دبي (الاتحاد) - ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في دبي، بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إلى 282,7 مليار درهم بنهاية عام 2011، محققة نمواً بنسبة 10% مقارنة بمستواها عام 2010، بحسب نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2012 الصادرة أمس.
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2011 في دبي بلغ 123,7 مليار درهم مقابل 111,6 مليار درهم عام 2010، محققاً بذلك نمواً نسبته 10,8%، بواقع 12 مليار درهم إضافية.
وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 43,8% خلال عام 2011، دافعة مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 4,7 نقطة مئوية.
وأضاف أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الأخرى عام 2011، والتي تعد في معظمها أرصدة ودائع في البنوك، إضافة إلى الديون والقروض المستحقة لغير المقيمين، بلغ 154,6 مليار درهم مقابل 141,4 مليار درهم في العام الذي سبقه، دافعة مجمل الاستثمار الأجنبي نحو الارتفاع بمقدار 1,5 نقطة مئوية.
فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما نسبته 54,7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في حين بلغ رصيد الاستثمارات الحافظة 4,4 مليار درهم عام 2011، مقابل 3,4 مليار درهم عام 2010، محققة بذلك نمواً بنسبة 2,9%، ومساهمة بنسبة 1,6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، دافعة مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0,05 نقطة مئوية.
وأوضح المهيري أن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2012 أشارت إلى أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين لاتزال الأكثر مساهمة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي.
فقد ساهم هذا النشاط بنسبة 67,9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 192 مليار درهم عام 2011 مقابل 176,7 مليار درهم عام 2010، محققاً بذلك نمواً بنسبة 8,6%، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 5,9 نقطة مئوية، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإصلاح، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي 36,2 مليار درهم عام 2011، مقابل 28,2 مليار درهم عام 2010، محققاً بذلك نمواً بنسبة 28,3%، تلاه نشاط العقارات، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية 27,3 مليار درهم عام 2011، مقابل 24,3 مليار درهم عام 2010، وبمعدل نمو بلغ 9,7%.
وأشار المسح إلى أن هذا النشاط يضم مبيعات الوحدات العقارية لغير المقيمين، والتي نمت خلال تلك الفترة، ونشاط الصناعة التحويلية، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية 7,1 مليار درهم عام 2011، مقابل 6,6 مليار درهم عام 2010، وبمعدل نمو بلغت نسبته 7,7%، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة الأخرى 20 مليار درهم عام 2011، و 20,8 مليار درهم عام 2010، وبتراجع بلغ 0,4% لمجمل هذه الأنشطة.
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، أشار المهيري إلى أنه بلغ 123,3 مليار درهم عام 2011، محققاً نمواً بنسبة 10,8% مقارنة بعام 2010.
وتركزت الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
وأشار المهيري إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا النشاط بلغ 46,7 مليار درهم عام 2011، مقابل 44,1 مليار درهم عام 2010، بنسبة نمو بلغت 5,9%، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا النشاط 32,1 مليار درهم عام 2011، مقابل 24,4 مليار درهم عام 2010، وبنسبة ارتفاع قدرها 31,5%، تلاه نشاط العقارات حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا النشاط 25,5 مليار عام 2011، مقابل 22,9 مليار درهم عام 2010، محققاً نمواً بمعدل بنسبة 11,3%.
وقال المهيري إن إمارة دبي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة من 78 دولة، حيث ساهمت عشر دول بنسبة 57,6? من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما جاءت استثمارات المملكة المتحدة في مقدمة الدول العشر الأولى من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بإجمالي 23,9 مليار درهم عام 2011، مقابل 23,1 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو بلغ 3,7%.
وأوضح المهيري أن اليابان احتلت المرتبة الثانية بين الدول العشر الأولى من حيث رصيدها في الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي، والذي بلغ 13,1 مليار درهم عام 2011، مقابل 13 مليار درهم عام 2010، محققة نمواً طفيفاً بنسبة 0,6%.
وحلت فرنسا بالمرتبة الثالثة، تلتها كل من الهند والولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج وهولندا وسويسرا وإيران، ثم سلطنة عمان.
وأكد المهيري أن إمارة دبي تشكل مركزاً مهماً للمال والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث تعتبر من المدن التي تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن اقتصاد دبي شهد خلال السنوات الماضية العديد من التطورات والتغيرات الاقتصادية، التي ساهمت في ازدهار الاقتصاد المحلي والنهوض بالتنمية الاقتصادية، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات عن طريق تحديث نظام الاستثمار الأجنبي، من خلال منح العديد من الحوافز والامتيازات للمستثمرين الأجانب.
كما تهتم الإمارة بتذليل المعوقات النظامية التي تحد من الاستثمار الأجنبي، وأنشأت هيئات متخصصة تقوم بتوفير الإطار التسويقي الأمثل واللازم لاستغلال مقومات جاذبة للاقتصاد الإماراتي على الوجه المطلوب، في وقت تشتد فيه المنافسة بين الدول للحصول على امتيازات استثمارية.
يشار إلى أن مسح الاستثمار الأجنبي يعتبر من المشاريع الإحصائية الاقتصادية التي تنفذ سنوياً، وتدعم التنمية الاقتصادية ومجتمع الأعمال في إمارة دبي، حيث يهدف هذا المشروع إلى دعم متخذي القرار وتوفير البيانات اللازمة لهم، ومعرفة دور الاستثمار في نقل التكنولوجيا الحديثة لدعم الدولة والإمارة على وجه الخصوص.
عدد اليوم
