الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توسع استيطاني جديد في الضفة الغربية

توسع استيطاني جديد في الضفة الغربية
26 مارس 2012
عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة) - ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية باشرت أمس بناء 50 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “كارنيه شمرون” اليهودية المقامة على أراضي قريتي دير استيا وكفر لاقف شرق قلقيلية، بعدما صادرت آلاف الدونمات من أخصب الأراضي الزراعية ووضعت الأساسات فيها. وقال رئيس مجلس قرية كفر لاقف سامي عساف إن المتضررين من أصحاب الأراضي عبروا عن سخطهم وغضبهم واستنكارهم للسياسة الإسرائيلية الاستيطانية وتوسيع المستوطنة. ونددت “اللجنة الوطنية لمناهضة الاستيطان ومواجهة الجدار” الفلسطينية بالتوسع الاستيطاني الجديد الهادف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمنع إقامة دولة فلسطينية. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس فجراً واعتقلت الشقيقين رامي وأحمد صبحي خويرة (24 عاما) و(23 عاما) ويوسف عبد الرحمن الحلبي (36 عاماً). وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هؤلاء و3 فلسطينيين آخرين اعتقلوا في قرى بدرس ودير قديس والمزرعة القبلية قُرب رام الله “مطلوبون” لسلطات الاحتلال وأُحيلوا إلى “الجهات الأمنية” للتحقيق معهم. وأمرت سلطات الاحتلال بهدم منزل فلسطيني اسمه حسام كمال شكارنة في بلدة نحالين جنوب بيت لحم بدعوى بنائه دون ترخيص منها، فيما تكرر هدم المنازل والمنشآت التابعة للبلدة من أجل توسيع مستوطنة (بيتار علِّيت) المقامة على أراضيها. في غضون ذلك، استنكرت القيادة الفلسطينية بشدة تهديد إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الاستيطان، منتقدة تصويت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لإذاعة فلسطين “نرفض ونستنكر لغة التهديد والوعيد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتلويح بتجميد تحويل أموال الضرائب مجدداً، فهذه أموال فلسطينية وليست إسرائيلية”. وأضاف “هذه التهديدات تستهدف ابتزاز القيادة الفلسطينية وتدمير الاقتصاد الفلسطيني بممارسات غير قانونية”. وأكد ضرورة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط. وقال عريقات “إن إسرائيل تحبط أي محاولة لاستئناف المفاوضات المباشرة بإصرارها على رفض التوقف عن الاستيطان وعدم اعلانها قبول حل الدولتين بعدما اختارت وفضلت الاستيطان على السلام”. وأكد ضرورة استمرار المسيرة الفلسطينية نحو الديمقراطية والسلام معاً، قائلا “ إن التغييرات الجارية في عالمنا العربي ستعزز كفاح شعبنا وقيادته نحو إيجاد حل سلمي عادل وشامل يوفر لنا دولة مستقلة ذات سيادة نعيش فيها بحرية واستقرار وكرامة”. وقال عريقات “إن تصويت الولايات المتحدة ضد قرار مجلس حقوق الانسان، فيما تستمر اسرائيل في الاستيطان، يعني خطأ كبيراً جداً في ممارسة السياسة الخارجية الأميركية”. وأضاف “أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تصوت ضد هذا، يدل على مدى الانحياز الأميركي لإسرائيل ومدى فقدان البوصلة في مجال ما هو المطلوب للسلام، واعتراض صوت واحد يدل على أن العالم ملَّ الخروقات الاسرائيلية”. ودعا الدول العربية إلى استخدام نفوذها لدى الولايات المتحدة كي تتخلى عن الانحياز لإسرائيل، قائلاً “مرة أخرى، آن الأوان لنا كعرب في وقت التغييرات الحاصلة أن نخاطب الولايات المتحدة ونتحدث، كصناع للقرار في العالم العربي، بلغة المصالح التي لا تفهم سواها”. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” نبيل شعت للإذاعة ذاتها “إن التهديدات الإسرائيلية تثير العجب والاستهجان وتعبر بوضوح عن عنجهية القوة ومخالفة قرارات الشرعية الدولية”. وأضاف “هذا أمر مدان ومرفوض ويثير العجب في هذا الزمان، لأنك عندما تذهب لتشكو محتلاً ومغتصباً وسارقاً إلى جهة دولية يعاقبك لأنك شكوته”. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تحدده، أن الحكومة الإسرائيلية ستدرس إمكانية تأجيل تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية أو تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة. وقالت إن المصدر طالب بتوجيه رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أنهم “لا يمكنهم الاستفادة من التعاون مع إسرائيل والعمل، في الوقت ذاته، ضدها في هيئات دولية”. كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، ووزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس والنائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعالون طالبوا بمعاقبة السلطة الفلسطينية خلال اجتماع عقدته الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية. واتهم ليبرمان ونائبه داني أيالون مجلس حقوق الإنسان الدولي بالنفاق. وقال ليبرمان للاذاعة الإسرائيلية “إن هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح أنها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا أي سبب يدفعنا للتعاون معها”. وأضاف “لن نكون طرفاً في هذه المهزلة لأن 70% من قرارات هذا المجلس معادية لاسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها”. وقال أيالون للإذاعة نفسها “إن إسرائيل لا تملك أي سبب لمواصلة التعاون مع هذه الهيئة المنافقة التي تعتمد لغة مزدوجة هدفها تلطيخ سمعتنا، فالمجلس يهتم بمشاكل سياسية ليست من صلاحياته ويجب منع أعضائه من دخول اسرائيل”. وأضاف “السلطة الفلسطينية لا يمكنها التعاون مع إسرائيل واتخاذ مواقف ضدها في الهيئات الدولية”. وخلص إلى القول “إن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق في قضية المستوطنات، لأنه لا جدوى من التعاون مع لجنة مسيَّسة لا قيمة أخلاقية أو سياسية لها ونتائج تقريرها معروفة سلفاً باعتبار أن المجلس أداة لمهاجمة إسرائيل دبلوماسياً”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©