دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية دور الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي للدولة، من خلال اتباع أفضل الممارسات في زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي عقد في مقر وزارة المالية بدبي، ليكون الانطلاقة الأولى لخطوات الهيئة نحو رسم مسيرتها وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية، ودعم تنوع اقتصاد الدولة. وتم خلال الاجتماع انتخاب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وقال سموه: «جاء إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 الصادر في 26 سبتمبر 2016، حيث ستعمل الهيئة على تقديم الدعم اللازم للخاضعين للضرائب للامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي ستحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب».
وأكد سموه تبني الدولة لأفضل الممارسات في مجال تطبيق الضرائب وتحصيلها إلكترونياً، بالإضافة إلى تسهيل قنوات التسجيل لدى الهيئة لغايات الضرائب، واعتماد أعلى درجات المهنية والشفافية في التعامل مع الخاضعين للضرائب، والتدقيق على الإقرارات الضريبية وتقويمها، وفقاً لمعايير المخاطر التي يعدها الخبراء في مجال التدقيق والمخاطر.
وأوضح سموه، أن القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين الضريبية مثل الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تم إعدادها بناءً على تطلعات ورؤى الحكومة المتعلقة بالحفاظ على تنافسية الدولة ومرتبة الدولة في تقارير ممارسة الأعمال، من خلال تيسير إجراءات التسجيل للخاضعين للضرائب، والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المساعدة الفنية، بالإضافة إلى الكفاءة في تسليم الإقرارات الضريبية، وسداد الضرائب إلكترونياً، وعمليات التدقيق التي ستتخذها الهيئة.
واستعرض سمو رئيس مجلس الإدارة مستجدات مشاريع القوانين الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون ومستوى الدولة، موضحاً سموه أنه بناءً على اعتماد وتوقيع وزراء المالية بدول الخليج للاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون، تم صدور مرسومين اتحاديين بشأن التصديق على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس لإيداعهما لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية.
وأكد سموه، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يمر في المراحل الأخيرة للدورة التشريعية، وجارٍ استصداره ونشره.
أما بالنسبة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، فتتم حالياً مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات، تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء الموقر عليه، ويليه مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي ستتم مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات قريباً. وفي ضوء التوعية بمبادئ ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والإجراءات الضريبية التي ستحكم متطلبات امتثال الخاضعين للضرائب بالقوانين الضريبية، أوضح سموه بأن وزارة المالية قامت بإطلاق المرحلة الأولى من حملة التوعية حول الضرائب في الدولة في 21 مارس الماضي، حيث اختتمت هذه المرحلة بـ23 ورشة عمل موجهة لمجتمع الأعمال، بهدف توضيح ملامح القوانين الضريبية والالتزامات الضريبية المتوجبة عليهم، مثل التسجيل في الهيئة لأغراض الضريبة، واحتساب وفرض الضرائب، وتسليم الإقرارات الضريبية، والسداد في المواعيد المحددة في التشريعات الضريبية.
حضر الاجتماع، معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، وهم سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة بدبي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بحكومة عجمان، ومحمد سلطان الهاملي، مدير عام الدائرة المالية بحكومة أبوظبي، ومحمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بحكومة أبوظبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، وخليفة سعيد غانم، مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية بحكومة أم القيوين، ويوسف علي البلوشي، مدير عام دائرة المالية بالوكالة بحكومة رأس الخيمة، وعلي مرشد المرر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ويوسف عبدالله العوضي، نائب مدير عام دائرة المالية بحكومة الفجيرة، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بوزارة المالية، وعزة محمد السويدي، مدير إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية، وعلياء محمد المرموم، مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي خلفان الظاهري، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الرئاسة. تفرض ضريبة القيمة المضافة على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء (بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية إلخ).
وللتوضيح، فإن أي توريد يمكن أن يكون خاضع للضريبة (بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر) أو معفى من الضريبة. وبخصوص الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة (بغض النظر عن النسبة) تستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لصالحها، أما الأعمال التي تورد سلع أو خدمات معفية فقط، فإنها لا تسترد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لصالحها.
وسيتم فرض نسبة الصفر (إعفاء) على كل من النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم وتوريد «ذهب الاستثمار» والتوريد الأول من المباني السكنية أي البيع أو التأجير لأول مرة خلال 3 سنوات من استكمال البناء.
سيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية.
على جميع الأعمال التي تورد أي سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة يجاوز حد التسجيل الإلزامي، أي 375 ألف درهم، أما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تجاوز 375 ألف درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري، أي 187,500 درهم، فإنه يحق لها التسجيل. ولا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلعا معفية ولا تورد أي سلع أو خدمات خاضعة للضريبة. ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي خلال الربع الثالث من 2017، بينما سيكون التسجيل إلزامياً خلال الربع الرابع من 2017.
سيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018، مما يعني أن الأعمال المعنية يجب أن تكون مسجّلة لغايات الضريبة قبل ذلك.
إيداع وثائق التصديق لدى أمانة «التعاون»
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات أودعت وثائق التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدى الأمانة العامة للمجلس، أمس، لتكون بذلك الدولة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي أودعت التصديق على الاتفاقية، لدى الأمانة العامة في وقت سابق، ولكي تصبح بذلك الاتفاقيتان نافذتين، الأمر الذي يسمح لأي دولة من دول المجلس الست، ببدء تطبيق أي من الضريبتين في أي وقت تقرر فيه ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس، عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنها تلقت وثيقتي تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.
وقالت الأمانة العامة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة، وإنه استناداً لما نصت عليه الاتفاقيتان باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون حيز النفاذ.
وقال الخوري لـ «الاتحاد»: رغم أن دولة الإمارات أودعت وثائق التصديق على الاتفاقيتين لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، فإن بدء تطبيق أي ضريبة في الدولة غير ممكن قبل استكمال صدور القانون الخاص بالضريبة، حيث ما زال مشروع قانون الضريبة بالدولة يمر في مراحل إصداره الدستورية. ولكن الخوري توقع أن يبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام الحالي 2017، مبيناً أن الضريبة الانتقائية سيتم استيفاؤها من الموردين الرئيسين، أي الوكلاء للسلع التي ستخضع لهذه الضريبة. وأكد الخوري أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة تفرض لمحاربة استهلاك نوعية معينة أو تقليل من استهلاك بعض المواد الضارة مثل التبغ والكحول، أو بعض المشروبات الغازية والسكرية.
عدد اليوم
