بدأت أمس بالقاهرة أولى جلسات الحوار الوطني الموسع حول بلورة رؤية مشتركة حول ملف مياه النيل برئاسة الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق والدكتور نصر الدين علام وزير الري السابق وعدد من قادة الفكر والرأي والقانونيين وممثلي المجتمع المدني والخبراء وأصحاب الخبرات المصرية. وأكد العطفي أن التحرك المستقبلي المصري يعتمد على توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتأمين حقوق ونصيب دول الحوض.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق أن توقيع بوروندي وخمس من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل لا تلغي الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين مصر وهذه الدول.
وقال إن الحل الأساسي في ملف المياه بدول حوض النيل هو العودة بسرعة إلى مائدة التفاوض، والنظر في نبذ الخلاف بين دول المنبع والمصب بجانب التقارب بين مصر ودول الحوض لتنفيذ المشروعات المشتركة. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق إن خبراء قانون من سويسرا وانجلترا أكدوا أن اتفاقية دول المنبع تنتقص من حقوق مصر المائية، وحذروا مصر من التوقيع عليها. ” وأشار إلى أن السدود التي تقام في إثيوبيا على النيل الأزرق تهدف الى زرع مليون هكتار زيادة تضر بحصة مصر لأن دورها حجز 3 أمثال تصرف النيل الأزرق.
عدد اليوم
