مدريد (د ب أ) - اعترف رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي بأن عام 2013 سيكون “عاما قاسيا” للبلاد التي تضربها أزمة مالية.
ومن المتوقع أن ينكمش رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو أكبر بكثير من اقتصادات اليونان والبرتغال وأيرلندا التي حصلت على حزم إنقاذ، بنسبة 1,5% تقريبا. وتعاني ربع قوة العمل ونصف العمالة المحتملة في اسبانيا مما تقل أعمارهم عن 25 عاما من البطالة. وكان عدد المسجلين للحصول على إعانات بطالة تراجع بحوالي 60 ألفا في ديسمبر، غير أن السبب الرئيسي وراء ذلك كانت زيادة مؤقتة في النشاط الاقتصادي خلال موسم عيد الميلاد.
لكن هناك بعض مؤشرات تدعو للتفاؤل في البلاد، حيث إن المناطق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ومثقلة بالديون خفضت عجز ميزانياتها وقلصت الدولة دينها الخارجي من 170% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 166% في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.
لكن مدفوعات الدين لا تزال تلتهم حوالي ربع الميزانية وتضع ضغوطا على راخوي لطلب حزمة إنقاذ مالي من منطقة اليورو ستسمح للبنك المركزي الأوروبي بشراء سندات إسبانية من أجل إبقاء تكاليف اقتراضها منخفضة.
ولا يزال راخوي يأمل في تجنب برنامج الإنقاذ الذي سيأتي بشروط صارمة ما يجبره على فرض إجراءات تقشف جديدة في بلد يشعر بأنه لن يستطيع تحمل أي شئ آخر. وأضيرت إسبانيا من انهيار سوقها العقارية مما تسبب في شطب مئات الآلاف من الوظائف وتركت السكان والبنوك بأعباء من الأصول والديون المعدومة. وضخت الحكومة عشرات المليارات من اليورو في البنوك المتعثرة بالبلاد كما ضخت منطقة اليورو مساعدات مالية بحوالي 40 مليار يورو (52 مليار دولار). ورفع راخوي الضرائب وخفض الإنفاق الاجتماعي لمستوى يعتبره الكثير من الإسبان بأن نظام الرعاية أصبح يتهدده الخطر. وأغلقت أجنحة بالمستشفيات فيما أصبح يتعين على المرضى دفع المزيد من أجل علاجهم والحصول على خدمة سيارات الإسعاف، ونظم الأطباء إضرابا عن العمل وسط خطط من جانب منطقة مدريد بوضع المستشفيات تحت إدارة القطاع الخاص.
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع بعد فقدان المدارس معلمين وطرد مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم لعدم سداد أقساط الرهن العقاري.
وأصبح بالإمكان رؤية أعداد متزايدة ممن كانوا في السابق من الطبقة المتوسطة وهم يتسولون في شوارع مدريد واصفين أنفسهم بأنهم “ضحايا الأزمة”. ولا يجد آخرون سوى المقاعد الخشبية الموجودة بالشوارع للنوم عليها ويبحثون عن فتات الطعام داخل صناديق القمامة.
وحذرت منظمة “انترمون أوكسفام” غير الحكومية مؤخرا من أن حوالي 40% من الإسبان يمكن أن ينضموا لصفوف الفقراء بحلول عام 2022. وتعكس استطلاعات الرأي سخطا شديدا حيال السلطات، بينما يلجأ المواطنون العاديون بشكل متزايد إلى بعضهم البعض طلبا للمساعدة. وتتوقع الحكومة أن يبدأ الاقتصاد تدريجيا في التحسن في النصف الثاني من العام الحالي، غير أن ذلك بالنسبة للرجل الذي توفي في ملقا والعديد الآخرون ممن فقدوا حياتهم بسبب المشاكل الاقتصادية سيكون تحسنا متأخرا للغاية.
ودفعت الأزمة الاقتصادية في إسبانيا أحد عمال البناء العاطلين عن العمل إلى شراء قداحة من أحد أكشاك البيع والسير عدة أمتار قبل أن يسكب على نفسه البنزين ويشعل فيها النار أمام مستشفى في مدينة ملقا بجنوب البلاد. ويسلط انتحار هذا العامل بدافع اليأس، وهو أب لولدين يبلغ من العمر 57 عاما، الضوء على حالة عام 2013.
وقال صاحب الكشك الذي تبادل أطراف الحديث مع عامل البناء إنه بدا محبطا ومثقلا بالديون بل “لم تكن لديه نقود لشراء غذاء”.
ويقول مهندس عاطل “دائما أستيقظ في الليل وأنا أتصبب عرقا. مجرد التفكير في ديوني يجعل بطني تؤلمني. أهرب من الواقع بمشاهدة التلفاز طوال اليوم. أصاب بالفزع عندما تأتيني مكالمة هاتفية من صاحبة المنزل التي أتوقع أن تطردني بسبب الإيجار المتأخر”.
عدد اليوم
