"قضاء أبوظبي" تبدأ تعهيد قيد الدعاوى إلى مراكز خدمة متخصصة

أبوظبي (وام)  أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء تعهيد عملية قيد الدعاوى القضائية إلى مراكز خدمة متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص. وتشمل هذه الخدمة في المرحلة الأولى قيد دعاوى مركز التوفيق والمصالحة ودعاوى الإيجارات والدعاوى العمالية في المحاكم الابتدائية والتنفيذ العمالي على أن يتم تعهيد خدمات أخرى كمرحلة ثانية مع نهاية العام الجاري. وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي حرص الدائرة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء على مواكبة الأنظمة والآليات المتطورة في تقديم الخدمة لجمهور المتعاملين مع تنويع قنوات الحصول عليها بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات . وأفاد المستشار بأن تعهيد خدمات قيد الدعاوى إلى مراكز متخصصة كقناة إضافية جديدة لتقديم الخدمة يأتي تزامنا مع مشروع "الملف الإلكتروني" الذي يتيح التعامل مع القضية في جميع مراحلها ابتداء من قيدها لغاية إصدار الحكم فيها بشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى أوراق ما يوفر الوقت والجهد والنفقات ويسهم في سهولة وسرعة تلبية متطلبات المتقاضين . وأضاف العبري أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود دائرة القضاء لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كونه شريكا استراتيجيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لاقتصاد إمارة أبوظبي والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف حكومة أبوظبي لإسعاد المتعاملين من خلال العمل على رحلة متعامل تمتاز بالجودة والفعالية إلى جانب تفعيل القنوات الرقمية في تقديم الخدمات.  من جهته أوضح يوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين أنه مع إطلاق الخدمة الجديدة يكون متاح للمتعاملين اختيار القناة التي يفضلونها في قيد الدعاوى عن بعد سواء عن طريق الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء بدون رسوم إضافية أو عن طريق مكاتب "تسهيل" المعتمدة لدى الدائرة. وقال إن دائرة القضاء تضع سعادة المتعامل كأولوية من خلال العمل على توفير متطلبات ومعايير التميز في خدمة المتعاملين والحرص على إجراء استبيانات دورية للتعرف على مستوى رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة والوقوف على احتياجاتهم بما يضمن التطوير المستمر للأداء . وحول اختيار الشركات التي يعهد إليها تقديم بعض الخدمات، أشار الحوسني إلى أن الاختيار يتم وفق معايير محددة موحدة مثل المساحة وتوفر مواقف سيارات وجميع التسهيلات اللازمة لإنجاز الخدمة على أن يتم توفير مشرفين من موظفي الدائرة لمتابعة عمل هذه المكاتب في حين يمكن للمتعاملين التواصل عبر قنوات الاتصال المختلفة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم .