30 مارس 2011 00:34
أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، المؤلف من 120 نائباً، مساء أمس الأول قانوناً عنصرياً جديداً ضد الفلسطينيين المفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية يقضي بسحب الجنسية من أي إسرائيلي يُدان بتهمة "الارهاب" أو التجسس أو الخيانة ضد إسرائيل إو الإساءة إلى سيادتها.
كما قـرر حرمان النائب السابق عزمي بشارة من امتيازات التقاعد بعدما اتهمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتجسس لحساب “حزب الله” اللبناني.
وأجيز "قانون الجنسية"، المقدم من "حزب إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بأغلبية 37 نائباً واعتراض 11 نائباً.
وأوضحت مذكرة تفسيرية أنه يهدف إلى "توسيع إمكانية الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرائم إرهاب أو تجسس أو خيانة سلطة تجريده من الجنسية". ويستهدف ذلك خصوصاً 1,3 مليون إسرائيلي فلسطيني الأصل يمثلون 20% من عدد سكان أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 1948.
وأكد نواب الأحزاب العربية أنه قانون "فاشي". وقالت عضو "الكنيست عن "الحركة القومية من أجل التغيير" هنا سويد "إن هذا قانون آخر يهدف إلى شن حرب ديموجرافية ضدنا".
واستشهدت بأن الاسرائيليين المتطرفين أعربـوا عن مخـاوفهم أن يتفوق الفلسطينيون على اليهود عدداً في المستقبل.
ورحب ليبرمان بالقانون الجديد قائلاً "إن الذين لا يدينون بالولاء للدولة (إسرائيل) لا يمكنهم التمتع بمكاسب الجنسية" وأضاف أنه حقق بذلك تعهده للناخبين الإسرائيليين بقمع أي "مواطن ينحاز إلى العدو".
المصدر: القدس المحتلة
عدد اليوم
