التوسع الفندقـي ومعادلة العرض والطلب

دبي (الاتحاد) وفيما يتعلق بالتوسع المتواصل في الاستثمارات الفندقية بالدولة ومدى تأثير ذلك على العائدات والإيرادات والأسعار، أوضح معاليه أنه في ظل النمو المتوقع لأعداد الزائرين للدولة، من الطبيعي أن يقابله نمو في عدد الغرف، وبالتالي تنشيط حركة الاستثمار في الفنادق والضيافة، ولكن يجب مراقبة جانبي العرض والطلب خاصة في القطاع الفندقي حتى لا يؤثر أحدهما على الآخر. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات السياحية خاصة في ظل المشروعات التنموية والترفيهية الواسعة الجاري تنفيذها في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن هناك توجها لتنويع فئات الفنادق المتوفرة بأسواق الدولة ما بين 5 و4 و3 نجوم لتلبي الطلب المتوقع بمختلف فئاته. وأشار معاليه إلى النشاط الواسع في المشروعات السياحية في العديد من إمارات الدولة سواء على صعيد الفنادق أو تطوير وجهات سياحية وترفيهية متميزة، في رأس الخيمة والفجيرة وعجمان، لافتاً إلى أن نجاح الدولة في استقطاب أفخم العلامات التجارية الفندقية على مستوى العالم، يؤكد جاذبيتها أمام الاستثمار الفندقي. وأوضح معاليه أنه طبقا لآخر بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد بلغ عدد المنشآت الفندقية بنهاية عام 2016 ما يقارب من 1060 منشأه فندقية (فنادق + شقق فندقية) بزيادة قدرها 0.4% عن عام 2015، كما بلغت عدد الغرف 156 ألف غرفة بزيادة قدرها 5 % عن عام 2015، متوقعاً أن تزيد الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في الدولة عن 190 ألف غرفة بحلول عام 2021، مع الوضع في الاعتبار المستهدف من قبل كل إمارة بالدولة، خاصة إمارة دبي.