أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قراراً بشأن مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف من ريع الوقف، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بقطاع الوقف والعمل على تنظيمه ضمن الأطر القانونية والشرعية وإيجاد الآليات المناسبة للحفاظ على أموال الوقف الخيرية والأهلية والعمل على صرفها في مصارفها المناسبة وعلى تنمية هذه الأموال وصيانتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ويحقق مقاصد الوقف ويعود بالنفع على المجتمع.
تضمن القرار تحديداً لمصادر الوقف، وذلك وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى تحديد مصارف الوقف مثل المصرف الوقفي للعلم والمصرف الوقفي للشؤون الإسلامية والمصرف الوقفي على الأيتام والفقراء والمصرف الوقفي على البر والتقوى والمصرف الوقفي للصحة والمصرف الوقفي للرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى المصرف الوقفي الأهلي، وهو ما يوقفه الواقف على أهله وذريته. كما أعطى القرار صلاحية اعتماد آية مصارف وقفية أخرى لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما تضمن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية الصرف من ريع الوقف، حيث لا يتم الصرف إلا في الوجوه المحددة والمعتمدة سلفاً، بالإضافة إلى التزام الجهة القائمة على الصرف بالشرط أو القيد الوارد في صك الواقف، كما لا بد من الصرف بقدر الحاجة أو الكفاية مع مراعاة الأولويات، وفوّض القرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد أية ضوابط أخرى لعملية الصرف بالتنسيق مع اللجنة الشرعية المشكّلة في الهيئة، وذلك لمراعاة كافة الجوانب الشرعية عند التصرف في أموال الوقف.
وتضمن القرار تحديد الجهة المختصة والقائمة على عملية الصرف، حيث حدد القرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار أوامر الصرف والرقابة على عملية الصرف والتثبت من ضوابطها الواردة في القرار. كما ألزم القرار مجلس الإدارة بوضع الخطط الكفيلة بتفعيل دور المصارف الوقفية، ووضع اللوائح والنظم لإدارة أموال الوقف واستغلاله وتنمية إيراداته واستثماره وتحصيل غلاته بصفة منتظمة وصيانة أعيان الوقف، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشرعية في الهيئة.
كما يختص المجلس بمتابعة تنفيذ الصكوك الوقفية والتدقيق على الجهات المشرفة على تنفيذها وأعطى القرار للمجلس صلاحية اعتماد المشروعات الوقفية والخيرية المشتركة مع الهيئة وإجراء المناقلات المالية بالنسبة لفوائض المصارف الوقفية بما يحقق أهداف الوقف ويتسق مع الضوابط الشرعية.
عدد اليوم
