شريف عادل (واشنطن)
أكد صندوق النقد الدولي أن مناخ الانتعاش السائد في العالم في الوقت الحالي لم ينعكس بالصورة الكافية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن دول المنطقة لديها الكثير من الفرص لو التزمت بالإصلاحات الهيكلية التي تساعد في خلق فرص العمل وفي تحقيق النمو المستدام.
وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي للصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأول الجمعة بمقر الصندوق في واشنطن، للإعلان عن أحدث المستجدات والتطورات الاقتصادية التي رصدها الصندوق خلال تعامله مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن دول الخليج العربي المصدرة للنفط «تجاوزت المرحلة الأصعب المرتبطة بأقل معدلات للنمو»، وأن «ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي وحتى الآن سيمكنها من تحقيق معدلات مرتفعة من النمو».
وأكد أزعور، الذي أيد تهدئة إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الدول الخليجية خلال اجتماعات الخريف في أكتوبر الماضي، حيث أشار وقتها إلى أن الإمارات والسعودية لديهما من الإمكانات الاقتصادية ما يغنيهما عن المبالغة في تطبيق الإجراءات التقشفية، أن الدول المصدرة للنفط نجحت في تقوية النشاط الاقتصادي غير المرتبط بتصدير النفط خلال الفترة الماضية، وأن هذا هو ما دعم النمو فيها. كما أثنى على فرض ضريبة القيمة المُضافة بأنه «كان خطوة إيجابية ضمن إجراءات الإصلاح الضرورية».
لكنه أكد أن تحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة مازال هشاً، وأن عدم الاستقرار السياسي يعوق الاستقرار الاقتصادي، ويسمح ببقاء احتمالات التراجع. وأشار إلى أن أسباب عدم لحاق دول المنطقة بالنمو العالمي المرتفع يرجع بالأساس إلى التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط في الفترات السابقة، ووجود حاجة ماسة لضبط أوضاع المالية العامة.
وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط، قال أزعور «ما زالت هناك ضرورة لإجراء إصلاحات هيكلية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الاقتصاد، مع الاهتمام بخلق فرص العمل». وأكد ضرورة أن يكون اهتمام تلك الدول منصباً على النمو، مع تأكيد «حماية الفئات الأكثر ضعفاً». وأشار أيضاً إلى أن معدلات النمو ترتفع في دول المنطقة، لكن «بوتيرة أقل مقارنة بالدول الناشئة والمتقدمة». كما أكد أن الصندوق يدعم تلك الدول، «ليس دعماً فنياً فقط، ولكن هناك أيضاً مساعدات مالية يتم تقديمها لتلك الدول».
وعن أهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها دول المنطقة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، حذر أزعور من انخفاض في معدلات التجارة العالمية، وحذر أيضاً من ارتفاع معدلات الفائدة، التي قد تسبب مشكلات للدول المقترضة حال رغبتها تجديد القروض أو إعادة هيكلتها «حيث إن كثيرا من دول المنطقة تجاوز فيها الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 80%، وفي بعضها تجاوز 100%، ما يمثل خطورة كبيرة، حيث «تستحوذ خدمة الدين على نسبة كبيرة من إيرادات الدولة، ما يعطل الاستثمارات الحكومية المهمة».
وعن مصر، قال أزعور إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قطع شوطاً لا بأس به، والإجراءات المتخذة نجحت في تحقيق استقرار اقتصادي بعد سنة ونصف تقريباً من انطلاق البرنامج، «حيث لمسنا تحسن الأوضاع المالية، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفق رؤوس الأموال، كما تمت السيطرة على التضخم، وبدأنا نلمس عودة النشاط السياحي والتصديري».
وأكد أزعور أن الحكومة المصرية صاحبة القرار في توقيت الإلغاء التام لدعم أسعار الطاقة، وان دور الصندوق يقتصر على توفير النصح والإرشاد، إلا أنه أشار إلى أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ستنتهي في 2019.
عدد اليوم
