«الاحتياطي الفيدرالي» يعلن نهاية الانكماش في الولايات المتحدة

اعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي أمس الأول أن الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة، والذي بدأ في ديسمبر 2007 انتهى، وذلك بعد عام من الفوضى المالية التي انطلقت مع إفلاس مصرف ليمان براذرز. وقال برنانكي في مؤتمر صحفي في مؤسسة بروكينج بواشنطن بعد سنة من إفلاس مصرف الأعمال الأميركي ليمان براذرز «من ناحية تقنية، من المرجح جداً أن يكون الانكماش انتهى في هذه المرحلة». واعتبر الإفلاس المدوي لهذا المصرف العامل الذي أطلق حالة الذعر المالي التي قادت إلى غرق الاقتصاد الأميركي في الانكماش قبل تسعة أشهر، وذلك رغم التحرك السريع وغير المسبوق للسلطات العامة لاحتواء الازمة المالية. وبالنظر إلى ما يعرف عن برنانكي من حذر فإن تصريحه هذا يساوي الإقرار بأن فترة الانكماش الأطول التي شهدتها الولايات المتحدة منذ 1945، قد انتهت فعلاً كما أظهرته الدقائق القليلة التى استغرقها الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في صندوق الاحتياطي الفيدرالي التي نشرت في التاسع من سبتمبر الجاري. انتعاش بطيء وكرر برنانكي توقعات البنك المركزي التي أشارت إلى أن الانتعاش قد يكون بطيئاً جداً، وأن نسبة البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العام الحالي ولفترة كبيرة من 2010، وأشار برنانكي إلى مؤشرات «مشجعة» بالنسبة للبنوك الأميركية، التي قال إنها أقل تبعية للبرامج الخاصة التي وضعها البنك المركزي للتصدي للأزمة. ويعود أمر تحديد نهاية الانكماش بشكل رسمي لمركز بحث خاص، هو المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، غير أنه هناك إجماع بين الخبراء الاقتصاديين على أن الانكماش انتهى في اغسطس المنصرم، غير أن القلق ما زال يساور الكثيرين بشأن ضعف الطلب الاستهلاكي في الوقت الذي يحد فيه ارتفاع البطالة من تحسن دخل الأميركيين. وكان وزير الخزانة الاميركي تيموتي جيتنر اعتبر في بداية سبتمبر أن الانتعاش بدأ بشكل بطيء جداً، ووضعت وزارة الخزانة الاثنين الماضي قواعد تقليص الدعم المخصص للنظام المالي في البلاد، وبدأت عملية إنهاء العمل ببعض البرامج التي وضعت خصيصا للتصدي للازمة المالية. خطط الإنقاذ غير أن الوزارة أشارت إلى «أنه لا تزال هناك حاجة شديدة للإبقاء على بعض سياسات الدعم الاستثنائية التي اعتمدت» في مواجهة الأزمة «بالنظر إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي للأسواق المالية لا يزال حتى اليوم جزئياً وهشاً، كما أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال في المهد في افضل التقديرات». و لا تزال برامج دعم السيولة والقروض التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات، سارية بل إن بعضها تم تمديد العمل به إلى ما بعد نهاية 2009، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يومي 22 و23 سبتمبر، ويتوقع أن تتمحور مناقشاتها على أفضل وسيلة لتقليص مساعدة البنك المركزي، وبالشكل الأكثر مرونة بالنسبة للاقتصاد، في الوقت المناسب. واستبعد الرئيس الأميركي باراك اوباما الاثنين الماضي اعتماد خطة إنعاش جديدة للإنعاش بعد تلك التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار وصدرت في فبراير 2009، غير أن السلطات الاميركية مثل الكثير من السلطات في البلدان المتقدمة أو الناشئة في مجموعة العشرين، تعتبر أنه لا يزال من المبكر أن تترك الدول اقتصاداتها لتعمل وفق آليات الأسواق. وقال جيتنر أمس الأول لتلفزيون ايه بي سي «سنحتاج الى المزيد من الوقت للخروج» من الأزمة، معتبراً أنه لا توجد وصفة «فورية» تتيح حل كل الأمور يشكل «سريع وسهل». رؤية مختلفة على عكس وجهة النظر الرسمة قال الملياردير وارين بافيت إن الاقتصاد الأميركي لم يبدأ بعد الخروج من أسوأ ركود يواجهه منذ الكساد الكبير إلا أن «الذعر» الذي أعقب اقتراب النظام المالي من الانهيار العام الماضي قد انتهى فيما يرجع جزئياً إلى تدخل الحكومة. وفي مقابلة مع رويترز امس الأول تمسك بافيت بتوقعات إيجابية بشأن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الحكومي الخاص بالبنوك والذي تعرض لانتقادات كثيرة قائلا إنه قد يحقق مكاسب للحكومة في نهاية الأمر. وقال بافيت «في الوقت الحالي لا نرى الاقتصاد يتحسن أو يتدهور.. لكن هذا أفضل مما كان يمكن قوله قبل نحو ستة أشهر. الذعر الذي حدث العام الماضي انتهى وهذا يرجع جزئيا إلى (تدخل) الحكومة». وقال بافيت «لم يبدأ الاقتصاد الانتعاش لكنه سينتعش... لكن لا أعلم متى»، وأضاف «قد يحدث ذلك غداً»، وتابع يقول إن إدارة أوباما «تحقق تقدما بشأن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة وقد تحقق أرباحا في النهاية. بالتأكيد لن يكون (البرنامج) كارثة». وسيظل بعض من أكبر البنوك الأميركية في برنامج الإنقاذ المالي لشهور ولا يتوقع أن يمنح المسؤولون الجولة الثانية من الموافقات على الخروج من البرنامج قبل قرب نهاية العام بحسب مصدر مطلع. وحصلت عشرة بنوك في يونيو الماضي على الموافقة على سداد 68 مليار دولار من تمويل الإنقاذ الاتحادي غير أنه لا توجد مؤشرات بشأن موعد السماح للبنوك الكبرى الأخرى بالخروج من البرنامج. وقال بافيت «ترغب البنوك في الخروج من برنامج إنفاذ الأصول المتعثرة .. وستخرج جميعا منه.» وأضاف أن الإطار الزمني للخروج من البرنامج «ليس عاملاً حاسماً».