حظر العمل «وقت الظهيرة» من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر

قررت وزارة العمل حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين، وذلك باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف. وأوضح معالي صقر غباش وزير العمل "ان تمديد حظر العمل وقت الظهيرة شهراً إضافياً جاء بعد مشاورات معمقة أجرتها الوزارة مع شركائها ذات العلاقة لضمان حماية حقوق العمال وعدم تضرر مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته". وتعد فترة التوقف التي تمتد لثلاثة أشهر، الأولى من نوعها، حيث درجت العادة خلال السنوات الخمس الماضية على حصر حظر الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بمدة شهرين تبدأ من الأول من يوليو وتنتهي مع نهاية شهر أغسطس. غرامة مالية وبحسب "قرار الحظر" الصادر عن معالي وزير العمل أمس، فمن المقرر أن يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في الفئة "ج" لمدة أقلها ثلاثة أشهر، فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها، وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في الفئة المذكورة. وتتضاعف قيمة الغرامة في حال ارتكاب المنشأة للمخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها إلى الفئة "ج" وتصل قيمة الغرامة إلى 30 ألف درهم إذا ما ضبطت أية منشأة مخالفة للمرة الثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة اقلها سنة، إلى جانب إدراجها في الفئة "ج". وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، فيما تعتبر الزيادة في تلك الساعات عملاً إضافياً يتقاضى عنها العامل أجراً إضافيا، حسب أحكام قانون العمل. يشار إلى أن قانون العمل نص على أن العامل يتقاضى عن عمله الإضافي أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من أجره، بينما يستحق العامل الذي يتم تشغيله وقتاً إضافياً بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحاً الأجر المقرر بالنسبة لساعات العمل العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50 في المائة من أجره. جدول العمل وألزم قرار معالي وزير العمل أن يعلق صاحب العمل وفي مكان بارز جدولاً بساعات العمل اليومية، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي الوزارة ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل. وأوضح القرار أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، إلى جانب كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام القرار المعني. والزم أصحاب الأعمال بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية النافذة، مؤكداً ضرورة اتباع العمال للتعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. ماء شرب كما ألزم القرار المنشآت التي يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية دون توقف خلال فترة الحظر بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح المعدنية والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، وكذلك توفير الإسعافات الأولية ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وأكد غباش في بيان صحفي صادر عن الوزارة الحرص على التواصل الدائم مع الشركاء على اختلافهم واستطلاع آرائهم حول خطط الوزارة المستقبلية، الأمر الذي يساعد في في إصدار القرارات وآليات تنفيذها. ولفت إلى "الردود الإيجابية التي لمستها الوزارة من قبل أصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها جمعية المقاولين في الدولة، معتبراً أن ذلك يعكس تنامي وعي المنشآت بمسؤوليتها المجتمعية تجاه عمالها ومجتمعها المحلي. وتوقع معالي وزير العمل أن يشهد العام الجاري انخفاضاً ملموساً في عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار. مفتشون ميدانيون وأكد حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل جدية الوزارة في تطبيق القرار من خلال السعي إلى زيادة عدد المفتشين الميدانيين وتأهيلهم ومنح الإدارة المختصة صلاحية القيام بمجموعة من الإجراءات بحق المنشآت المخالفة. وأوضح ابن ديماس أنه سيتم "إخضاع فرق التفتيش في الوزارة لبرامج تأهيل وتدريب وتزويدها بأفضل الأدوات اللازمة لإنجاح مهام عملها"، مشيراً إلى أنه لن يتم التركيز فقط على مناهج وآليات الرقابة والتفتيش، بل تعزيز مهارات التوجيه والتثقيف لدى المفتشين واعتماد كافة وسائل التواصل مع العامل وصاحب العمل لتحقيق أعلى نسب الالتزام بلوائح القوانين الصادرة وتطبيقها بشكل كامل. وأشار ماهر حمد العوبد المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في الوزارة "إلى أن الوزارة عملت على تجهيز 18 فريقاً للتفتيش خلال فترة الحظر، حيث ستتولى تنفيذ الزيارات التوجيهية والتفتيشية في كافة إمارات الدولة". وبلغ مجموع الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي 83 ألفاً و377 زيارة. وأوضح العوبد "ان إدارة التوجيه ستعمل من خلال وحدة الرعاية العمالية في الأيام القليلة المقبلة على عقد مجموعة من ورش العمل والزيارات الميدانية بهدف إطلاع أصحاب العمل على مضمون القرار وشرح آليات تنفيذه وتثقيف العمال في مواقع عملهم وتوعيتهم بحقوقهم التي ينص عليها القرار ويحفظها لهم". قائمة الأعمال المستثناة تصدر خلال أيام ينتظر أن يصدر عن وزارة العمل خلال الأيام القليلة المقبلة قائمة بالأعمال المستثناة من" قرار الحظر" والتي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف. ومن المتوقع أن تشمل الأعمال المستثناة الفرش الخلطة الاسفلتية وصب الخرسانات اذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة والأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور. كما يتوقع أن تشمل الأعمال اللازمة لدرء خطر أو أضرار أو أعطال او خسائر عرضية طارئة مثل قطع خطوط تغذية المياه وخطوط المجاري وقطع التيار الكهربائي وغيرها من الأعمال. العاملون في قطاع التشييد والبناء الأكثر استهدافاً القطاع الخاص: القرار تجسيد لحقوق العامل رحب العديد من أصحاب الأعمال بقرار حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، مؤكدين ضرورة الالتزام به كونه يجسد أحد حقوق العمال بالتمتع في بيئة عمل مناسبة تقيهم الأخطار، الأمر الذي يزيد من إنتاجيتهم. ويشمل القرار جميع عمالة القطاع الخاص، فيما يعد العاملون في قطاع التشييد والبناء الأكثر استهدافاً نظراً لطبيعة الأعمال التي يؤدونها ونسبتهم العالية من بين المجموع الكلي للعمال والذين يزيد عددهم على 4 ملايين و200 ألف عامل. وفي السياق ذاته، رحب الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالقرار، مثمناً حرص وزارة العمل من حيث التشاور مع الجمعية والجهات المعنية وإشراكها في صنع القرار وآليات تنفيذه بما يضمن حقوق أطراف الإنتاج ويعكس جدية الوزارة والتزامها بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ المهام الموكلة لها. وأشار إلى أهمية القرار لكونه أخذ بالاعتبار الحالة الصحية للعامل وعدم إجباره على القيام بأعمال في أماكن مكشوفة خلال فترة الحظر، لافتاً إلى إلزام صاحب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات وأمراض المهنة التي قد تحدث أثناء ساعات العمل. بدوره، أكد سالم الموسى رئيس مجموعة شركات سالم أحمد الموسى "ان القرار يعتبر ترجمة فعلية لضمان حماية العمال"، معتبراً أنه يأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، وهو ما من شأنه أن يقي العمال من الأخطار، والتعامل معهم من منطلق إنساني قبل أي شيء. ولفت إلى "ان القرار لن يؤثر على مواعيد تسليم الأعمال الإنشائية خصوصاً في حال وجود اتفاقات بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم على أوقات العمل وزيادة الإنتاجية بما لا يخرق فترة الحظر ويسبب الإرهاق لهم". كما اعتبر عاطف موسى مدير الموارد البشرية في مجموعة الحبتور أن "القرار" لن يؤثر في طبيعة الأعمال الإنشائية، مشيراً إلى إمكانية التفاهم بين أصحاب العمل والعمال على كيفية زيادة ساعات العمل اليومية. وأكد أن "قرار الحظر" يوفر للعامل بيئة عمل سليمة، ويحافظ على صحته وسلامته مما ينعكس بالإيجاب على سلامته، الأمر الذي يخدم مصالح الطرفين من عمال وأصحاب عمل. من جانبه، اعتبر وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات "ان حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة من شأنه الإضرار بمصالح العمال ذاتهم نظراً لوجود نسبة كبيرة منهم ترغب في الاستمرار في العمل دون توقف لزيادة دخلهم"، مؤكداً حرص الشركة على سلامة العمال من خلال منحهم الراحة اللازمة في حال ارتفاع درجات الحرارة دون التقيد بالأشهر التي يحظر العمل خلالها. وأشار الى أنه "من الصعوبة زيادة ساعات العمل ليلاً لتعويض فترة التوقف أو خلال ساعات الفجر"، معتبراً أن العمال بهذه الحالة سيحرمون من التمتع بالراحة وستتأثر ساعات نومهم سلباً. استخدمت فيها وسائل “التنكّر والتقصّي والمداهمة” «الداخلية» تضبط 53 متسللاً بـ «صناعية الشارقة» أبوظبي (الاتحاد) - أعلن اللواء ناصر بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، عن نجاح وزارة الداخلية في ضبط 53 متسللاً آسيوياً كانوا مختبئين في أماكن عشوائية بـ"صناعية الشارقة"، وذلك باستخدام وسائل "التنكر والتقصّي والمداهمة". وقال المنهالي إن قسم متابعة المخالفين والأجانب في الشارقة التابع لإدارة متابعة المخالفين والأجانب في "الشؤون" اشتبه في عدد من الأشخاص الموجودين في أماكن عامة بدت عليهم علامات تشير إلى دخولهم الدولة بصورة غير مشروعة. وأضاف أن عدداً من عناصر "القسم" تنكروا بزي مماثل للأشخاص المتسللين، وتمّت متابعتهم "عن بُعد" ومعرفة أماكن وجودهم، فيما تقصّى "فريق آخر" مكلّف عدم شرعية دخول المشتبه بهم إلى الدولة، ثمّ قام عناصر "القسم" أخيراً بمداهمة مسكنهم الذي يشبه إلى حد بعيد "الوكر"، وضبطهم في منتصف الليل، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة. وحذّر المنهالي من التعامل مع المتسللين والمخالفين "باعتبارهم فئة ضالة عن القانون"، معلناً أن فرق التفتيش التابعة لإدارة متابعة المخالفين والأجانب ستستمر في أداء عملها ليلاً ونهاراً وفي كل الأماكن بهدف ضبط المتسللين والمخالفين وتقديمهم للعدالة. وأشار أيضاً إلى استمرار حملات ضبط من يقوم بإيوائهم، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، مضيفاً: "إن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تعقّـب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة". ودعا المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين وأماكن وجودهم، عن طريق الاتصال على رقم "ساهم" المجاني (80080)، وعلى مدى 24 ساعة، متوقعاً أن تختفي هذه الظاهرة أو تقل نسبتها بعد تعاون جميع أفراد المجتمع مع وزارة الداخلية، وصولاً لأمن وسلامة المجتمع. وأشار إلى أن توجيهات القيادة العليا تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على بقايا ظاهرة المتسللين والمخالفين، وكل من يشغّل أو يساعد متسللاً أو مخالفاً بأية صورة كانت، حمايةً للمجتمع من الشرور المترتبة على ذلك، فضلاً عن ضمان الحياة الكريمة لكل إنسان يقيم على أرض الدولة بشكل مشروع. وأثنى على الجهود الكبيرة لفرق عمل إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، في تعقّـب المتسللين والمخالفين ومن يؤونهم، لبسط الأمن والأمان في الدولة، مثمناً حرص كافة "الإدارات" التابعة للوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية التي لا تألو جهداً أيضاً في خدمة الوطن والمجتمع. “جناح الجو” بالشارقة ينظم دورة لموظفيه حول التفكير الإبداعي أحمد مرسي (الشارقة) – نظم قسم جناح الجو بالشارقة، التابع للأمانة العامة لمكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، دورة حول “التفكير الإبداعي” شارك فيها قرابة 50 شخصاً من الطيارين والملاحين وفنيي الملاحة، والعاملين في الإدارة. بمشاركة العقيد طيار عبدالله سالم الذيب رئيس القسم. وأكد المقدم الدكتور خالد سعيد النقبي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، الذي حاضر في الدورة أهمية صقل مواهب وقدرات العاملين في كافة القطاعات ليكونوا مبدعين في أعمالهم. وتناول خريطة التفكير الإبداعي التي تتمثل في الفهم والتوضيح والتفكير والإبداعي، وكذلك التفكير الناقد، وكيفية تنمية الابتكار والإبداع في شخصية الفرد. وأوضح النقبي خصائص المبدع وضرورة توفر الثقة بالنفس والحيوية والطاقة وحب الاستطلاع والمغامرة والمرح وروح الدعابة والتأمل والتخيل وغيرها من الصفات الأخرى. وذكر أن هناك أموراً تشجع التفكير الإبداعي تتمثل في الثقافة وتشجيع الأفكار الجديدة وكسر قواعد العمل وقيادة فريق التميز ودعم المجتمع وغيرها، مشيراً إلى وجود معوقات للإبداع منها، ثقافة “المحافظة على السائد”، وضغوط العمل الزائدة عن الحد، والخوف من الفشل وعدم الثقة بالنفس والعيش في الماضي، واتباع التعليمات والقواعد حرفياً، وغيرها من المعوقات الأخرى التي تساهم وبشكل كبير في عدم خلق مبدعين.