أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي المديونية العامة الخارجية للدول العربية المقترضة بنسبة 12,4% في عام 2013 ليبلغ نحو 203,5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تصله هذه المديونية، بحسب صندوق النقد العربي.
وعزا الصندوق، ارتفاع المديونية الخارجية العربية إلى لجوء العديد من الدول العربية إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي المرتفع وأما خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة، فقد ارتفعت بنسبة 5% في عام 2013 لتبلغ نحو 15,2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة كمجموعة، فقد ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول من 20,9% في عام 2012 إلى 22,3% في عام 2013 جراء الارتفاع الكبير في المديونية الخارجية.
وازدادت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية المقترضة كمجموعة من 3,8% في عام 2012 إلى 5,9% عام 2013.
وفيما يتعلق بتطورات أسعار صرف العملات العربية، فقد انعكست التطورات في أسعار الصرف العالمية على حركة أسعار صرف العملات العربية خلال العام وبخاصة على ضوء المكاسب التي حققها اليورو مقابل الدولار نتيجة عدد من العوامل التي عززت من قيمة العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار عام 2013 رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وبالنسبة للعملات العربية المثبت أسعار صرفها مقابل الدولار، فقد شهدت استقراراً نسبياً خلال عام 2013 مع تدخل البنوك المركزية في سوق الصرف الأجنبي بهدف الإبقاء على مستويات ثابتة لأسعار صرف هذه العملات مقابل الدولار. في المقابل تراجعت قيمة العملات العربية المثبتة بالدولار، مقابل اليورو بما يعكس الدعم الذي شهده اليورو في أسواق الصرف العالمية.
وأما فيما يتعلق بالعملات العربية التي تتبع نظام تعويم سعر الصرف فقد شهدت تراجعاً مقابل كل من الدولار واليورو لعوامل ترتبط بأداء الاقتصادات الكلية وتطورات أسواق الصرف في هذه البلدان.
وقال التقرير: «شهدت الدول العربية كمجموعة خلال عام 2013 تراجعاً في مستوى الفائض بالميزان التجاري، وذلك لأول مرة منذ أربعة أعوام، ظلت فيها هذه الدول تحقق مستويات قياسية في ذلك الفائض، فقد انخفض فائض الميزان التجاري للدول العربية كمجموعة بنسبة 10,1% ليستقر عند مستوى 557,4 مليار دولار مقارنة مع مستوى بلغ نحو 620,1 مليار دولار خلال عام 2012».
وجاء ذلك كمحصلة للانخفاض المسجل في الفائض التجاري لمجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط، وتراجع العجز المسجل في كل من مجموعتي الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، والدول العربية الأخرى.
وانخفضت حصيلة الصادرات السلعية العربية الإجمالية بصورة ضئيلة بلغت نسبتها نحو 0,9% لتصل إلى مستوى 1,368 تريليون دولار خلال عام 2013، مقارنة مع مستوى بلغ 1,380 تريليون دولار خلال العام 2012، نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للنفط وانخفاض مستويات الإنتاج من النفط في بعض الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط.
كما ارتفعت الواردات السلعية العربية الإجمالي بنسبة 6,7% لتصل إلى نحو 811,6 مليار دولار خلال عام 2013، مقارنة مع مستوى بلغ نحو 760,7 مليار دولار خلال عام 2012.
وفيما يتعلق بنسبة الفائض في الميزان التجاري للدول العربية كمجموعة إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفضت لتبلغ 20,4% خلال عام 2013 مقارنة مع 23,5% في عام 2012.
وبالنسبة لتطور أرصدة الميزان التجاري على مستوى الدول العربية، فقد تراجع الفائض المسجل في مجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط بمعدل 9,9% ليصل إلى 639,5 مليار دولار في عام 2013 مقارنة مع 709,7 مليار دولار في عام 2012.
وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع قيمة الصادرات السلعية لهذه المجموعة بنسبة 1,3% لتصل إلى 1,274 تريليون دولار لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وتراجع مستويات الإنتاج من النفط في بعض هذه الدول بسبب أعمال الصيانة في بعض الحقول أو توقف الإنتاج الناجم عن استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية. بالمقابل، ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية لمجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط بنسبة 9,2% لتبلغ نحو 634,7 مليار دولار خلال عام 2013 مقارنة مع 581,3 مليار دولار خلال العام 2012، وذلك بسبب تعزيز مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وزيادة مستويات الدخول في تلك الدول.
وسجلت ثماني دول بالمجموعة، وهي: الإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، وليبيا انخفاضاً في فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 مقارنة بالعام 2012 بنسب تراوحت بين 4,1 % و52,1?، بينما سجلت تلك النسبة ارتفاعاً في البحرين لتصل إلى 23,1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013.
وعلى صعيد مجموعة الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية، فقد تراجع عجز الميزان التجاري بصورة ملحوظة خلال عام 2013 في تلك المجموعة من الدول بنسبة 17,4% ليبلغ نحو 32,2 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 39 مليار دولار خلال عام 2012، وذلك محصلة للارتفاع في الصادرات السلعية الذي بلغ معدله 4,8% لتصل إلى 50,3 مليار دولار في عام 2013، مقارنة مع 48 مليار دولار مسجل خلال عام 2012.
وفي جانب الواردات فقد انخفضت قيمتها بنسبة بلغت نحو 5,2% لتصل إلى نحو 82,5 مليار دولار مقابل نحو 87 مليار دولار محققة خلال عام 2012، ما يدل على تواصل تأثر الأداء الاقتصادي في هذه المجموعة من الدول بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها منذ ثلاث سنوات مما أدى إلى عدم عودة قيمة كل من الصادرات والواردات إلى مستوياتهما قبل تداعي الأحداث في تلك الدول.
عدد اليوم
