أبوظبي (الاتحاد)
شهد ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية - خطة أبوظبي 2017، ثلاث جلسات حوار الأولى تناولت موضوع بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال جاء فيها أن إمارة أبوظبي احتلت المرتبة 35 في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي عام 2016 مستعرضة التحديات التي تواجه الإمارة لبلوغ المرتبة الأولى خليجياً والارتقاء على المستوى الدولي، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعمل حكومة إمارة أبوظبي على تحقيقها.
وبهذا الصدد، تم الإشارة إلى أن الرخص الاقتصادية الفعالة في إمارة أبوظبي حققت ارتفاعاً بنسبة 5.5% عام 2016 مقارنة بعام 2015، وبلغ عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في عام 2016 نحو 92 ألف رخصة، حيث يعكف مركز الأعمال أبوظبي التابع للدائرة على اتخاذ الخطوات والآليات المتخذة لتحقيق هذا النمو عبر تحفيز الشركات وتحسين تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، بما يسهم في زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشري ثقة الأعمال وثقة المستهلك شهدا خلال العام 2016 استمراراً في تسجيل مستويات الثقة والتفاؤل بفضل الجهود الحكومية المبذولة في تحسين بيئة الأعمال بالإمارة، بما يسمح بزيادة الثقة والتفاؤل لديهم.
وخصصت جلسة الحوار الثانية لموضوع «قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة» موضحة بأن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 95 مليار درهم بصافي تدفقات قدرت بنحو 7 مليارات درهم عام 2016، وتتركز 61% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي الأنشطة العقارية بنسبة 25.2%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 20.2%، ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.4%.
وأجابت الجلسة عن تساؤلات جوهرية في هذا السياق بشأن رصد التحديات في سبيل جذب مزيد من الاستثمارات وكيفية التغلب عليها وزيادة الاستثمار في القطاعات الأخرى ذات الأولوية مثل السياحة والنقل والإعلام، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والمبادرات الجديدة التي يتم العمل عليها في سبيل تحقيق ذلك.
وفي هذا السياق أشار المشاركون خلال الجلسة إلى أن القطاع الخاص يؤدي دورا كبيراً في اقتصاد أي دولة، حيث تسعى حكومة أبوظبي جاهدة لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص، وقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34% في عام 2015 مقارنة بنحو 27% عام 2014.
كما يلاحظ مساهمة ثلاثة قطاعات فقط بنحو 60% من القيمة المضافة للقطاع الخاص وهي قطاع التشييد والبناء بنسبة مساهمة 27%، قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 19%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14%. وركزت الجلسة على عدد من الموضوعات الرئيسة في هذا المجال، وهي العوامل المساعدة في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في اقتصاد الإمارة، وخلق أدوات التواصل مع القطاع الخاص وكيفية إشراكه في القرارات والتشريعات الصادرة بالإمارة، بالإضافة إلى الخطوات المتوقعة لتحفيز ودعم القطاع الخاص بالقطاعات الأخرى خاصة المستهدفة منها وتعزيز دورها في اقتصاد الإمارة.
الجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات بالإمارة، إلا أنها تساهم بنحو 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع سيطرة واضحة لقطاع التجارة الذي يمثل نحو 44% من تلك الشركات.
واختتم الملتقى بجلسة حوار ثالثة بعنوان «قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي» جاء فيها أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين يمثل ثالث أكبر نشاط مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بعد قطاعي النفط والغاز، التشييد والبناء على الترتيب، منذ عام 2013 فيما استمر القطاع الصناعي زيادة مساهمته في الارتفاع لتصل إلى نحو 6.9% عام 2016 من 4.5% عام 2012.
وتعد الصناعات التحويلية رابع أكبر نشاط مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط والغاز، التشييد والبناء، الأنشطة المالية والتأمين على التوالي، وقد شهدت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة استقرارا نسبيا خلال الفترة 2013 إلى 2016 بنحو 11%، على الرغم من النمو الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2016 الذي بلغ 3.6% إلا أن أداء القطاع يشهد نموا بمعدلات متباينة، حيث بلغ معدل النمو ذروته في عام 2014 بنحو 6.6% ثم تراجع المعدل ليصل إلى 5.7% عام 2015.
وسلطت الجلسة الضوء على قيمة صادرات الإمارة غير النفطية التي تباينت بين الصعود والهبوط، حيث بلغت نحو 28 مليار درهم بانخفاض قدر بنحو 9% بعدما بلغ معدل النمو 62% عام 2015، الأمر الذي يظهر حاجة ملحة للعمل على تنمية الصادرات ودعم الشركات المنتجة بالإمارة لزيادة الصادرات، والتغلب على التحديات التي تعوق نمو الصادرات والتركيز على المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية لتعزيز ودعم الشركات المحلية على زيادة صادراتها.
وقام خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، خلال الملتقى بتكريم شركاء دائرة التنمية الاقتصادية في محور التنمية الاقتصادية أبوظبي، حيث أشاد بجهودها في تدعيم مساعي الدائرة الرامية إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع كافة التي تضمنها محور التنمية الاقتصادية ضمن خطة أبوظبي، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الملتقى في تعزيز التواصل وتكاثف الجهود المشتركة لتحقيق أهداف حكومة إمارة أبوظبي خلال المرحلة المقبلة.
عدد اليوم
