«جنايات دبي» تنتدب محامياً للدفاع عن هنديين متهمين بقتل زميلهما وإحراق جثته

أنكر مسؤول مكتب وسائق من الجنسية الهندية قتلهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد شخصاً من جنسيتهما وإحراق جثته داخل سيارته وسرقتهما 500 درهم من محفظته. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د. علي كلداري ومنصور العوضي والتي قرر فيها رئيس الجلسة انتداب محام للدفاع عن المتهمين وتحديد يوم 9 يونيو المقبل موعداً للنظر في هذه القضية. وكانت النيابة العامة التي أحالت هذه القضية إلى المحكمة يوم أمس كشفت في لائحة الاتهام أن المتهمين قتلا عمداً يوم 21 أغسطس الماضي المغدور به بعد أن بيتا النية على قتله وخططا لذلك وأعدا العدة بشراء سكين وكيس بلاستيكي، حيث ظفرا بالمغدور في منزل المتهم الثاني وأسقياه مشروبات كحولية، وانهالا عليه بثلاث طعنات في صدره وبطنه وظهره قاصدين إزهاق روحه مجرد أن استلقى على السرير. وأضافت أن المتهمين وضعا المجني عليه في كيس بلاستيكي وأخفياه في صندوق سيارته، وسرقا محفظة المغدور التي كانت تحتوي على 500 درهم وهاتفه المتحرك. وأوضح نقيب في شرطة دبي خلال شهادته في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفا بقتل المجني عليه ووضع جثته التي كانا غلفاها بالكيس البلاستيكي داخل صندوق سيارته واتجها بها ليلاً إلى المنطقة الصناعية في إمارة الشارقة وتركا السيارة هناك وعادا إلى إمارة دبي بعد أن تخلصا من محفظة ومفتاح سيارة وهاتف المغدور، مبيناً أنهما وبعد مرور أربعة أيام عادا وخططا لإخفاء وطمس معالم الجريمة واتجها ليلاً من جديد إلى المكان الذي تركا فيه جثة المغدور داخل صندوق سيارته بعد أن ابتاعا كمية من البنزين من إحدى محطات البترول في إمارة الشارقة وقاما بسكب البنزين على مركبة المغدور وأشعلا فيها النيران وبقيا بالقرب من المكان حتى تأكدا بأن المركبة احترقت بالكامل ولاذا بالفرار. على صعيد متصل، أرجأت ذات الجلسة قضية فساد مالي في مشروع جزر العالم إلى يوم 6 يونيو المقبل وعزت هيئة المحكمة قرارها إلى تغيب المستشارة القانونية السابقة لشركة نخيل عن الحضور للإدلاء بشهادتها في هذه القضية التي تتهم النيابة العامة فيها استشاري مبيعات، بتهمة الحصول على رشى وأرباح له ولغيره وصلت إلى 43 مليوناً و714 ألفاً و340 درهماً مقابل حجز أراضٍ في مشروع "جزر العالم"، فيما تتهم كذلك 4 أشخاص بينهم امرأة، بعرض رشوة على الاستشاري ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي، فيما اتهمت خامساً بالاشتراك مع المتهمين في فتح حساب لدى أحد البنوك لإيداع مبالغ الرشى التي حصل عليها الاستشاري. كما تتهم النيابة الاستشاري بالإضرار عمداً بمصلحة شركة نخيل، مشيرة إلى أن الشركة عهدت إليه المحافظة على مصالحها، فأضر بها ليحصل على ربح له ولغيره عبارة عن 21 مليوناً و845 ألفاً و210 دراهم، وتراخى عن التزام ومتابعة المتهمين في إجراءاتهم في أثناء توقيع عقود حجز شراء أراضٍ في جزر العالم، ما أدى إلى خسارة شركة نخيل 10 ملايين و989 ألفاً و164 درهماً. إلى ذلك قررت محكمة الجنح تأجيل قضية محفظة البوم إلى يوم 6 يونيو المقبل، بعد أن تمسك محامي الدفاع عن البوم وهو المتهم الأول خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس وشهدت حضوراً جماهيرياً غفيرا بطلب التأجيل انتظاراً لصدور تقرير اللجنة القضائية الخاصة بتصفية أوضاع المدين عابد البوم المالية وحصر ما له وما عليه من التزامات فيما شددت النيابة العامة على استعدادها لتقديم مرافعتها الختامية في هذه القضية معربة عن احتجاجها على إطالة أمدها وأبلغت المحكمة أنها لا تمانع من التأجيل لكنها طالبت بأمد قصير الأجل للتأجيل.