«دبي العالمية» تقاضي أحد موظفيها أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية

أعلنت شركة دبي العالمية رفع قضية ضد موظفها الأسبق «هيرفيه جوبير» أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في جنوبي فلوريدا، تتهمه فيها بالقيام بأعمال الاحتيال والسرقة وممارسات أخرى في الفترة التي شغل فيها منصب المدير التنفيذي لشركة «إكزموس» التابعة لدبي العالمية، والتي تأسست في العام 2004 بغرض تصميم وصناعة الغواصات. وقالت الشركة في بيان صحفي عممته على الصحفيين إنها رفعت الدعوى القضائية في ولاية فلوريدا إثر فرار المتهم من الدولة متنصلاً من توقيع الاتفاق الذي أبرمه مع «دبي العالمية» لإعادة الأموال التي اختلسها من الشركة. وعبرت الشركة عن ثقتها بتوصل المحكمة الاميركية إلى نفس النتيجة التي استخلصتها إحدى محاكم دبي في أبريل 2009 وهي أن «جوبير» قد أعطى انطباعاً مبالغاً فيه عن قدرته على تصميم وبناء الغواصات كي يتمكن من الحصول على منصب المدير التنفيذي لشركة «إكزموس»، ومن ثم قام بسرقة ملايين الدولارات من «دبي العالمية». وكانت جنايات دبي اصدرت في وقت سابق حكما غيابيا ضد « جوبير» عاقبته فيه بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 14 مليون درهم قيمة ما كان اختلسه من شركة دبي العالمية. يذكر أن جوبير كان قد تمكن من الفرار من الدولة متنكراً بزي امرأة بعد أن تم الإفراج عنه بالكفالة بضمان جواز سفره وذكرت مصادر أمنية في شرطة دبي آنذاك أنه تم إدراج اسمه في قائمة المطلوبين محلياً. وعلى صعيد متصل، نظرت محكمة الجنايات بدبي في قضية فساد جديدة تعرضت لها شركة شبه حكومية بإمارة دبي بقيمة 44 مليون درهم استولى عليها كل من المدير التنفيذي والمدير القانوني والمدير التجاري لمشروع الواجهة البحرية التابع لشركة نخيل ومتهم رابع فار من وجه العدالة وجميعهم من الجنسية الأسترالية. وقررت هيئة المحكمة في الجلسة التي عقدتها صباح أمس وبعد الاستماع إلى تلاوة اتهامات النيابة تحديد يوم 20 أكتوبر المقبل موعداً للنظر بالقضية. وتفيد لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة لرئاسة المحكمة بأن المتهمين الأول والثاني والثالث وهم موظفون حكوميون بالواجهة البحرية العائدة لشركة نخيل أضروا بمصلحة الشركة التي عهد إليهم بالمحافظة عليها من خلال تسويق الأراضي التابعة لها، وأنهم حصلوا لأنفسهم عن طريق الاحتيال على ربح بقيمة 44 مليوناً و100 ألف درهم كان نصيب الأول منها وهو الذي يشغل موقع المدير التنفيذي للشركة 22 مليوناً و100 ألف درهم فيما تقاسم المبلغ الباقي المتهمون الثاني والثالث والرابع. وقالت نيابة دبي إن جميع المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من شركة «صن لاند» بالطرق الاحتيالية، بعد أن ادعى المتهم الرابع أمام مدير شركة «صن لاند» بأنه مالك لقطعة أرض ترغب الشركة الأخيرة بشرائها، وقام المتهمون الأول والثاني والثالث بدعم مزاعم المتهم الرابع مستغلين بذلك صفتهم الشخصية كمسؤولين في الواجهة البحرية واقنعوا مدير «صن لاند» بأنه لا بد من تنازل المتهم الرابع كي يتمكن من الحصول على الارض وقاموا بتعزيز ادعاءاتهم هذه بمراسلات الكترونية فيما عرضوا عليه تسهيلات ومزايا إضافية للأرض ترفع من قيمتها الأمر الذي كان من شأنه خداعه وحمله على تسليم المبلغ الـ 44 مليون درهم. وبحسب شاهد إثبات، فإن قطعة الارض محل القضية لم تكن مملوكة لشركة المتهم الرابع وإن المتهمين الاول والثاني والثالث باعوها لشركة صن لاند بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية حيث تم بيع القدم المربع الهوائي بقيمة 120 درهماً، في حين أن قيمته السوقية انذاك كانت تتراوح بين 165 – 185 درهم وبلغت قيمة الأرض الإجمالية 192 مليون درهم، إضافة إلى أن المتهمين الثلاثة زادوا مساحة البناء للأرض بحوالي 200 ألف قدم مربع مجاناً، وزيادة ارتفاع المبنى 50 متراً. إلى ذلك، مثل أمام محكمة جنايات دبي صباح أمس الشرطي (ع. ح. م) ولا يحمل أوراقاً ثبوتية تقول النيابة العامة إنه اغتصب فتاة من الجنسية التركمانستانية بالاكراه بعد أن كان اختطفها من منزلها عن طريق العنف وسرق منها سلسلة ذهبية كانت تطوق عنقها. وتقول مصادر قانونية إن المتهم يواجه عقوبة السجن المؤبد أن تمت إدانته بالاتهامات المسندة إليه.