«العسكري» المصري يتهم ضمناً «الإخوان» بالافتراء

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر في بيان رسمي “استياءه البالغ” من قيام جماعة الإخوان المسلمين بـ”التشكيك في نواياه” وفي “استقلال المحكمة الدستورية العليا”، وذلك غداة بيان للجماعة يحذر من تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا. وقال البيان الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن “المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية، بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيادها في أحكامها”. وجاء في بيان المجلس أن “ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة”، معتبرا “أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى”. وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيادها في أحكامها. وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه، أنه قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة، إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي أو الحاضر، دفاعا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غد أفضل. وأكد البيان، أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أي مصلحة. وقال البيان “وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها الى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد في لي عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري”. وأضاف “لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر الى مصالح الجماهير”. وتابع البيان: “إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسؤولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، ولن نتوالى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا”. وأضاف البيان “إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء”. وكانت جماعة الإخوان المسلمين أصدرت أمس الأول بيانا وجهت فيه انتقادات حادة للمجلس العسكري معتبرة انه “يريد استمرار حكومة” رئيس الوزراء كمال الجنزوري رغم فشلها “مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين وهل هي رغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟”. وأضاف بيان الإخوان أن هناك “تهديدا بأنه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب (الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون والسلفيون) في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟”. منصور حسن يتراجع عن انتخابات الرئاسة القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس أن المرشح الرئاسي المحتمل منصور حسن تراجع عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في مايو القادم. وأضافت الوكالة أنها حصلت على النبأ في تصريح مقتضب من الحملة الانتخابية لحسن الذي سبق أن عمل وزيرا في عهد الرئيس الأسبق انور السادات. واستقال حسن يوم السابع من مارس الجاري من رئاسة المجلس الاستشاري الذي يقدم المشورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.