اعلن الاربعاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، ان الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نهاية العام الجاري بعد اجراء انتخابات مجلسي البرلمان، الشعب والشوري، في وقت واحد في سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ان الانتخابات الرئاسية ستجرى "بعد شهرين او شهرين" من انتخابات مجلس الشعب.
واوضح ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان "في نفس الوقت" في سبتمبر المقبل.
واكد اللواء شاهين ان الاعلان الدستوري يتضمن "62 مادة اضافة الى مادة الاصدار (المقدمة) من بينها المواد التسع، التي تم اقرارها باستفتاء شعبي اجري في 19 مارس الجاري.
واضاف ان المواد الاربعة الاولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني، وتنص على ان "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على اساس المواطنة والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع".
كما نص الاعلان، وفق اللواء شاهين، على عدم جواز قيام الاحزاب "على اساس ديني".
وشدد على ان الاعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، وينص على "انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائيا" الى البرلمان فور انتخابة والصلاحيات التنفيذية الى رئيس الجمهورية فور انتخابه كذلك.
وتنص المواد التسع التي عدلت في الدستور الذي تم تعطيله اثر تولى الجيش السلطة بعد اطاحة مبارك في 11 فبراير الماضي، على ان مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط كما ترفع القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية.
كما تنص هذه المواد على انه يمكن فرض حالة الطوارىء في البلاد لمدة ستة اشهر بحد اقصى، ولا يجوز تمديدها الا باستفتاء شعبي.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فور توليه السلطة، انه لا يعتزم البقاء فيها الا لفترة انتقالية مدتها ستة اشهر يتم بعدها نقل الحكم الى سلطة مدنية.
عدد اليوم
