إيزابيل رينولدز وتاكاشي هيروكاوا
طوكيو
وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة «شينزو آبي» على مبادئ توجيهية جديدة من شأنها تخفيف القيود التي تفرضها بلاده منذ أكثر من أربعة عقود على مبيعات الأسلحة للخارج، في إطار جهود رئيس الوزراء لتعزيز قدرات البلاد العسكرية.
وتواصل القواعد الجديدة الحظر المفروض على نقل المواد العسكرية إلى الدول المتورطة في صراعات، حيث سيكون مقصوراً على الحالات التي تسهم في تعزيز أمن اليابان أو «دعم السلام» والتعاون الدولي، وفقاً لوثيقة قدمتها وزارة الخارجية قبل صدور القرار. وستتيح هذه التغييرات للشركات اليابانية التعاون بصورة أكثر سهولة في برامج الأسلحة المشتركة.
«ستقوم وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي بتقديم المزيد من المساهمات في تعزيز السلام والأمن الدوليين بموجب ثلاثة مبادئ لتحويل معدات الدفاع»، كما ذكر وزير الدفاع الياباني «أتسونوري أونوديرا»، والذي أضاف: «إن اليابان ستسعى للتعاون التكنولوجي في مجال المعدات الدفاعية مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين». ويسعى رئيس الوزراء «آبي» إلى دعم القدرات الدفاعية لليابان التي تشعر بالقلق بشأن الطموحات العسكرية الصينية والنزاع الإقليمي حول جزر بحر الصين الشرقي. وقد انتقدت الصين بالفعل خططاً لتصدير الأسلحة اليابانية، بعد أن دعت أول استراتيجية للأمن القومي على الإطلاق في اليابان في شهر ديسمبر الماضي إلى تعزيز صناعة الدفاع في البلاد.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، في تعليق لها يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي، أن «هذه الخطوة ستساعد على إحداث المزيد من التآكل في صورة اليابان المسالمة، إلى جانب تكثيف عدم الثقة الإقليمية وتصعيد الصراعات الدولية». وتأتي هذه التغييرات على خلفية الجهود التي يبذلها رئيس وزراء اليابان لتوسيع قدرات الانتشار في اليابان، حيث دعا إلى إعادة تفسير الدستور السلمي للبلاد للسماح لليابان بمساعدة حلفائها. وقد زاد آبي من قيمة الإنفاق الدفاعي للعام الثاني على التوالي، إلى جانب قيامه بتأسيس مجلس للأمن القومي على غرار الولايات المتحدة.
كما سيتيح هذا الإجراء لليابان الاستفادة من الطلب المتزايد على الأسلحة في آسيا والذي ساعد كوريا الجنوبية على تعزيز صادراتها من الأسلحة لتسجل ما قيمته 4ر3 مليار دولار العام الماضي، أي حوالي 14 ضعفاً بالمقارنة مع المستوى المسجل في عام 2006، وفقاً لإدارة برنامج الاستحواذات الدفاعية. وقد أفادت هذه الزيادة بعض الشركات مثل شركة «إس تي إكس» لبناء السفن وصناعات الفضاء بكوريا.
وتأتي شركات «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«كاواساكي للصناعات الثقيلة» و«ميتسوبيشي إليكتريك» و«نيبون إلكتريك» من بين أهم المقاولين الذين تتعامل معهم وزارة الدفاع.
وتقوم شركة «ميتسوبيشي» بإنتاج السفن والغواصات والدبابات والطائرات والصواريخ، بينما تقوم شركة «كاواساكي» بتصنيع طائرات ثابتة الجناحين للقيام بدوريات بحرية، وطائرات الهليكوبتر والمحركات النفاثة. أما شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» فقد اشتركت مع شركة «لوكهيد مارتن كورب» في تصنيع المقاتلة «جوينت سترايك إف- 35»
وقد أظهر استطلاع للرأي قامت به وكالة «كيودو» للأنباء في يومي 22 و23 من شهر فبراير الماضي أن 67 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يعارضون تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة. وقد شمل الاستطلاع 1011 شخصاً.
وستحل القواعد الجديدة على تحويل معدات الدفاع محل «المبادئ الثلاثة» التي تم وضعها في عام 1967 فيما يتعلق بصادرات الأسلحة والتي تقضي بعدم تصدير الأسلحة للدول الشيوعية، والدول الخاضعة لقرارات الأمم المتحدة بحظر الأسلحة، وتلك المتورطة في صراعات دولية. وقد توسعت هذه المبادئ في نهاية الأمر لتشمل حظراً فعلياً على كافة صادرات الأسلحة تقريباً.
ومن المقرر أن تقوم اليابان بمراقبة دقيقة لصادراتها، وستكون هناك شفافية تامة في التعامل مع تلك العملية، كما لن تسمح طوكيو ببيع أسلحتها إلى طرف ثالث، بحسب كيودو.
وقال يوشيهايد سوغا، أمين شؤون مجلس الوزراء الياباني، إنه «وفقاً للقواعد الجديدة، سنجعل عملية نقل المعدات الدفاعية أكثر شفافية»، وأضاف: إن «هذا سوف يساهم في تحقيق السلام، والتعاون الدوليين من وجهة نظر فاعلة تحرص على النزعة السلمية، كما سنشارك في تطوير وإنتاج مشترك للمعدات الدفاعية».
وفي وقت سابق من العام الجاري، وجهت الصين تحذيراً لليابان من الإقدام على تلك الخطوة. وقالت «هوا تشون ينغ»، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه «مع الجنوح الشديد نحو اليمين في السياسة اليابانية، فإن هدف وتأثير تخفيف القيود المفروضة على نطاق واسع على تصدير الأسلحة أمر مقلق فعلاً».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
