أعلن دبلوماسيون الليلة قبل الماضية، أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة قد تضيف أسماء وشركات جديدة على لائحة أعضاء نظام معمر القذافي التي جمدت أصولهم ومنعوا من السفر. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه الـ15 نهاية فبراير الماضي، قراراً يقضي بفرض عقوبات قاسية على القذافي وعائلته ومقربين من نظامه. وشمل القرار منعاً للسفر وتجميداً لأرصدة الزعيم الليبي وأبنائه وابنته وأفراد آخرين من العائلة ومسؤولين كبار في نظامه في مجال الدفاع والاستخبارات وصل عددهم جميعاً إلى 18 أسماً، متهمين بلعب دور في أعمال العنف. وقال رئيس لجنة العقوبات جوزي فيليبي كابرال، سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، إن أسمين آخرين سوف يضافان على الأرجح. وذكر أمام مجلس الأمن أن أعضاء في اللجنة قالوا إنهم سيقترحون إضافة أسماء جديدة، مبيناً أن “اللجنة ستعمل على تحديد أشخاص ومؤسسات جديدة”. وسوف تدخل تعديلات عل اللائحة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وبدأت لجنة العقوبات عملها بموجب قراري مجلس الأمن 1970 و1973 اللذين حددا لائحة العقوبات التي تقررت ضد نظام القذافي رداً على القمع الوحشي للمعارضة الليبية.
من جهتها، قالت الحكومة الأوغندية أمس، إنها سيطرت على حصة الأغلبية المملوكة لليبيا في شركة “أوغندا تليكوم” تطبيقاً لعقوبات الأمم المتحدة. وقال وزير الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا أوجري أووري لرويترز “مارسنا دورنا الرقابي والتنظيمي وقررنا فرض نظام رقابة على الشركة”.
عدد اليوم
