«الجغرافيا جعلتنا جيران، التاريخ جعلنا أصدقاء، الاقتصاد جعلنا شركاء، الضرورة جعلتنا حلفاء»
جون كيندي، رئيس أميركي راحل
حسناً، النمو الاقتصادي العالمي مقبول الآن، وحتى رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد متفائلة بشأن النمو في المرحلة المقبلة. صحيح أنه سيحافظ على مستواه في العامين الجاري والمقبل، لكن الصحيح أيضاً، أن هذا المستوى يشير إلى أن الاقتصاد العالمي خرج فعلاً من نفق الأزمة العالمية التي ضربته عام 2008.
هناك بقايا تداعيات لهذه الأزمة، لكنها متوقعة ومفهومة ومنطقية أيضاً. المهم الآن التركيز على النمو العالمي انطلاقاً من العام 2020، لأن مصيره بات معروفاً في الفترة الفاصلة من الآن وحتى العام المذكور. التفاؤل يسود المؤسسات الاقتصادية الدولية بهذا الخصوص، بعد عقد من الزمن غرق بالتشاؤم، ناهيك طبعاً عن محاولات الحكومات تبرئة نفسها من «إثم» الأزمة التي ارتكبتها هي، ولا أحد غيرها!
بالطبع ستحقق البلدان النامية مزيداً من النمو مقارنة بالدول الغربية المتقدمة. فهذه الأخيرة تعاني من تراجع الإنتاجية بحكم ارتفاع عدد المسنين من سكانها، وهذا أمر معروف منذ سنوات طويلة. التوقعات تشير إلى نمو صيني يصل إلى 6.6%، وفي الهند إلى 7.4%. بينما سيظل نمو الاقتصاد العالمي عند حدود 3.9%. لكن الأمور لا يبدو أنها مضمونة حتى في العامين الحالي والمقبل، خصوصاً مع انطلاق معارك تجارية، ربما تتحول لاحقاً إلى حرب تجارية شاملة. وهذا يؤثر مباشرة على النمو القومي والعالمي في آن معاً، ولا سيما أن الإدارة الأمريكية لا تبعث بأي إشارات عن إمكانية تغيير سياساتها التجارية الواضحة.
من أولويات ضمان اقتصاد عالمي متوازن، وإبعاده عن الفوضى والارتباك، ألا تظهر على الساحة سلوكيات الحمائية. صحيح أن الحكومات تسعى لمثل هذه الحمائية لأسباب وطنية وسياسية داخلية، لكن هذا لا يجنبها الآثار السلبية لأي حرب تجارية تنجم عن هذه السلوكيات، خصوصاً عندما تصل المواجهات التجارية إلى قلب ميدان الحلفاء أنفسهم. هذه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حليفا التاريخ والقيم السياسية وحتى المصير، يتقاذفان الاتهامات والتهديدات فيهما بينهما، بعد المواقف المعلنة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب حيال التجارة مع هذا الاتحاد. من هنا، يمكن رؤية المخاطر التي تهدد النمو العالمي في المرحلة المقبلة، مع عدم وجود مبادرات واقعية لحل أي خلافات بين الأطراف المعنية على الساحة الدولية بشكل عام، وبين الحلفاء بشكل خاص.
أظهرت التجارب التي مرت في التاريخ، أن الحروب التجارية تضر بالجميع، وتؤذي أكثر المستهلكين الأشد فقراً. وهذا ليس تهويلاً، إلا أنه الحقيقة. لا يمكن للاقتصاد العالمي أن «يحتفل» بدفنه الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما رحى حروب التجارة تدور هنا وهناك. ولذلك فالنمو العالمي يبقى مهدداً في هذه البيئة الاقتصادية المضطربة، وسيخسر الأقوياء كما الضعفاء في هذه الحروب. يعرض التاريخ مرة أخرى، أن المنتصر في أي حرب، لا شك بأنه المنهزم الثاني.
عدد اليوم
