شرطة دبي تضبط 40 شاذاً في مراكز تجارية وأماكن عامة

أحالت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي 40 ''شاذاً'' من المتشبهين بالنساء، ضبطوا في مراكز تجارية وأماكن عامة بدبي في إطار حملة ''قيمنا رصينة·· فلنحافظ عليها'' التي أطلقها الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي نهاية مايو الماضي بالتعاون مع عدد من الوزارات والدوائر · وقال العقيد خليل المنصوري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن فرق التحريات تواصل عملها في إطار الحملة لضبط المزيد من المتشبهين داخل المراكز التجارية والأماكن العامة في دبي، مشيراً إلى أن معظم المضبوطين من الأجانب الذين يزورون الدولة، وأن النيابة أمرت بترحيلهم ''إدارياً'' لما يقومون به من تصرفات وسلوكيات شاذة ودخيلة على المجتمع الإماراتي· وكان الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي قد أكد أن عمليات الرصد للأماكن العامة والمراكز التجارية في الآونة الأخيرة، كشفت أن هناك مظاهر مستجدة لا تتناسب مع مجتمع الإمارات المتمسك بعاداته وقيمه الاجتماعية، ومنها تشبه بعض الرجال بالنساء وتشبه بعض النساء بالرجال· وقال الفريق ضاحي خلفان خلال إطلاقه الحملة نهاية مايو الماضي إن شرطة دبى لديها استراتيجية تهدف إلى وقاية المجتمع من أية تشوهات اجتماعية، وأنها عقدت العزم - وبكل حزم- على مواجهة هذه الظاهرة، محذراً كل من يخرج بهذه الهيئة بأنه سوف يحاسب قانوناً وتتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية والنظامية· وأشار إلى أنه أصدر تعليماته إلى مراكز الشرطة كافة والإدارات المسؤولة بتكثيف حملات الضبط داخل المراكز التجارية والأسواق لمنع المعاكسات من الجنسين ومنع السلوكيات الدخيلة· من جانبه، كشف المقدم دكتور جاسم خليل مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي عن أن الشرطة تعمل حالياً وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إجراء دراسة ميدانية ترتكز على أربعة محاور اجتماعية وإعلامية وتربوية ونفسية، للتعرف على آراء المجتمع في هذه الظاهرة، في ظل عدم وجود دراسة علمية توضح أسباب الظاهرة· وفيما طالبت عدد من الجهات المشاركة في الحملة تمديدها إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، قال خليل: ''إن الشرطة تعمل حالياً على التواصل مع آباء وعائلات الطلبة والطالبات من المواطنين الذين ينتهجون هذه السلوكيات والذين تم رصدهم خلال الحملة·'' وأشار إلى أنه سيتم طرح استبيان على الفئة المستهدفة من طلبة ومعلمين وآباء في بداية العام الدراسي على أن تعلن النتائج في وقت لاحق ويتم على أساسها وضع تصور عام للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً· وحول التعامل مع ذوي الثقافات المختلفة الذين يعتادون على مثل هذه السلوكيات في بلادهم، أفاد المقدم جاسم خليل بأن ''قانون الدولة يسري على الجميع ويجب على كل شخص سواء كان زائراً أو مقيماً احترام عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الذي يرفض أي سلوكيات غريبة عليه ومنافية لتعاليم الدين الإسلامي''· وأكد أن عدم السماح بمثل هذه التصرفات ليس ''بدعة''، لأنه يمنع ارتكابها في الأماكن العامة بجميع دول العالم· وأكد خليل أن شرطة دبي لا تهدف من الحملة الإمساك بالناس وإحالتهم إلى المحاكمة، مستدركاً بأن هذه الظاهرة تحتاج إلى مراقبة خصوصاً في ظل وجود أكثر من 216 جنسية بالإمارات· وأكد أن الدولة ترحب بأي زائر لكن في الوقت ذاته يجب على الجميع الالتزام بآدابها وسلوكياتها· بدوره أكد المحامي مختار غريب لـ ''الاتحاد'' أن قانون العقوبات الإماراتي لم يتضمن أي مادة تجرم ارتداء الرجل لملابس المرأة والعكس، وإلا وجب القبض على اللواتي يرتدين ملابس رجالية· وقال إن الدين والأخلاق يجرمان التشبه، لكن قانون العقوبات في الدولة خلا من أي مادة تجرم ارتداء الرجل لملابس المرأة· وقال إن الأمر يبدو مختلفاً في حالة ضبط المتشبه أو الشاذ في حالة تلبس، أو بالتحريض على الفجور، موضحاً أن المادة 359 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية· ووفقاً لغريب فإن المادة 361 من القانون تنص على معاقبة كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين· كان مصدر أمني قد أكد أن هناك حملات من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لرصد المتشبهين وضبطهم، حيث تم تحويل عدد من القضايا إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحاً أن هذه الحالات تتمثل في الملابس ووضع المساحيق بحيث يظهر الشاب بمظهر الأنثى والعكس· وأكد المصدر أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة في كافة الفعاليات والمراكز التجارية ومن يوجد في حال تشبه يضبط فوراً، موضحاً أن هناك بعض الحالات ضبطت في المنازل· ويشارك في حملة ''قيمنا رصينة·· فلنحافظ عليها'' كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والثقافة وشرطة أبوظبي، ودائرة الجنسية والإقامة، والشؤون الإسلامية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وغيرها·