تكليف الحريري مجدداً بتشكيل الحكومة اللبنانية

كلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان عصر امس رئيس تكتل «لبنان أولاً» النائب سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الثانية على التوالي، نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، حيث نال اصوات نواب الاكثرية 73 صوتاً مقابل 55 نائباً معارضاً امتنعوا عن تسمية احد، في سابقة هي الاولى من نوعها في لبنان، الأمر الذي يوحي بصعوبة مهمة الحريري الجديدة بعدما كان قد حصل في المرة الاولى على تسمية 86 نائباً واعتذر عن التأليف والتكليف بعد 3 أشهر ونيف. وكان الرئيس سليمان قد أنهى استشاراته بلقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة الذي سمى الحريري، وعلى الاثر استدعى رئيس الجمهورية رئيس البرلمان نبيه بري ثم الرئيس الحريري الى القصر الجمهوري حيث اطلعهما على نتائج الاستشارات قبل صدور مرسوم التكليف. وفيما امتنع بري عن الرد على اسئلة الصحافيين محافظاً على صومه عن الكلام، قال الرئيس المكلف في بيان مكتوب: قبلت مهمة تأليف الحكومة اللبنانية استناداً لنتائج الاستشارات النيابية الملزمة كما نص عليها الدستور، وهي استشارات تعكس نتائج الانتخابات النيابية بأمانة وتعبر عن المشهد السياسي اللبناني وتقدم صورة حضارية عن نظامنا الديمقراطي. وشكر الحريري كل من حجب صوته عن تسميته في نطاق الاعراف والاصول الديمقراطية لأن من شأن ذلك ان يعطي صورة واضحة عن الواقع النيابي ويساعد على تحديد اتجاهات الحوار. وقال: «يسأل البعض لماذا اعتذرت بعد التكليف الاول طالما هناك نية بقبول التكليف الثاني وهو سؤال مشروع في الظاهر اذا اعتبرنا ان الاعتذار كان قفزة في المجهول وها هي الوقائع السياسية تؤكد ان الاعتذار جاء في مكانه وزمانه واخرج البلاد من نفق المراوحة في جدل عقيم ليفسح في المجال امام دورة جديدة من الحوار السياسي، وسنعمل من جهتنا على توفير مقومات النجاح لها». واشار الى ان دفتر الشروط الذي وضعوه في مرحلة التكليف الاولى قطع الطريق على قيام حكومة وحدة وطنية وعلى ترجمة الصيغة التي اتفقنا عليها مع الرئيس سليمان والآن نحن امام استحقاق جديد ولا اريد ان اطلق وعوداً في الهواء او ان اعطي الحكومة اوصافاً اعلامية والوعد الذي اقطعه على نفسي أمام اللبنانيين ان التزم نصوص الدستور واعمل في سبيل تحقيق اوسع مشاركة وطنية واجعل من الحوار قاعدة لا رجوع عنها للتواصل بين الجميع مهما تباينت المواقف والآراء. فاللبنانيون يريدون حكومة تدير شؤون البلاد ولا تكون مجرد طاولة لإدارة المنكافات السياسية، يريدون حكومة تواجه التحديات الماثلة بكل مسؤولية وفي مقدمتها مواجهة المخاطر والتهديدات الاسرائيلية وليست حكومة تغرق في وحول الاختلاف وتراشق الاتهامات. وأكد الحريري بأنه سيعمل لقيام حكومة ترضي الجميع وقال انه سيبذل في سبيل ذلك كل الجهود الممكنة ودائماً من منطلق المحافظة على الدستور وحماية العيش المشترك ورفض كل محاولات الالتفاف على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف وابتكار مخارج سياسية على حساب هذه الصلاحيات. وأشار الى انه بعد عيد الفطر سيبدأ مشاورات واسعة تشمل الجميع وسيكون من خلالها منفتحاً على كل الافكار وسيعمل على إرساء قواعد سليمة لحوار منطقي ومسؤول يعطي دفعاً لعملية تشكيل الحكومة التي نريدها على صورة لبنان حكومة جامعة وفعالة ومتضامنة، تنبثق من روح الدستور والاصول الديمقراطية وتتوافق مع نتائج الانتخابات النيابية وتعبر عن ارادة العيش المشترك بين اللبنانيين.