«أبوظبي للجودة» يباشر التحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور بالمحال التجارية

يبدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اعتباراً من اليوم الخميس تطبيق خدمات التحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية في المتاجر العاملة بإمارة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستهلكين وتأكيد تنافسية القطاعات التجارية في الإمارة. وقال المهندس حسين سالم الكثيري الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الملتقى الأول للمقاييس القانونية والذي عقد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، إن تطبيق هذه الخدمات يأتي بشكل فعلي بعد نجاح برنامج التطبيق التجريبي الذي استمر طوال شهر فبراير الماضي. وذكر الكثيري أن البرنامج التجريبي شمل 68 متجراً لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في سوق الذهب بمركز مدينة زايد، حيث جرى التحقق من 125 ميزانا ثبت أن عدداً منها غير مطابق للمواصفات المطلوبة. وشهد الملتقى حضور أصحاب متاجر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية، حيث تم التعريف بخدمات المقاييس القانونية وآليات التحقق والتفتيش على أدوات القياس المستخدمة لدى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية إلى جانب التعريف بالقوانين والعمليات المتصلة بأدوات القياس القانونية. ومن المقرر أن يقوم المجلس خلال الفترة المقبلة بالتحقق من أدوات القياس المستخدمة في السوق مثل موازين الذهب والعطور العربية، للتأكد من أن جميع أدوات القياس المستخدمة في هذا القطاع بإمارة أبوظبي مطابقة للمواصفات الإماراتية الخاصة بها. وأوضح الكثيري في كلمة ألقاها خلال أعمال المنتدى أن تأسيس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة جاء كمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية ضمن مبادرات عديدة لتدعيم الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي 2030، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد مستدام يجني ثماره المواطنون والمقيمون في إمارة أبوظبي على حد سواء. وأشار الكثيري إلى أن أولويات الخطة الاقتصادية لرؤية أبوظبي تضع على المجلس مسؤولية المساهمة في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة وقادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية قوية وعصرية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتأكيد تنافسية أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصاديات الأسرع نمواً في المنطقة. وأضاف “نعمل وفق جدول زمني وأهداف استراتيجية لتطوير البنية التحتية للجودة وحماية المستهلكين من خلال خطط سلامة المنتجات، ومسح الأسواق وتمكين الهيئات الرقابية من برامج مطابقة للمنتجات بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعي من المنافسة وتعزيز الصادرات”. وأكد الأمين العام لمجلس الجودة والمطابقة في كلمته أن تطبيق خدمات التحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية سيكون لها بالغ الأثر في تنمية وتطوير هذا القطاع، وسيشعر بذلك التجار والمستهلكون. وأشار إلى أن التأكد من وجود قياسات صحيحة ودقيقة وللموازين المستخدمة في تجارة الذهب والعطور العربية يعزز من ثقة المستهلك ويؤكد تنافسية أبوظبي كوجهة لتجارة المعادن والأحجار الكريمة، فضلاً عن أنه يمثل حماية للاقتصاد الوطني من وجود أي قياسات تفتقر للدقة. وذكر الكثيري أن أنشطة المجلس وخدماته في مجال المقاييس القانونية تتسع لتشمل قطاعات أخرى لضمان مزيد من الشفافية والتنافسية لكافة قطاعات الأعمال التي يتصل عملها بأنشطة المجلس. ومن جهته، قال أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع المقاييس القانونية وسلامة المستهلك إن إطلاق هذه الخدمات من شأنه دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الأعمال والصناعة والتبادل التجاري وسلامة المستهلك، مشيراً إلى أن التحقق والتفتيش على أدوات القياس مثل الموازين يعزز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في الإمارة.