الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ضعف اليورو يشعل «تجارة الكاري» بالدول النامية

ضعف اليورو يشعل «تجارة الكاري» بالدول النامية
26 مارس 2015 21:00
ترجمة: حسونة الطيب بدأ المحللون والمستثمرون في التساؤل عن مصير اليورو، بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بطرح سياسة التيسير الكمي. وأصبح تراجع قيمة اليورو، حقيقة لا يمكن إنكارها، حيث انخفضت قيمته بأكثر من 8% مقابل الدولار خلال هذا العام، وما يقارب 17% خلال الستة أشهر الماضية، في وقت عوَل المستثمرون على التوقعات التي تؤكد نية البنك المركزي الأوروبي شراء السندات الحكومية بهدف إنعاش اقتصاد المنطقة. وأخذ المحللون بالفعل في خفض توقعاتهم لليورو هذه السنة، بعد أن تراجع لأقل من 1,12 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 2003. وتتوقع شركة يو بي أس العالمية المالية، تداول اليورو عند 1,13 مقابل الدولار في غضون شهر ونحو 1,10 خلال شهرين. وتبدو قضية ضعف اليورو واضحة، ما يفسر تدافع المستثمرين نحو تداوله. وفي حين طال الانتظار للبنك المركزي ليقوم بطرح سياسة التيسير الكمي، يرى المحللون أن البنك تجاوز تطلعات الكثيرين بوعده طرح سياسة غير محدودة حتى سبتمبر 2016، أو على الأقل حتى تنقشع سحابة التضخم في منطقة اليورو. وجاء ذلك عند توقع رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خلال العام الجاري، ربما للإبقاء على ارتباط اليورو بالدولار تحت الضغط. وفي غضون ذلك، تسبب فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات اليونانية والمناوئ لخطط التقشف، في المزيد من الضعف لليورو، في وقت تنامت فيه مخاوف خروج البلاد من منظومة اليورو. وتشير الرهانات إلى تراجع أكثر في قيمة اليورو مقابل الدولار، خاصة وأن هذه الرهانات بلغت ذروتها منذ يونيو 2012. ويقود ذلك إلى احتمال بروز فترة قاسية قصيرة، عندما يبدأ المستثمرون في جمع أرباحهم. وأشار بعض المحللين إلى ارتفاع اليورو إلى 1,16 مقابل الدولار خلال الأيام التي يعلن فيها البنك المركزي الأوروبي سياسته، كدليل قيام البعض بسحب أرباحهم قبل الإعلان وليس بعده. ومن المتوقع خلال الشهور المقبلة، سيناريو عمل سياسة التيسير الكمي في الوقت الحالي وليس في المستقبل، ما يحث المستثمرين على إعادة أموالهم للأصول الأوروبية مع إرسال جزء منها لمنطقة اليورو. وذكر محللون في شركة يو بي أس، أنه وبينما يتوقعون المزيد من الآثار السلبية لهذه السياسة على اليورو على المدى القصير، فربما يساعد تحسن النمو في منطقة اليورو، على دعم العملة الموحدة. ويقول ألان رسكن، المحلل في دويتشه بنك: «هناك مخاطر حقيقية تحدق باليورو على المدى القريب، للحد الذي يلعب فيه انخفاض أسعار النفط دور الخفض الضريبي، حيث يساعد ضعف اليورو في دعم الأسهم والعائدات المنخفضة لليورو، بينما تقود العملية في مجملها لتحقيق نمو أقوى». ويكمن الاحتمال الآخر في إمكانية تعثر الاقتصاد الأميركي، ما يحث المستثمرين على خفض توقعاتهم المتعلقة بتوقيت أول زيادة للاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وربما ينتج عن ذلك انخفاض في قيمة الدولار الذي بلغ أقوى مستوى له منذ 12 عاماً. ومع أن اليورو يملك نقطة قوة تقليدية واحدة، إلا أن المحللين يشكون في تجسيدها هذه السنة. وتكمن هذه النقطة في توجه البنوك المركزية خاصة في الدول الناشئة، لشراء اليورو لتنويع الاحتياطات في فوركس بعيداً عن الدولار، وهو واحد من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت اليورو أقوى إبان أزمة دين منطقة اليورو. لكن، وفي ظل قوة الدولار وأسعار السلع اللينة، تقل الحاجة والرغبة في التنويع بعيداً عن العملة الأميركية. ويُذكر أن احتياطي اليورو كنسبة من إجمالي احتياطات البنوك المركزية، بلغ أدنى مستوى له منذ 2002. والآن ومع ضعف اليورو، فإن واحدة من أكثر الاستراتيجيات المتداولة بين المستثمرين، اقتراض اليورو بغرض استثماره في الأسواق الناشئة، فيما يعرف باسم «تجارة الكاري» التي يمكن الحصول على الربح فيها من فرق سعر الفائدة بين العملات. وباستثناء عملات دول شرق أوروبا، حققت معظم عملات الأسواق الناشئة أرباحاً كبيرة مقابل اليورو خلال هذا العام. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©