بسام عبد السميع (أبوظبي)
قدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قيمة 185 فرصة استثمارية متاحة في الإمارة حالياً بـ 120 مليار درهم، مشيرة إلى أن الدائرة ستفتتح خلال الربع الثالث من العام الحالي مكتب الاستثمار والذي سيختص بالترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة وتوفير كل وسائل الدعم للمستثمرين، بحسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة.
وأكد خليفة المنصوري في تصريحات صحفية، على هامش ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، بفندق باب القصر في أبوظبي أمس، أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يهدف إلى جذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، بما يحقق التقليل من الاعتماد على القطاع النفطي وتنويع مصادر الدخل لإمارة أبوظبي والترويج لإمارة أبوظبي، كموقع مفضل للاستثمار على المستوى العالمي، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين المحتملين، والعمل مع الشركاء الرئيسيين للتأثير على تعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين.
وأوضح عرض الدائرة بشأن مشروع مكتب أبوظبي للاستثمار، بأن إمارة أبوظبي تعتمد بشكل رئيس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية بنسبة 41%، وذلك بالمقارنة بمجموعة الدول الأخرى مثل الدول العربية 8%، ودول التعاون لدول الخليج العربية 3%، والدول الآسيوية 10%. وأشار إلى نجاح الإمارة في تجاوز المستهدف في رؤية أبوظبي 2030 بوصول مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية إلى 60%، مقابل 40 % للقطاع النفطي.
وشدد على أن البنية التحتية في إمارة أبوظبي للمناطق الصناعية تتصف بعالمية الطراز، وأن الإمارة استثمرت كثيراً في قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو والتنوع الاقتصادي، لافتاً إلى أن بعض الصناعات لها أفضلية اقتصادية وميزة تنافسية، ومنها الهيدروكروبونية والبتروكيماويات والبلاستيك والدفاعية والمعدنية وصناعة الطيران والطاقة المتجددة.
وأكد أن أسعار الأراضي الصناعية في إمارة أبوظبي هي أسعار تنافسية مقارنة بالدول المحيطة، موضحاً أن احتساب الأسعار وتنافسيتها يتم من خلال الخدمات المقدمة والبنية التحتية وتوفير الطاقة.
وحول معدلات النمو المتوقعة، أوضح المنصوري، أن تقديرات الدائرة للنمو الاقتصادي بالإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة تتراوح بين 3.7 إلى 4 %، وأن النمو للعام الحالي يتراوح بين 2.9 إلى 3.1%.
وتابع: «وضعت حكومة أبوظبي خطتها للمشاركة في جناح الدولة بإكسبو 2020 منذ الإعلان عن فوز دبي بتنظيم الحدث الذي يعد ثالث أكبر حدث عالمي بعد بطولة العالم لكرة القدم والأولمبياد الدولية، حيث يسهم الحدث في تعريف زوار إكسبو بالفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة وسيحظي القطاع السياحي بالنصيب الأوفر من نتائج هذا الحدث».
وقال: «إن معدلات النمو السنوي المركبة للأعوام الخمسة الماضية، تظهر أن آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تتسم بمزيج من الفرص والتحديات، كما تبرز كذلك مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف مع التحديات الماثلة وامتصاص انعكاساتها».
وأشار المنصوري إلى أن ذلك يدعم مجموعة الممكنات التي تتمتع بها الإمارة على مستوى متانة الأوضاع المالية، بجانب الاستقرار الاجتماعي والبنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء وممارسة الأعمال، موضحاً بأن المستويات التي سجلتها هذه البيانات تبين أن الممكنات ومستويات الثقة المشار إليها تواصل تفاعلها الإيجابي على نحو يعزز أداء القطاعات غير النفطية، بما يؤدي إلى تعميق درجة التنويع الاقتصادي بالإمارة، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأعرب خليفة المنصوري عن ثقته في أن تكاتف جهود كل الجهات الحكومية المعنية بتحقيق محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي سيسهم في تذليل كل التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق أهداف خطة أبوظبي، بما يترجم تطلعات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في الارتقاء بإمارة أبوظبي إلى مصاف الاقتصادات المتطورة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقبيل انطلاق فعاليات ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية تم توقيع اتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي و20 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، تهدف إلى تحديد إطار عمل مشترك وتحديد أدوار الجهات المساهمة والمنسقة في التخطيط والتنفيذ لأهداف خطة أبوظبي. وتركز الاتفاقية على قطاع التنمية الاقتصادية والبرامج التابعة له والتي تشمل أولاً بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز وحماية المنافسة والمستهلك وتحسين الإجراءات والخدمات الجمركية وتنمية الصادرات، وثانياً قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة من خلال العمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثالثاً بناء قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي عبر تنظيم وتعزيز قطاع الصناعة وتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مشاركة كل الأطراف في مراقبة أداء البرامج، بحيث تتم مقارنة أداء البرامج في خطة أبوظبي على نحو موحد ومتساو تعتمده دائرة التنمية الاقتصادية كجهة منسقة في رفع تقارير أدائها بموضوعية ويمكنها من إبداء ملاحظاتها، وصولاً لسد الفجوات وتحسين مستوى الأداء في مشاريع برامج خطة أبوظبي.
كما تستهدف تحقيق الأهداف والمحصلات النهائية للجهات المساهمة، ورفع مستوى المسؤولية لإنجاز المشاريع المدرجة في وثائق البرامج والارتقاء بمستوى النتائج المرجوة، وتسريع عملية بناء الإمكانات والقدرات لدى الجهات المساهمة في خطة أبوظبي.
واستعرضت الدائرة، خلال تنظيمها ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية البيانات والإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي، بشأن النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 حتى 2016، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي مركب خلال الأعوام الخمسة الماضية ما نسبته 4.1%.
وأكدت، أن الملتقى استهدف تعزيز التواصل بين شركاء التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بما يسهم في متابعة أداء تنفيذ المشاريع والمبادرات ضمن محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، والخروج بنتائج وقرارات من شأنها أن تعزز من دور كل الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهداف الخطة.
وأفادت البيانات بأن 15% هو معدل نمو سنوي مركب لكمية التجارة الخارجية غير النفطية، لإمارة أبوظبي خلال نفس الفترة، وأن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2016 حقق نمواً بنسبة 8 %، مقارنة بالعام 2015، مع استمرار معدلات الإنفاق الحكومي لجميع بنود النفقات الرأسمالية.
وأشارت البيانات إلى أن معدل النمو السنوي المركب للقطاعات غير النفطية خلال الفترة من 2012 حتى 2016، أظهرت أن القطاع الصناعي سجل نسبة نمو 4.8% والنقل والتخزين 3.8% والخدمات المالية والتأمين 16.1% والتجارة 7% والسياحة 2.1% والمعلومات والاتصالات 5.3% والتشييد والعقارات 2.8% والتعليم 3% والصحة 11.3%.
عدد اليوم
