الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلمان البحرين يقبل استقالة 11 نائباً من كتلة «الوفاق»

30 مارس 2011 00:33
وافق البرلمان البحريني أمس على استقالة 11 نائباً من بين 18 تقدموا باستقالاتهم احتجاجاً على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالإصلاح، ما يفتح الباب أمام احتمال ملاحقتهم قضائياً. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن «مجلس النواب وافق بالإجماع في جلسته المنعقدة صباح اليوم (أمس) نهائياً على استقالة 11 نائباً من نواب كتلة الوفاق الإسلامية»، أكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من أربعين مقعداً. كما صوت مجلس النواب «بالأغلبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة» سبعة نواب آخرين ينتمون أيضاً إلى جمعية الوفاق التي تمثل أكبر تجمع معارض في المملكة. وقال نواب بعد انتهاء جلسة المجلس إن النواب قاموا بالموافقة على استقالة الأعضاء الـ11 من كتلة الوفاق بناء على «الدور الذي لعبوه أثناء الأحداث سواء التحريض عبر الظهور في وسائل الإعلام والفضائيات والأدوار الخارجية». وأشار النائب عن كتلة المنبر الإسلامي «إخوان مسلمون» علي أحمد إلى أن «هناك عنصراً آخر هو إمكانية إجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو مقاعدها». وأضاف أن «بعض الدوائر سيكون إجراء انتخابات فيها خلال شهرين أمراً صعباً من الناحية الأمنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر». وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي أسبوعين على قيام القوات الأمنية بإنهاء اعتصام استمر لشهر في المنامة. ويفتح هذا الإجراء الباب أمام ملاحقة النواب الذين فقدوا حصانتهم النيابية، كما يطالب نواب وناشطون. وفي 27 فبراير، تقدم النواب الـ18 باستقالاتهم احتجاجاً على مقتل سبعة متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن في 17 فبراير بعد أن كانوا قرروا في 15 فبراير تجميد عضويتهم في المجلس. إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية البحريني أمس أن 24 شخصاً بينهم أربعة رجال أمن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 14 فبراير واهنتها السلطات. وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمام مجلس النواب «توفي أربعة من رجال الأمن، كما توفي سبعة مدنيين أبرياء من المواطنين والمقيمين و13 من المشاركين في أعمال الشغب والعنف». وتحدث أيضاً عن إصابة «391 رجل أمن و56 من المواطنين والمقيمين الأبرياء، بالإضافة إلى خطف وتعذيب أربعة من رجال الأمن». وشدد وزير الداخلية على أن «ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة، كما ذهب إليه من يروج لأعماله المخالفة وإنما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون، فنحن لا نعمم الشر وإنما نحن نعمم الخير على الناس. فالمخالف ينال جزاءه». وفي إشارة إلى التظاهرات وأعمال الشغب، قال الشيخ راشد إن «ما حدث مؤخراً هو استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي». وأوضح أن «ما حدث في الدوار، والتكتيكات التي حصلت، كلها أمور تكشف عن ارتباط وأسلوب تدريب (حزب الله) اللبناني». وأضاف أن «هناك تحقيقاً يجري وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق سوف تبين وتكشف كل هذه الأمور». وأشار الشيخ راشد أيضاً إلى «مواقف وتصريحات المسؤولين الإيرانيين وما صدر عن الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني وما دأبت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شؤون البحرين والتحريض على الفتنة وبث الإشاعات والأكاذيب والدعوة إلى الفوضى». من جانب آخر، أعلن النائب العام العسكري في البحرين قراراً يحظر نشر التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع قادة معتقلين من المعارضة، وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين. ونقلت الوكالة عن قرار يحمل الرقم 5 أصدره النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف فليفل «يحظر نشر أي معلومات أو أخبار تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع أي من المتهمين الجاري التحقيق معهم بموجب أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان السلامة الوطنية». وأضاف القرار «تخطر هيئة شؤون الإعلام بهذا القرار لتعميمه على الصحف ووسائل الإعلام كافة المسموعة والمرئية والمكتوبة للالتزام به من تاريخه».
المصدر: المنامة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©