حذرت بلدية رأس الخيمة أمس صيادي الإمارة من صيد الأسماك الصغيرة والتي تقل أطوالها عن الحد المسموح به طبقاً لما جاء بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010. كما قررت البلدية عدم السماح باستخدام القراقير (فخاخ الصيد) التي تقل مساحة الفتحة بها عن 4 سنتيمترات مربعة وكذلك شباك الصيد ذات الفتحات الضيقة وذلك لتأثيرها السلبي على المخزون السمكي.
وقال مبارك الشامسي رئيس دائرة البلدية ورئيس لجنة الصيد إن الإعلان الذي وصل إلى جميع صيادي الإمارة أمس يأتي في إطار الجهود التي تبذلها البلدية للحفاظ على المخزون السمكي ومحاولة منع عمليات الصيد الجائر والقضاء على المخالفات التي يجرمها القانون.
وأضاف أنه تم تحديد الأطوال المسموح بها لأنواع الأسماك التي تكثر في هذا الوقت من العام المسموح صيدها بما يحفظ مصلحة جميع الأطراف. وقال إنه تم تحديد الحد الأدنى المسموح به وهو 21 سنتيمتراً لسمك الشعري (يماه)، و22 سنتيمتراً للشعري العادي والسولي والشعري السخيلي والجش صال والفسكر كما تم منع صيد سمك الهامور الذي يقل طوله عن 45 سنتيمتراً والكنعد الذي يقل طوله عن 40 سنتيمتراً والزبيدي الذي يقل طوله عن 25 سنتيمتراً، والصافي الذي يقل طوله عن 18 سنتيمتراً والفرش الذي يقل طوله عن 24 سنتيمتراً والجش من نوع نعيمى وأم الحلا عن 20 سنتيمتراً، والكوفر الذي يقل طوله عن 24 سنتيمتراً والبدح الذي يقل طوله عن 17 سنتيمتراً والنيسر الذي يقل عن 16 سنتيمتراً.
وأشار رئيس دائرة البلدية إلى أن عمليات مراقبة ستبدأ من اليوم على التجار والصيادين في نفس الوقت من خلال مراقبة الأسواق ومزادات البيع. إلى ذلك، أكد العديد من صيادي الإمارة صعوبة تطبيق القرار من خلال مراقبة الأسواق في ظل الوضع الحالي الذي تضيع فيه مسؤوليات الصيد الجائر بين الصيادين.
وقال عبد الرحمن محمد، صياد، إن البلدية منعت على سبيل المثال صيد سمك الهامور الذي يقل طوله عن 45 سنتيمتراً في حين لا توجد بالأسواق الآن سمكة أكبر من هذا الطول.
وأشار محمد حسن، صياد، إلى أن عملية المراقبة تستوجب عدداً أكبر من المراقبين فى كل المراحل حتى يمكن منع عمليات الصيد الجائر. وأضاف أن المهنة التي باتت مهددة بسبب عمليات الصيد الجائر تستوجب اهتماماً أكبر من السلطات المسؤولة وليس فقط إصدار القرارات التي يعلمها كل صياد.
وتوقع صعوبة تنفيذ القرار في ظل تراجع حصيلة الصيد خلال هذا الوقت من العام وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود ووجود نسبة كبيرة من العاملين بالمهنة من الدخلاء الذين يسلمون قواربهم لعمال آسيويين لا يهمهم سوى تحقيق الربح بصرف النظر عن مدى مخالفة ذلك للقانون.
عدد اليوم
