربع عصرا بعد انتهاء موعد التداول الرسمي بالبورصة، ولمدة يومين فقط هما الاثنين والاربعاء من كل اسبوع، على ان يتم العمل بالقواعد الجديدة ابتداء من اول شهر يوليو المقبل.
وكانت هيئة سوق المال قد قررت اعطاء الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد الجديدة بالبورصة مهلة لاستيفاء هذه القواعد، الا ان بعض الشركات لم يستطع الوفاء بذلك فتعرض للشطب ولكن صغار المستثمرين بهذه الشركات رفضوا قرارات الهيئة، خاصة وان عدم السماح بالتداول الرسمي على اسهم الشركات عرضها للانخفاض وخسارة جزء كبير من قيمتها السوقية، بسبب المضاربة على اسعارها، خاصة في اوقات تدهور الاسعار بالبورصة، ولذلك تظاهر عدد من هؤلاء امام مبنى البرلمان مطالبين بإقالة رئيس هيئة سوق المال زياد بهاء الدين، ورئيس البورصة ماجد شوقي، ومنح الشركات المشطوبة فرصة جديدة لتوفيق اوضاعها المالية والادارية حسب قواعد القيد الجديدة، كما طالب هؤلاء بوضع ضوابط على عمل صناديق الاستثمار الاجنبية بالسوق، التي تسببت في تدهور اسعار الاسهم بالبورصة اكثر من مرة.
الاستثمار الأجنبي
ويرى بعض خبراء السوق ان صناديق الاستثمار الاجنبية التي تستثمر في الشهادات الدولية للاسهم المصرية الممتازة التي تشكل اكبر نسبة في مؤشر البورصة الرئيسي “اي. جي. اكس 30” تلعب دورا في التقلبات الساخنة بالبورصة المصرية، بسبب خضوعها لاتجاهات المضاربين الدوليين. وكانت البورصة المصرية قد تعرضت الاسبوع الماضي لموجة جديدة من التقلبات الكبيرة تراجع على اثرها المؤشر الرئيسي من 6917 الى 6694 نقطة بنسبة 2،3 في المئة، قبل ان يعود الى الارتفاع مرة اخرى نتيجة عمليات شراء من المستثمرين العرب والاجانب الى مستوى 6761 نقطة.
ومن الواضح ان السوق تخضع خلال هذه الفترة لتاثير التحليلات الفنية التي تتوقع الاسعار بناء على تحليل فني لعدد من النظريات حول نقاط الارتفاع والهبوط للاسعار.
وتطبيقا لذلك على مؤشر قياس الاسعار الرئيسي لاسهم البورصة الرئيسة، فإن مستوى 6600 نقطة يعتبر الآن حاجز مقاومة مهما للمؤشر، فاذا تم كسره فسيعود لمستويات ما دون 6000 نقطة، ويصل الى حاجز 5800 نقطة كما حدث في العام الماضي، واذا تجاوز حاجز 6600 نقطة، كما حدث يوم الثلاثاء الماضي حيث سجل 6761، فإن ذلك يفتح الطريق امام المؤشر ليصل لمستويات جديدة ـ حسب التحليات الفنية ـ حتى مستوى 6900 الذي سجله من قبل، واذا كسر المؤشر هذا المستوى فإنه يندفع الى تجاوز حاجز 7000 نقطة، وهو ما حاول ان يسجله المؤشر قبل ان تعصف به موجة الانخفاضات الاخيرة الناتجة عن تاثره بتدهور الاسعار في البورصات الاوروبية والاميركية، بسبب الازمة التي تعرض لها اقتصاد منطقة اليورو، وكذلك نتيجة فقاعة الازمة الاقتصادية في اليونان.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
