«الدراسات القضائية» ينظم ورشة عمل حول «الجرائم المستحدثة»

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة ورشة عمل حول “الجرائم المستحدثة”، استهدفت أعضاء السلطة القضائية في الدولة، وحضرها 16 مشاركاً، واستمرت يومين. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد إن تنظيم الورشة يأتي في ظل التطورات والثورة العلمية والتقنية التي أدت إلى ظهور جرائم مستحدثة أصبحت تشكل تحدياً أمنياً كبيراً للمجتمع، موضحاً أنها هدفت إلى تطوير وتأهيل المشاركين للتعرف إلى أنواع هذه الجرائم وعناصرها وسبل التصدي لها عبر الإجراءات القانونية والقضائية. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت السبق في إصدار تشريعات متقدمة في أكثر من مجال مثل جرائم تقنية المعلومات وغسل الأموال وتنظيم نقل الأعضاء والمسؤولية الطبية وغيرها، مما يدل على السعي المتواصل لمتابعة الجرائم المستحدثة والإسراع في إصدار القوانين والتشريعات التي تخصها. من جانبه، قال الدكتور السيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة حلوان في مصر، الذي قام بتدريب المشاركين في الورشة، إنها تناولت عدة موضوعات مثل المسؤولية الطبية، في نقل الأمراض المعدية ومسؤولية الأطباء في مركز بيع الدم ونقله، والمسؤولية الطبية في القتل بدافع الشفقة، والموقف في التشريعات المختلفة، ورأي الفقه والقضاء في التشريعات المقارنة، وموقف الشريعة الإسلامية من ذلك، إضافة للمسؤولية الطبية لتحليل البصمة الوراثية. وأضاف أن الورشة تناولت أيضاً موضوعاً آخر في اليوم الأول هو جرائم تكنولوجيا المعلومات وشمل عدة جوانب منها التفرقة بين الجرائم الكمبيوتر وجرائم “الإنترنت”، والعالم قبل ظهور هذه الجرائم، وجريمة الاحتيال المعلوماتي، وكذلك الحصول على أموال باستخدام مداولات معلوماتية، إضافة لسرقة المعلومات عبر “الإنترنت”، والمشاكل القانونية التي تثيرها هذه الجرائم الموضوعية والإجرائية. وأكد أن الورشة تناولت أيضاً جرائم غسل الأموال، والأركان المادية والمعنوية للتلك الجرائم، والتعاون الدولي لمكافحتها، إضافة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعناصر المقصودة من تلك الاتفاقية، والجرائم الواردة بها، والالتزامات التي تقع على الدول نتيجة هذه الاتفاقية، إضافة لدور لجان الشفافية في الدول المختلفة.