أفغاني باراكازاي
مدير برنامج «موبايل ماني» لمجموعة تنمية آسيا الوسطى
أي شخص يقبل بالأهداف الأساسية لحقوق المرأة، مثل حقها في السلامة الجسدية، وفرصتها في توليد الدخل، وفرصتها في الحصول على التعليم، يجب أن يشعر بالقلق لأن هذه الحقوق لا تزال غير كافية في أجزاء كثيرة من العالم، بل تراجعت في بعض الحالات عما كانت عليه.
وفي أفغانستان، كانت الفرص المتاحة للمرأة في تغير مستمر، حيث زادت هذه الفرص في ظل حكم الملك «محمد ظاهر شاه» في الستينيات، بينما شهدت تراجعاً حاداً خلال الحرب الأهلية الأفغانية وحكم «طالبان»، لتشهد ارتفاعاً مرة أخرى في ظل الحكومة الأفغانية الحالية. ولكن هذا التقدم، الذي يشمل تحسين مستويات محو الأمية والوصول إلى مجالات العمل، شهد تعثراً على مدى العامين الماضيين. فقد قرر «كرزاي» في عام 2012 اجتذاب الأغلبية المحافظة من خلال دعمه للفتوى الدينية التي تقول إن احتياجات المرأة تعتبر ثانوية مقارنة باحتياجات الرجل، كما ينبغي للنساء ألا يلتقين برجال من غير الأقارب في الأماكن العامة. وأتوقع أن تواصل الحكومة الأفغانية مسيرتها إلى الوراء حيث تسعى لسحب الدوائر المحافظة، بعيداً عن الحكومات المحلية البديلة والقائمة على المتمردين.
مشاكل من هذا القبيل في أفغانستان، وأخرى تواجهها المرأة في المناطق الريفية في الهند وأفريقيا، لن يتم حلها عن طريق التعليم الأجنبي أو شركات الإعلان. ولن تتمكن الحركات الديمقراطية الممثلة كذلك من علاج هذه الأمراض: فالديمقراطيات الممثلة في هذه السياقات ستعكس فقط الإجماع الشعبي الذكوري ضد المرأة. وبدلاً من ذلك، فإن الحل الممكن يتمثل في النمو الاقتصادي. فالقوة النسبية للعاملات في المدن الصينية التي تضم المصانع مثل مدينة «دنجوان» توحي بذلك، وكذلك الحال في حالات محدودة بأفغانستان.
وقد كنت محظوظاً عندما شاركت في برنامج لإصلاح البنية التحتية استناداً إلى خبرات أجنبية، حيث وظف هذا البرنامج أكثر من 2400 سيدة في أفغانستان خلال الفترة بين عامي 2010 – 2013. وكن في أغلبهن من الأرامل، ومعظمهن أجبرن على مواجهة مجاعة من قبل عائلات أزواجهن. وأشارت المقابلات التي تم إجراؤها مع هؤلاء السيدات إلى أن مكانتهن بداخل أسرهن تحسنت عندما استطعن كسب المال. وهذه الفوائد، في المقابل، اختفت بمجرد انتهاء المشاريع.
تشير حالة الأرامل إلى الأهداف المهمة التي يجب أن تتميز بها الخطوة الأولى نحو تحقيق المساواة. أولًا، يجب إتاحة فرص العمل في سياقات مقبولة اجتماعياً. وفي أفغانستان، تتمثل هذه السياقات في العمل من المنزل، فعلى سبيل المثال، تقوم بعض السيدات في برنامجنا بحياكة الملابس للعمال أو صنع الأقفاص المعدنية المستخدمة لحمل الصخور المستخدمة في مشاريع الحد من تآكل التربة.
وثانياً، يجب أن يكون لدى المرأة الوسائل للحفاظ على المال الذي تربحه، أو على الأقل بعض منه. ومؤخراً، تمكنت السيدات من تحقيق ذلك من خلال الحصول على الراتب عن طريق التحويلات النقدية عبر الهواتف الخلوية، باستخدام برامج مثل «موبايل ماني» أو «إم-بايزا»، وفي حين يأخذ الرجال النقود بالقوة من أخواتهم وزوجاتهم وبناتهم، إلا أنهم لم يعتادوا على قراءة الرسائل النصية أو البحث عن تاريخ الدفع. كما يمكن أيضاً حذف هذه الرسائل دون المساس بالمال الذي تم الحصول عليه. وفي بعض الحالات، تمكنت أيضاً السيدات اللائي احتفظن بالمال الذي حصلن عليه من ادخار بعض الأصول من أجل الحصول على قروض متناهية الصغر، وتفعيل دورة عمل مفيدة.
كما ساعدت أبسط أنواع الهواتف الخلوية السيدات في أفغانستان بطريقة أخرى: فهي تمثل وسائل شائعة للتدريب على محو الأمية من خلال برامج مجانية للتدريب على اللغة باستخدام الرسائل القصيرة.
وقد حققت المرأة في الولايات المتحدة تقدما هائلاً خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، عندما أتاح لها نقص العمالة الفرصة لإثبات نفسها في العمل بالمصانع. ويمكن للتكنولوجيا الحديثة إتاحة الفرصة لخلق قيم مشابهة لوصول المرأة إلى العالم، وإعطائها الفرصة لتصبح مصدرا للدخل، لتزداد بذلك مكانتها بداخل أسرتها أولا، وقيمتها في المجتمع على المدى الطويل. ولن يكون هذا التغيير بالأمر السهل، ولكن بالإمكان حدوثه بسرعة مفاجئة. وبإمكان الجماعات النسائية في الولايات المتحدة العمل معا لتحديد فرص العمل القائمة على التجارة والخدمات بالنسبة للسيدات الأكثر تعرضاً للاضطهاد في جميع أنحاء العالم، وقد نرى ثورة اجتماعية ذات مغزى وعلى نطاق واسع في هذا الجيل.
من ناحية أخرى، حذّرت منظمة العفو الدولية مؤخراً من أن المكاسب المتواضعة التي تم إنجازها على مدى الأعوام الـ12 الماضية من حكم إدارة الرئيس «حامد كرزاي» في أفغانستان تتعرض للتهديد بشكل متزايد مع تجدد العنف، إلى جانب تدهور حقوق المرأة مرة أخرى.
وأضافت أن إدارة كرزاي أنجزت تقدماً محدوداً بشأن حقوق المرأة خلال الأعوام الـ12 الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى العمل الدؤوب للناشطات الأفغانيات أنفسهن، مما جعل المرأة الآن ممثلة في الحياة العامة وتحظى بفرص أفضل في مجال التعليم، وإصدار تشريع عام 2009 يجرّم العديد من أعمال العنف ضد المرأة الأفغانية.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من هذه الإنجازات مهددة أو تراجعت بالفعل، وتم تقديم عدد قليل فقط من مرتكبي العنف ضد المرأة إلى العدالة، في حين انتشر التمييز والعنف الأسري، وتواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان تهديدات بالقتل ومضايقات يومية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
