القاهرة (رويترز)
قالت وزيرة التخطيط المصرية أمس، إن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5% من 4.8%.
وقالت الوزيرة هالة السعيد خلال مؤتمر صحفي إن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2 و5.3%، وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق 6%.
وكانت السعيد قالت في نوفمبر الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2% في الربع الأول من 2017-2018 مقارنة مع 3.4% قبل عام، وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نمواً اقتصادياً بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2018.
وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة. ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وقالت وزيرة التخطيط في مؤتمر أمس إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20% في السنة المقبلة، من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.
عدد اليوم
