نمو سريع بالقطاع المالي

أوضح معالي أحمد حميد الطاير بأن القطاع المالي شهد خلال السنوات الماضية نموا سريعا تماشيا مع الإنجازات المحققة على الصعيد الاقتصادي في الإمارة، فقد بلغ معدل النمو خلال الفترة (2006- 2009) 13,5%، وكذلك قد ارتفع النمو الاقتصادي للقطاع المالي بنسبة 3,6% بالأسعار الثابتة من 32 مليار درهم في نهاية 2008 الى 33,54 مليار درهم في نهاية 2009، ويعزى هذا التباطئ في النمو الاقتصادي مقارنة بالسنوات السابقة الى الأزمة المالية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية في دول العالم بلا استثناء. وأضاف “تشير البيانات والتوقعات الاقتصادية أن الاقتصاد قد بدأ بالتعافي مدعوماً بنمو قوي في القطاع الخاص، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي بما في ذلك القطاع المالي بنسبة 2% في 2010 و 3,2% في 2011، كما القطاع المالي في دبي يتركب من القطاع المصرفي ويستحوذ على غالبية الأنشطة المالية بنسبة 84% بينما يشكل كل من خدمات التأمين والوساطة المالية 8% على التوالي. وأفاد الطاير بأن القطاع المصرفي ما يزال على مستوى الإمارات يواصل نموه الاقتصادي ويعزز أداءه المالي على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فقد زاد إجمالي اصول القطاع المصرفي بنسبة 5,7% من 1,51 في نهاية 2009 الى 1,60 مليار درهم في نهاية 2010. أما إجمالي ودائع القطاع المصرفي فقد زاد بنسبة 6,8% من 982 مليار درهم في نهاية 2009 الى مليار درهم في نهاية 2010، وأما إجمالي قروض القطاع المصرفي فقد زاد بنسبة 1,3% من 1,01 مليار درهم في نهاية 2009 الى 1,03 مليار في نهاية 2010. وأكد أن البنوك استفادت من تراكم الأرباح العالية وزيادة رأس المال في الفترة التي سبقت الركود والأزمة المالية العالمية 2008- 2009 بالإضافة الى الاعتماد على العمليات المصرفية التقليدية ومحدودية التعرض للمنتجات المالية المركبة ومشتقات عالية المخاطر مما عزز من أداء القطاع المصرفي وجنبه الانكماش في الفترة الحالية. وأضاف “شهد القطاع المصرفي نمواً سريعاً في الإقراض للقطاع الخاص في السنوات الأخيرة حيث كان معدل النمو للفترة 2009- 2006 حوالي 40% مدعوماً بارتفاع أسعار النفط بشكل غير مباشر والاستثمارات الأجنبية وتسارع وتيرة أنشطة القطاع الخاص مما أدى إلى الاطراد الملحوظ في الائتماني. وذكر بأن القطاع المصرفي في الإمارات مازال يعتمد على الودائع والقروض التقليدية كأهم مصادر التمويل وتوظيف الأموال، بتحليل الأصول نجد أن دور الموجودات الأجنبية كمصدر للتمويل ما زال محدوداً، وكذلك الأصول ما بين البنوك محدودة أيضا ولا تتعدى معدل 4% من إجمالي المركز المالي الموحد، واستثمارات الأوراق المالية عند معدل %9، في حين أن القروض تشكل الغالبية بمعدل 70%.