«المركزي» يضع نظاماً جديداً يحدد متطلبات السيولة للبنوك بالدولة

يعكف المصرف المركزي حالياً على صياغة نظام جديد لتحديد متطلبات السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، بعد أن باتت تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال. وقال “المركزي” في التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010 الصادر أمس إن البنوك العاملة في الدولة “تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الرابع من العام الماضي وبلغت 256 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر”. وبين أن تلك القاعدة تساعد البنوك للحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20,4% في نهاية شهر سبتمبر، و20,8% في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (أي نسبة 12% ابتداء من شهر يونيو 2010). وتساعد هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. وقال إنه “في هذا الإطار، من المهم التنويه بعمل المصرف المركزي على تنفيذ متطلبات اتفاق “بازل 3” الذي اعتمد إثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بهدف تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك بما لا يقل عن نسبة 7%، إضافة إلى ضرورة تحسين البنوك لوضع السيولة لديها”. وبما أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع حالياً بنسبة رأس مال تفوق المتطلبات المذكورة، يركز المصرف المركزي عمله على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة، بحسب البيانات. وتراجع سعر الفائدة على الإيبور (3 أشهر) إثر إعلان دبي العالمية إبرام اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها، وانخفض من 2,31% في نهاية شهر سبتمبر 2010 إلى 2,14% في نهاية شهر ديسمبر الماضي. وقال “المركزي” في تقريره إن تحسن وضع السيولة لدى البنوك انعكس على استثمارات القطاع في شهادات إيداع المصرف المركزي التي ارتفعت من 73,1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2010 إلى 94 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر. تطورات القطاع المصرفي وحول التطورات التي شهدها القطاع المصرفي، أوضح “المركزي” أن عدد البنوك الوطنية بقي ثابتا عند 23 بنكاً في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وارتفع عدد فروعها من 707 فروع في نهاية شهر سبتمبر إلى 732 فرعاً في نهاية شهر ديسمبر. كما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 25 وحدة إلى 26 وحدة، وعدد مكاتب الصرف من 84 مكتباً إلى 86 مكتباً، خلال نفس الفترة. وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة خلال سنة 2010 عند نفس المستوى، أي 6 بنوك إضافة إلى فرع واحد. أما بالنسبة لبقية البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، وعدد فروعها عند 82 فرعاً، خلال الربع الرابع من سنة 2010، بينما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 49 وحدة في نهاية شهر سبتمبر إلى 50 وحدة في نهاية شهر ديسمبر. وارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة من 3549 جهازاً في نهاية شهر سبتمبر إلى 3758 جهازاً في نهاية شهر ديسمبر. وارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3,6% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبلغت 1,05 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2010، وبذلك تكون الودائع المصرفية قد ارتفعت بنسبة 6,8% خلال كامل السنة. ومكنت القاعدة الصلبة لودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة المالية، البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) التي ارتفعت بنسبة 1,3% خلال سنة 2010، رغم انخفاضها بنسبة 0,7%، خلال الربع الرابع من السنة. وقال المركزي “ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الزيادة السنوية تعتبر معقولة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات، إضافة إلى سياسة الحيطة والحذر عند منح القروض”. وفيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من البنوك، فقد زادت بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0,1% خلال الربع الرابع من سنة 2010 وبذلك حققت هذه القروض ارتفاعاً بنسبة 3,9% خلال العام الماضي، وبلغت 247,1 مليار درهم، أي أنها أصبحت تمثل 24% من إجمالي القروض والسلف المصرفية حتى نهاية العام الماضي. وارتفعت خلال الربع الرابع من سنة 2010 كل من القروض العقارية المقدمة من البنوك بنسبة 1,6% والقروض الممنوحة للحكومة بنسبة 0,3%، بينما انخفضت القروض الممنوحة للشركات بنسبة 1,9%. ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1,58 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 1,61 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2010. أما بشأن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت من 132,7 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 153,4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة. كما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 226,2 مليار درهم إلى 386,9 مليار درهم، خلال نفس الفترة. وبذلك يكون إجمالي هذه الأصول قد ارتفع من 358,9 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2010 إلى 386,9 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.