باكستاني يواجه السجن 15 سنة لاتهامه بهتك عرض طفلين

حددت محكمة الجنايات في دبي يوم 19 يناير الجاري، موعدا لإصدار الحكم بحق سائق من الجنسية الباكستانية، متهم بهتك عرض طفلين بريطانيين بالإكراه، فيما كانت برأت في جلسة سابقة مهندسا هندي الجنسية، من تهمة هتك عرض ربة بيت من الجنسية العربية. وكانت النيابة العامة أحالت السائق الباكستاني المتهم إلى المحكمة في وقت سابق من العام الماضي، وقالت إنه استغل وجود الطفلين معه في المصعد، مطالبة الهيئة القضائية بتطبيق البند الثاني من المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي، الذي ينص على السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3-15 سنة بحق المتهم، وإبعاده عن أراضي الدولة. وعاقبت المحكمة كاتب حسابات من الجنسية العربية، كانت تتهمه النيابة العامة بمواقعة خادمة أثيوبية كرها، بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة. وكان كاتب الحسابات أنكر خلال مثوله أمام المحكمة مواقعة الخادمة بالإكراه، مقررا أن ذلك تم برضاها. وفي قضية أخرى، برأت المحكمة شريكا من الجنسية الصينية كانت النيابة اتهمته عند إحالتها له إلى المحكمة، بتهديد صاحبة صالون من جنسيته شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسها وقتلها ما لم تدفع له 3 ملايين درهم، مشيرة إلى أن صديقة المجني عليها، سبق لها أن دفعت له 6 آلاف درهم ليتوقف عن الاعتداء على المجني عليها بالضرب، حينما داهم صالونها وهو يتوعدها بالقتل. وقضت الهيئة القضائية بالبراءة بحق شريك من الجنسية العربية، كانت النيابة تتهمه بسرقة 100 ألف دولار أميركي تعود لضابط مشتريات مواطن، مشيرة إلى أن الشريك نثر بودرة بيضاء بوجه المجني عليه ليتسنى له الاستيلاء على المبلغ، إبان وجود ضابط المشتريات معه في السيارة. وعاقبت المحكمة زائرة من الجنسية الكينية في العقد الخامس من عمرها، بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمها 50 ألف درهم، لنقلها مؤثرا عقليا بزنة ألف و295 جراما. ودانت الهيئة القضائية 8 متهمين من الجنسية الباكستانية من بينهم 3 حراس وسائقان وبائع سكراب وعاطلان عن العمل بسرقة كابلات كهربائية من إحدى الشركات، بعد أن احتجزوا مساعد كهربائي بغير وجه قانوني داخل إحدى الغرف في موقع تحت الإنشاء يقوم بحراسته، وقررت معاقبتهم جميعا بالحبس لمدة 3 سنوات وابعادهم عن الدولة. وبينت النيابة أن المدانين استعملوا القوة مع المجني عليه خلال احتجازهم له، فضلا عن تهديداتهم له بالقتل بواسطة سكين، حيث تمكنوا من خلال تلك الأفعال من السيطرة عليه وسحبه إلى داخل الغرفة، وتقييده بالحبال وإحكام إغلاق الغرفة عليه من الخارج. وحبست المحكمة زائرا أثيوبي الجنسية لمدة 6 أشهر، وأمرت بإبعاده عقب تنفيذ العقوبة، لسرقته 3 آلاف درهم، فيما قررت معاقبة عامل عادي من الجنسية البنجالية بالحبس لمدة 4 أشهر لعرضه ألف درهم رشوة على موظف في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ليخلي سبيله بعد أن ضبطه وبحوزته 35 قرصا مدمجا من الأفلام الخليعة. وبينت المحكمة أن وكيل الشرطة قدم شكوى بهذا الخصوص بحق المدان. وحبست المحكمة 6 متهمين، من بينهم سيدة تعمل مدخلة بيانات وجميعهم من جنسيات آسيوية لمدة عامين وأمرت بإبعادهم عن الدولة، لتزويرهم مستندات حكومية تابعة لهيئة الطرق، هي عبارة عن شهادات اجتياز مركبات للفحص دون فحصها فنيا، وإصدار ملكيات جديدة لتلك البيانات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 900-1100 درهم لعدة مرات.